moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439156310 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للحافلات والمعدات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٨/٠٨/٢٦ه - ٢٠١٧/٠٥/٢٢م) اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تبيع للمدعي عليها عدد خمسون حافله لنقل الركاب ماركه (...) سنه الصنع 2018م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٤٩٥,٠٠٠) اثنان وعشرون مليون واربعمايه وخمسه وتسعون الف، علي دفعات مجدوله كما هو موضح في العقد وملحق العقد، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع وتم نقل كامل الحافلات باسم المدعي عليها كما هو موضح في رخصه سير المركبات وقد سددت المدعي عليها من قيمه المبيع مبلغ وقدره 13,670,358 ريال ثلاثه عشر مليون وستمايه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال، ثم توقفت المدعي عليها عن سداد الدفعات الحاله عليها من قيمه المبيع وتفصيلها علي النحو التالي جزء من الدفعه الرابعه المستحقه بتاريخ 15/07/2019م بمبلغ وقدره (2,825,975)ريال، و الدفعه الخامسه المستحقه بتاريخ 15/01/2020م بمبلغ وقدره (2,999,333)ريال، و الدفعه السادسه المستحقه بتاريخ 15/07/2020م بمبلغ وقدره (2,999,333)ريال ليصبح اجمالي المطالبه (8,824,642) ريال ثمانيه ملايين وثمانمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه واثنان ورابعون ريالا, وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها من ثمن المبيع وقدره (٨,٨٤٢,٦٤٢) ثمانيه ملايين وثمانمايه واثنان واربعون الف وستمايه واثنان واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد توريد وبيع حافلات بين الطرفان بتاريخ (١٤٣٨/٠٨/٢٦ه - ٢٠١٧/٠٥/٢٢م)، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، 2- اشعار مقدم من وكيل المدعيه للمدعي عليها بتاريخ (١٤42/11/17ه - ٢٠21/٠6/٢7م)، بسداد مبلغ قدره (8,824,642) ثمانيه ملايين وثمانمايه واربعه وعشرون الف وستمايه واثنان واربعون ريال، 3- اشعار استلام من البريد سبل وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 26 /8 / 1443 ه حضر طرفي النزاع وتحققت الدايره مما ورد من الماده تسعين من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه وفق لصحيفه الدعوي وكرر طلباته السابقه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، فامهلته الدايره خمسه ايام للرد وفي جلسه 15 / 11 / 1443 ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها،وتشير الدايره الي عدم ورودها اي جواب من المدعي عليها حتي هذه الجلسه، وبناء عليه وفي جلسه 11 / 1 / 1444 ه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن عدم تقديم الجواب ثم عقب وكيل المدعي بان جميع الدفعات حلت وانا المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه (8.842.642)ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للرد فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديم رده وعلي الطرف الاخر تقديم المذكره الختاميه خلال مده مماثله وفي جلسه 24 / 2 / 1444 ه و المنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وفقا لافاده النظام وتشير الدايره الي تخلف وكيل المدعي عليها عن تقديم المذكره الجوابيه وفقا لما طلب منه في الجلسه الماضيه وتشير الدايره الي طلبت وكيل المدعيه ايداع مذكره ختاميه فاستعد بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1 /3 / 1444 ه وملخصها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم قرر وكيل المدعيه انه يحصر دعواه في الزام المدعي عليها بان تدفع المتبقي من ثمن المبيع وهو مبلغ وقدره (8,824,642) ثمانيه ملايين وثمانمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال، وطلب تعديل المبلغ لانه دون بالطلبات عن طريق الخطا، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (8,824,642) ثمانيه ملايين وثمانمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال. وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /8 /1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله قدم مستنداته في هذه الدعوي وهي العقد الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، 2-رخصه سير الحافلات محل الدعوي 3- اشعار مقدم من وكيل المدعيه للمدعي عليها بتاريخ (1442/11/17ه - 2021/٠6/27م)، بسداد مبلغ قدره (8,824,642) ثمانيه ملايين وثمانمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال،،و بما ان المدعي عليها لم تقدم ردا علي الدعوي ولم تقدم عذرا في ذلك؛ فان ذلك ينزل منزله النكول، ويعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بصحه هذه الدعوي، فبامكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعيه او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، وبما ان الاصل في الامور العارضه العدم والاصل عدم السداد، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولقوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للحافلات والمعدات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (8.824.642) ثمانيه ملايين وثمانمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال. لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.