moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٦٦٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بان موكله شريك في شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه من تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٠م، وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وقد دفع موكله مقابل تلك الشراكه مبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومايه الف ريال، الا ان المدعي عليه لم يتقيد بنظام الشركات ولم يكتب نوع الشركه وراس المال علي العقد. وطالب بالزام المدعي عليه: ١- ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الف ريال. ٣- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومايه الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه توريد، محرره علي مطبوعات المدعي عليه، وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، برقم (٩٨٢٧٢)، وتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٠م. ٢- سند لامر، محررا علي مطبوعات المدعي عليه، وممهورا بختم وتوقيع المدعي عليه، بمبلغ قدره (٣٧٠,٠٠٠) ثلاث مايه وسبعون الف ريال، برقم (٩٨٢٧٢)، وتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٠م. ٣- اتفاقيه توريد، محرره علي مطبوعات المدعي عليه، وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، برقم (١٠٠٠٢٧)، وتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٠م. ٤- سند لامر، محررا علي مطبوعات المدعي عليه، وممهورا بختم وتوقيع المدعي عليه، بمبلغ قدره (٦٣٠,٠٠٠) ست مايه وثلاثون الف ريال، برقم (١٠٠٠٢٧)، وتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٠م. ٥- سجل تجاري، محررا علي مطبوعات وزاره (...)، برقم (٤٠٣٠٣١٦٩٠٦)، وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٠ه. ٦- صك حكم، برقم (٤٣٧٧١٠٦٠٣)، في القضيه رقم (٤٣٩٠٢١٧٤٦)، وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣ه، الصدار من المحكمه التجاريه بجده. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وما جاء فيها من طلبات، وباطلاع الدايره تبين انه صدر للمدعي حكم بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون وميه الف ريال بموجب صك الحكم المشمول بالرقم (٤٣٧٧١٠٦٠٣) المؤرخ في ٠٨/٠٧/١٤٤٣ه، في القضيه رقم (٤٣٩٠٢١٧٤٦) المنظوره سلفا لدي الدايره التجاريه (١٦) بهذه المحكمه، الا انه تعذر تنفيذه لدي محكمه التنفيذ بسبب عدم وجود اصول لدي الشركه واي اموال في حساباتها، طالبا الحكم باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في ذلك الحكم لمخالفته الماده (١٥٢) والماده (١٥٣) من نظام الشركات. كما طلب الحكم باتعاب المحاماه، وقد تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الحكم باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٢٥٩٤٠٣) المؤرخ في ١٢ / ٤ / ١٤٤٣ه وقدره: (١١٠.٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال، وقد نكل المدعي عليها عن تقديم مذكره الدفاع الاولي وعن حضور هذه الجلسه، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، لمخالفته لاحكام الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، لذلك فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب، وفيما يخص طلب المدعي باتعاب المحاماه، وبما ان هذه الدعوي لا يمكن الفصل فيها، الا عن طريق القضاء، فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب. وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (٤٣٧٧١٠٦٠٣) المؤرخ في ٨ / ٧ / ١٤٤٣ه، في القضيه رقم: (٤٣٩٠٢١٧٤٦) بمبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون وميه الف ريال، ورفض ما عدي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.