moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439188738 لعام 1439ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 2/ 9/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واستنادا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تحققت من اختصاصها القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن مستند المصالحه احال الي ما انتهت اليه منصه تراضي، وانتهي الي طلب موكلته الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (59.718) تسعه وخمسون الفا وسبعميه وثمانيه عشر ريالا؛ المتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليه من ثمن اجره ست سيارات سوزوكي من نوع التو موديل 2007، وان بينه موكلته علي المطالبه عقد الايجار وكشف الحساب المرفق في الدعوي، وفي جلسه 8/ 10/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب عن دعوي المدعيه فذكر ان التعاقد بين موكله وبين المدعيه قبل اكثر من عشر سنوات وطلب من وكيل المدعيه تزويده ببيانات السيارات وعقودها وتواريخ سحبها وبيان المبالغ المسلمه للمدعيه لكل سياره علي حده، فاستعد وكيل المدعيه بذلك. وفي جلسه 7/ 11/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي، طلب وكيل المدعيه مهله اخيره لارفاق رد موكلته. وبتاريخ 13/ 11/ 1443ه ارفق وكيل المدعيه عبر البوابه الالكترونيه مذكره ذكر فيها ان السيارات الست جميعها من نوع (...) وحالتها مسحوبه، وتاريخ سحبها 25/ 7/ 2008م ومده الانتفاع بها 13 شهرا و9 ايام، وان ثمنها كل سياره (37,489) سبعه وثلاثون الفا واربعميه وتسعه وثمانون ريال، وان المسدد نقدا دفعه اولي لكل سياره (9,450) تسعه الاف واربعميه وخمسون ريالا، ثم ذكر ان السياره ذات اللوحه (...) قيمه تعويض سحب السياره (12,500) اثنا عشر الفا وخمسميه والمتبقي من قيمتها (7,203) سبعه الاف وميتان وثلاثه ريالات، والسياره ذات اللوحه (...) قيمه تعويض سحبها (9,000) تسعه الاف والمتبقي من قيمتها (10,703) عشره الاف وسبعميه وثلاثه ريالات، والسياره ذات اللوحه (...) قيمه تعويض سحبها (8,500) ثمانيه الاف وخمسميه والمبلغ المتبقي من قيمتها (11,203) احدي عشر الفا وميتان وثلاثه ريالات، والسياره ذات اللوحه (...) قيمه تعويض سحبها (8,000) ثمانيه الاف ريال والمبلغ المتبقي من قيمتها (11,703) احدي عشر الفا وسبعميه وثلاثه ريالات، والسياره ذات اللوحه (...) قيمه تعويض سحبها (8,696) ثمانيه الاف وستميه وسته وتسعون ريالا والمبلغ المتبقي من قيمتها (10,703) عشره الاف وسبعميه وثلاثه ريالات، والسياره ذات اللوحه رقم (...) قيمه تعويض سحبها (8,696) ثمانيه الاف وستميه وسته وتسعون ريالا، والمبلغ المتبقي من قيمتها (8,203) ثمانيه الاف وميتان وثلاثه ريالات، وذكر انه يتضح ان المبالغ المدفوعه من المدعي عليه (56,700) سته وخمسون الفا وسبعميه ريال، وان المبلغ محل المطالبه مستحق بذمتها. وفي جلسه 27/ 11/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي، اشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره لم يوضح فيها مبلغ الاجار الشهري او اليومي والمستند علي مبلغ التعويض عن سحب السياره واستمهل لذلك , وفي جلسه 3/ 1/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره عبر البوابه تضمنت ان موكله ابلغ الشركه المدعيه بسحب جميع السيارات التي تخصها، كما اقفل جميع المبالغ المتاخر سدادها باقساط شهريه، وان المكتب قد اغلق بناء علي حكم قضايي، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد. وقدم مذكره اكد فيها علي ان اجمالي قيمه العقد بلغت (227,094) ميتان وسبعه وعشرون الفا واربعه وتسعون ريالا، سدد المدعي عليه منها مبلغ (167,376) ميه وسبعه وستون الفا وثلاثميه وسته وسبعون ريالا، وقد تم الاتفاق علي سداد الاقساط بصوره شهريه تكون (48) قسطا وقيمه كل قسط (3,900) ثلاثه الاف وتسعميه ريال، ثم اعاد ارفاق مذكرته المؤرخه في 13/ 11/ 1443ه.، وفي جلسه 24/ 1/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليه لم يقدم ما استمهل لاجله في الجلسه السابقه، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مذكره تفصيليه عن مده ايجار كل سياره والمبالغ المستلمه وهل هي بحوزه المدعي عليه والبينه علي ملكيتها للعين المؤجره، وفي جلسه 6/ 3/ 1444ه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك وفيها تشير الدايره الي صدور قرار رييس المحكمه التجاريه بمكه المكرمه باعاده تشكيل الدواير القضاييه وعليه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما قدم، فيما طلب وكيل المدعي عليه تزويده بنسخه من مذكره المدعيه الاخيره المقدمه بتاريخ 5/2/1444 لعدم استطاعته الاطلاع عليها...، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد المدعي عليه بنسخه منها، كما افهمت وكيل المدعي عليه بانه حال وجود جواب منه عليها فان عليه تقديم ذلك قبل موعد الجلسه القادمه. وبتاريخ 1/ 4/ 1444ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان الشركه المدعيه لم توضح عدد اشهر الانتفاع بالسياره بدون دفع قسطها الشهري، وان قيمه التعويض لسحب السيارات السته مبلغ (58,500) ثمانيه وخمسون الفا وخمسميه ريال ومبلغ المطالبه (59,718) تسعه وخمسون الفا وسبعميه وثمانيه عشر ريال وذكر ان هذا مثبت لصحه دفعه من ان المدعي عليه اتفق مع المدعيه علي ان تقوم بسحب السيارات، وان موكله قام بسداد كامل المبالغ المتاخره، وفي جلسه 7/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وترخيص محاماه رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وهو وكيل فقط وليس لديه رخصه محاماه، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع وبيان عدد السيارات المؤجره ومبالغ الاجره من تاريخ التاجير حتي تاريخ السحب علي ضوء العقد وما قدمه الاطراف في الدعوي لاسيما البيان الذي قدمته المدعيه المتضمن تواريخ السحب، وحصر المبالغ المسدده من المدعي عليه والمتبقي للمدعيه – ان وجد-، وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه من قبل المدعيه، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوما من تاريخه علي ملف القضيه الالكتروني و بريد الدايره، وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (153) الي (155)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه.، وفي جلسه 20/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) وحضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي وقرر طرفي النزاع انهما سوف يزودان الخبير بجميع المستندات المطلوبه، وقرر وكيل المدعيه ان موكلته في صدد سداد تكاليف الخبير البالغه (11،500) احدي عشر الفا وخمسمايه ريال. وفي جلسه 27/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وقد اشارت الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير المنتدب، وقرر وكيل المدعيه انه لا يعلم هل سددت موكلته اتعاب الخبير فافهمته الدايره بان هذا يعد تفريط من قبل موكلته وعدم جديه، وطلبت منه الدايره متابعه اعمال الخبير فاستعدا بذلك، وفي جلسه 10/ 5/ 1444ه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثل شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن سداد اتعاب الخبير فذكر بان موكلته ستقوم بسداد الاتعاب خلال هذا اليوم، فافهمته الدايره بان علي موكلته سداد اتعاب الخبير خلال يومين فاستعد بذلك، وفي جلسه 23/ 6/ 1444ه حضر عن المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر بموجب التبليغ رقم (...)، وفيها اشارت الدايره الي ورود تقرير الخبير والمتضمن ما انتهي اليه الخبير ونصه (وفي ضوء ما اوضحناه تفصيلا في تقريرنا، فاننا نرفع للدايره الموقره امر الفصل في مدي احقيه الشركه المدعيه في مطالبتها للمدعي عليه بما تبقي من اقساط عقد الايجار بعد تاريخ سحب السيارات محل عقد الايجار موضوع الدعوي – 25/7/2008م-، مخصوما منها التعويض عن سحب السيارات ومرتجع التامين والخصم، من عدمه، فاذا رات الدايره الموقره احقيه الشركه المدعيه في ذلك ففي هذه الحاله يحتسب المستحق لها بمبلغ 19,824 ريال.) وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر موافقه موكلته علي التقرير، وتشير الدايره الي ان حاله التقرير (محاله للاطراف للاعتماد) ولا يمكن اعتماده من قبل الدايره حتي الان. وفي جلسه 8/ 7/ 1444ه تبين عدم حضور ايا من اطراف الدعوي رغم ثبوت تبلغهما بالموعد الكترونيا بموجب بلاغي رقم: (...) ورقم: (...)، وفي جلسه 21/ 7/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم (...)، وفيها قرر وكيل المدعيه -بموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار والمرصوده بعاليه-ان موكلته تحصر دعواها في المطالبه بقيمه ايجار السيارات محل الدعوي من تاريخ التعاقد حتي تاريخ سحب السيارات من قبل موكلته، كما اشارت الدايره الي ورود تقرير الخبير والمتضمن في الصفحه رقم 15 و16 ما انتهي اليه الخبير ونصه (ووفق ما جاء بكشف حساب الشركه المدعيه المعروض بالبند 3-2 من تقريرنا هذا، فان المدعي عليه لم يتاخر في السداد الا لمده 9 ايام في الدفعه الاولي فقط ولم يتاخر في سداد اي من اقساط الايجار خلال الفتره من تاريخ التعاقد واستلامه للسيارات وحتي تاريخ سحبها، ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد سداده تلك الاقساط في تواريخ اخري غير تلك الوارده بكشف حساب الشركه المدعيه، وقد افادت الشركه المدعيه ان تاريخ سحب السيارات موضوع الدعوي من المدعي عليه كان 25/7/2008م، غير انها لم تقدم ثمه مستند يوضح سبب السحب او ما اتخذته من اجراءات بشانه رغم اننا طلبنا منها تقديم تلك المستندات. وطبقا لما سلف بيانه في البند رقم 3-3 افادت الشركه المدعيه ايضا بان قيمه التعويضات عند سحب السيارات باجمالي قدره (58,500) ريال فضلا عن مرتجع تامين وخصومات باجمالي قدره (52,176) ريال، ولم تقدم الشركه المدعيه المستندات التي حصلت بموجبها علي تلك المبالغ من شركه التامين او ما يوضح اسس احتسابها. وتطالب الشركه المدعيه بمبلغ (59,718) ريال باعتباره يمثل اجمالي ثمن السيارات بمبلغ (227,094) ريال مضافا اليها الدفعه الاولي مخصوما منها ما سبق سداده من اقساط ايجار حتي تاريخ السحب وقدره (56,700) ريال ومخصوما منها قيمه التعويضات عند سحب السيارات باجمالي قدره (58,500) ريال وكذا بعد خصم مرتجع تامين وخصومات باجمالي قدره (52,176) ريال. (227,094 ريال – 56,700ريال -58,500ريال – 52,176 ريال =59,718 ريال). غير ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي لم يتضمن في اي من بنوده سوي ان اجمالي قيمه عقد الايجار بمبلغ (187,200) ريال فقط، ودفعه التملك في بعد سداد جميع الاقساط (في حاله ابدي المدعي عليه رغبته في الشراء بعد تمام سداد الاقساط) مبلغها (6,000) ريال فقط. وكما سلف البيان ذكرت الشركه المدعيه انه بتاريخ 25/7/2008م تم سحب السيارات الست محل عقد الايجار المبرم بينها وبين المدعي عليه، واظهر كشف حسابها ان المدعي عليه كان قد سدد مبلغ (56,700) ريال يمثل جميع الاقساط المستحقه عليه عن الفتره من تاريخ التعاقد واستلامه للسيارات وحتي تاريخ السحب الذي ذكرته الشركه المدعيه – 25/7/2008م – بعدد 13 قسط اجماليها (50,700) ريال مضافا اليه مبلغ (6,000) ريال سددت مع الدفعه الاولي لم تفصح الاوراق عن سبب سداده ومناط استحقاقه، وقد افادت الشركه المدعيه انه تم سحب السيارات. وبالتالي لم يتم تمليك اي منها للمدعي عليه. لم تتضمن نصوص العقد الايجار سند الدعوي نص صريح بالتزام المدعي عليه بان يؤدي للشركه المدعيه باقي الاقساط الايجار بعد تاريخ السحب وكما سلف البيان لم تقدم الشركه المدعيه ما يفيد اسباب سحبها للسيارات واجراءات السحب. وبشان تسويه مبالغ التامين في حاله حدوث تدمير للسيارات او سرقتها فقد نصت الماده رقم 11 من ذلك العقد علي ما يلي: اذا حدث ودمرت السياره او اصبحت غير صالحه للاستخدام (وفقا لما تحدده شركه التامين) او تم سرقتها وبشرط ان تكون المطالبه مقبوله من جانب شركه التامين فان للطرف الاول (الشركه المدعيه) الخيار في ان يستبدل السياره باخري من نفس النوع ليضعها تحت تصرف الطرف الثاني (المدعي عليه) بدلا من السياره الموصوفه في الجدول (ج) ويتم الاستمرار في تنفيذ العقد حتي نهايه مدته، او عدم الاستمرار في العقد وتصفيه اي التزامات ماليه بين الطرفين مقدره علي اساس الجدول (و) . وقد خلت الاوراق مما يفيد ان الشركه المدعيه قد اتاحت للمدعي عليه سيارات بديله عن السيارات التي تم سحبها، وقد وافق تاريخ سحب السيارات تاريخ استحقاق قسط مسدد -طبقا للمذكور بكشف حساب الشركه المدعيه-، وعليه لم تتبقي ايام من اي شهر لاحق لتسويتها وفق الجدول و علي اساس يومي، وفي ضوء ما اوضحناه تفصيلا في تقريرنا، فاننا نرفع للدايره الموقره امر الفصل في مدي احقيه الشركه المدعيه في مطالبتها للمدعي عليه بما تبقي من اقساط عقد الايجار بعد تاريخ سحب السيارات محل عقد الايجار موضوع الدعوي – 25/7/2008م-، مخصوما منها التعويض عن سحب السيارات ومرتجع التامين والخصم، من عدمه، فاذا رات الدايره الموقره احقيه الشركه المدعيه في ذلك ففي هذه الحاله يحتسب المستحق لها بمبلغ 19,824 ريال)، كما تشير الدايره الي ان المدعيه تقدمت بملاحظاتها علي التقرير المبديي واجاب عن ملاحظاتها الخبير في تقريره النهايي بعدم تاثير ملاحظات المدعيه علي نتيجه التقرير الابتدايي، كما ان الدايره باطلاعها علي الخانه المخصصه لطرفي النزاع لتقديم الملاحظات علي تقرير الخبير –عبر منصه خبره- بعد ورود التقرير النهايي وجدته خاليا من اي ملاحظات من قبل طرفي النزاع وتضمن موافقه اليه عن طريق النظام، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق بيانه، ولما ذكر وكيل المدعيه ان موكلته ابرمت مع المدعي عليه عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك بالرقم (15201206) وتاريخ 1/6/1428ه الموافق 16/ 6/ 2007م، تضمن تاجير ست سيارات سوزوكي من نوع التو موديل 2007، وهو يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (59.718) تسعه وخمسون الفا وسبعميه وثمانيه عشر ريالا، ولما دفع وكيل المدعي عليه بان جميع السيارات المستاجره قد سحبت، وانه قام بسداد جميع المبالغ المتاخر سدادها باقساط شهريه، وعليه رات الدايره الحاجه لندب خبير محاسبي للوقوف علي النزاع وبيان عدد السيارات المؤجره ومبالغ الاجره من تاريخ التاجير حتي تاريخ السحب علي ضوء العقد وما قدمه الاطراف في الدعوي لاسيما البيان الذي قدمته المدعيه المتضمن تواريخ السحب، وحصر المبالغ المسدده من المدعي عليه والمتبقي للمدعيه – ان وجد- وبناء عليه تم ندب شركه احمد تيسير ابراهيم وشركاه، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وحيث قرر وكيل المدعيه -بموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار- في جلسه الحكم ان موكلته تحصر دعواها في المطالبه بقيمه ايجار السيارات محل الدعوي من تاريخ التعاقد حتي تاريخ سحب السيارات من قبل موكلته، وحيث ان تقرير الخبير النهايي المتضمن في الصفحه رقم 15 و16 ما انتهي اليه الخبير ونصه (ووفق ما جاء بكشف حساب الشركه المدعيه المعروض بالبند 3-2 من تقريرنا هذا، فان المدعي عليه لم يتاخر في السداد الا لمده 9 ايام في الدفعه الاولي فقط ولم يتاخر في سداد اي من اقساط الايجار خلال الفتره من تاريخ التعاقد واستلامه للسيارات وحتي تاريخ سحبها، ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد سداده تلك الاقساط في تواريخ اخري غير تلك الوارده بكشف حساب الشركه المدعيه، وقد افادت الشركه المدعيه ان تاريخ سحب السيارات موضوع الدعوي من المدعي عليه كان 25/7/2008م، غير انها لم تقدم ثمه مستند يوضح سبب السحب او ما اتخذته من اجراءات بشانه رغم اننا طلبنا منها تقديم تلك المستندات. وطبقا لما سلف بيانه في البند رقم 3-3 افادت الشركه المدعيه ايضا بان قيمه التعويضات عند سحب السيارات باجمالي قدره (58,500) ريال فضلا عن مرتجع تامين وخصومات باجمالي قدره (52,176) ريال، ولم تقدم الشركه المدعيه المستندات التي حصلت بموجبها علي تلك المبالغ من شركه التامين او ما يوضح اسس احتسابها. وتطالب الشركه المدعيه بمبلغ (59,718) ريال باعتباره يمثل اجمالي ثمن السيارات بمبلغ (227,094) ريال مضافا اليها الدفعه الاولي مخصوما منها ما سبق سداده من اقساط ايجار حتي تاريخ السحب وقدره (56,700) ريال ومخصوما منها قيمه التعويضات عند سحب السيارات باجمالي قدره (58,500) ريال وكذا بعد خصم مرتجع تامين وخصومات باجمالي قدره (52,176) ريال. (227,094 ريال – 56,700ريال -58,500ريال – 52,176 ريال =59,718 ريال). غير ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي لم يتضمن في اي من بنوده سوي ان اجمالي قيمه عقد الايجار بمبلغ (187,200) ريال فقط، ودفعه التملك في بعد سداد جميع الاقساط (في حاله ابدي المدعي عليه رغبته في الشراء بعد تمام سداد الاقساط) مبلغها (6,000) ريال فقط. وكما سلف البيان ذكرت الشركه المدعيه انه بتاريخ 25/7/2008م تم سحب السيارات الست محل عقد الايجار المبرم بينها وبين المدعي عليه، واظهر كشف حسابها ان المدعي عليه كان قد سدد مبلغ (56,700) ريال يمثل جميع الاقساط المستحقه عليه عن الفتره من تاريخ التعاقد واستلامه للسيارات وحتي تاريخ السحب الذي ذكرته الشركه المدعيه – 25/7/2008م – بعدد 13 قسط اجماليها (50,700) ريال مضافا اليه مبلغ (6,000) ريال سددت مع الدفعه الاولي لم تفصح الاوراق عن سبب سداده ومناط استحقاقه، وقد افادت الشركه المدعيه انه تم سحب السيارات. وبالتالي لم يتم تمليك اي منها للمدعي عليه. لم تتضمن نصوص العقد الايجار سند الدعوي نص صريح بالتزام المدعي عليه بان يؤدي للشركه المدعيه باقي الاقساط الايجار بعد تاريخ السحب وكما سلف البيان لم تقدم الشركه المدعيه ما يفيد اسباب سحبها للسيارات واجراءات السحب. وبشان تسويه مبالغ التامين في حاله حدوث تدمير للسيارات او سرقتها فقد نصت الماده رقم 11 من ذلك العقد علي ما يلي: اذا حدث ودمرت السياره او اصبحت غير صالحه للاستخدام (وفقا لما تحدده شركه التامين) او تم سرقتها وبشرط ان تكون المطالبه مقبوله من جانب شركه التامين فان للطرف الاول (الشركه المدعيه) الخيار في ان يستبدل السياره باخري من نفس النوع ليضعها تحت تصرف الطرف الثاني (المدعي عليه) بدلا من السياره الموصوفه في الجدول (ج) ويتم الاستمرار في تنفيذ العقد حتي نهايه مدته، او عدم الاستمرار في العقد وتصفيه اي التزامات ماليه بين الطرفين مقدره علي اساس الجدول (و) . وقد خلت الاوراق مما يفيد ان الشركه المدعيه قد اتاحت للمدعي عليه سيارات بديله عن السيارات التي تم سحبها، وقد وافق تاريخ سحب السيارات تاريخ استحقاق قسط مسدد -طبقا للمذكور بكشف حساب الشركه المدعيه-، وعليه لم تتبقي ايام من اي شهر لاحق لتسويتها وفق الجدول و علي اساس يومي، وفي ضوء ما اوضحناه تفصيلا في تقريرنا، فاننا نرفع للدايره الموقره امر الفصل في مدي احقيه الشركه المدعيه في مطالبتها للمدعي عليه بما تبقي من اقساط عقد الايجار بعد تاريخ سحب السيارات محل عقد الايجار موضوع الدعوي – 25/7/2008م-، مخصوما منها التعويض عن سحب السيارات ومرتجع التامين والخصم، من عدمه، فاذا رات الدايره الموقره احقيه الشركه المدعيه في ذلك ففي هذه الحاله يحتسب المستحق لها بمبلغ 19,824 ريال)، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في المطالبه بقيمه ايجار السيارات محل الدعوي من تاريخ التعاقد حتي تاريخ سحب السيارات من قبل موكلته، وحيث ان ملخص ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي هو ان المدعي عليه قد سدد جميع الاقساط المستحقه حتي تاريخ سحب السيارات ولم يتاخر في سداد اي قسط، وان العقد لم يتضمن ما يلزم المدعي عليه بتاديه اقساط بعد تاريخ سحب السيارات، كما ان الشركه المدعيه لم تقدم ما يفيد باتاحتها سيارات بديله للمدعي عليه، وعليه فان الدايره تستانس براي الخبير وتطمين اليه، وتراه موافقا لميزان العداله، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليه، كما تشير الدايره الي ان المدعيه تقدمت بملاحظاتها علي التقرير المبديي واجاب عن ملاحظاتها الخبير في تقريره النهايي بعدم تاثير ملاحظات المدعيه علي نتيجه التقرير الابتدايي، كما ان الدايره باطلاعها علي الخانه المخصصه لطرفي النزاع لتقديم الملاحظات علي تقرير الخبير –عبر منصه خبره- بعد ورود التقرير النهايي وجدته خاليا من اي ملاحظات من قبل طرفي النزاع وتضمن موافقه اليه عن طريق النظام، بما تري فيه الدايره الكفايه لتكوين القناعه بصحه ما ال اليه الخبير في تقريره، وعليه فان الدايره تنتهي لحكمها الوارد ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (439188738) المقامه من المدعيه: شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439188738 لعام 1439 ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (59.718) تسعه وخمسون الفا وسبعميه وثمانيه عشر ريالا، تمثل قيمه تاجير عدد (6) سيارات (...) موديل 2007م للمدعي عليه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الطعن في تقرير الخبير الذي استندت عليه الدايره الابتداييه في اصدار حكمها، وطلب نقض الحكم، والحكم مجددا بطلبات موكلته، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 24 / 07 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439188738) القاضي: (برفض هذه الدعوي رقم (439188738) المقامه من المدعيه: شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...))؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.