moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٧٩٧٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٢٨٢٢٠١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الحاديه عشر، وانتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٧٠,٠٠٠) ستمايه وسبعون الف ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٤٢٨٢٢٠١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه، وطالب بتحمل المدعي عليها اتعاب محاماه تلك القضيه بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب محاماه بين المدعي والمحامي الموكل بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢ه بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال. ٢- صك الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٢٨٢٢٠١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه والصادر من المحكمه التجاريه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الحاديه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اكد علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبعرض ما جاء في دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بارفاقه عن طريق النظام وما يعضده من مستندات بمذكره خلال اسبوع، علي ان تجيب المدعيه علي ذلك بمذكره وما يعضده من مستندات خلال اسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وبعد ان اطلاع الدايره علي ما قدمه اطراف الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه بتحمل المدعي عليها اتعاب محاماه تلك القضيه بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال، وتاسيسا علي ما سبق، فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعيه حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه وفقا لما تقدره الدايره بنسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وهو ما يتوافق مع اجره المثل في مثل هذه الدعاوي؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٦٧.٠٠٠ سبعه وستون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب . رييس الدايره القضاييه (...)