moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٦٢٠٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعين بموجب الوكاله رقم:(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (اعلان) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢م علي ان يقوم المعلن له بالاعلان عن الاعلان عن تطبيق (...) بواسطه الاعلان عن تطبيق (...) في التواصل الاجتماعي ومده العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم، بمبلغ قدره (٥٠٧,٢٥١.٠٠) خمس ميه وسبعه الفا وميتان وواحد وخمسون ريال سعودي وقد دفع المدعي (٥٠٧,٢٥١.٠٠) خمس ميه وسبعه الفا وميتان وواحد وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق. ٢- رد المبلغ المسلم وقدره (١٢٦,٢٧٣.٠٠) مايه وسته وعشرون الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال سعودي نظير الخدمات التاليه: خدمه (اعلان) مقابل مبلغ قدره (٥٠٧,٢٧٣.٠٠) خمس ميه وسبعه الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال سعودي، سدد منه (٥٠٧,٢٧٣.٠٠) خمس ميه وسبعه الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال سعودي، سلم عن طريق (حواله بنكيه)، بسبب (عدم الالتزام بتنفيذ الاعمال) استنادا علي (عدم التنفيذ). ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم تنفيذ الاعمال مما ادي الي (اللجوء الي القضاء وتوكيل محامي لذلك)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. الطلبات: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). برد مبلغ قدره (١٢٦,٢٧٣.٠٠) مايه وسته وعشرون الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال سعودي. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. دفع مبلغ قدره (١١.٠٠) احد عشر ريال سعودي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر وكيل من المدعين المدونه بياناتهم اعلاه بموجب الوكاله رقم:(...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في لايحه تحرير الدعوي الوارده في الطلبات وبسؤاله عن العقد بمع المدعي عليها اجاب قايلا لقد تم العقد بشكل شفوي هكذا اجاب. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما ورد في مرفقات صحيفه الدعوي ولايحه تحرير الدعوي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه ما لم يتم تنفيذه من التزامات في العقد محل الدعوي هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعين هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعين قايلا: لا مانع من ذلك وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع من ذلك ولابد من الرجوع لموكلتي بشان ما يمكن الصلح عليه هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعين خلال مده مماثله، ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: من الناحيه الشكليه: ١- ان المدعي عليه لم يقم باخطار موكلتي وفق ما نصت عليه الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه. ٢- ان وكيل المدعين لم يوضح صفه كل طرف في الدعوي حيث تم اقامتها من قبل ثلاثه اطراف مما يجعل دعوي المدعي غير محرره وموجبه للرد. من الناحيه الموضوعيه: نفيد فضيلتكم بان موكلتي متمسكه بالدفع الشكلي ومنعا من اطاله النزاع فنرد من الناحيه الموضوعيه بان جميع ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ونرد عليه بما يلي:- ١- ان الاتفاق بين موكلتي وبين مؤسسه (...) للتجاره هو بموجب عقد مكتوب تم ارسال العقد لغرض التوقيع لممثل العميل مرفق صوره من المراسله. ٢- فيما يخص المبلغ الذي قام بتحويله المدعي (...) كان بعد ارسال العقد لممثله واصدار الفواتير له للبدء في اجراءات الحمله. مرفق الفواتير ٣- تم تنفيذ الحمله للمدعي وفق البيان المرسل الا انه خلال فتره التنفيذ ظهرت مخالفات من المدعي وتم مراسلته بخصوص هذه المخالفات ومنها قيامه باعاده استخدام المحتوي الاعلاني وتعهد بازالته وهذا مالم يتم. ٤- ان الرصيد المتبقي لتغطيه الحملات الاعلانيه هو مبلغ ٨١,٨٦٣.٨٣ ريال مرفق كشف حساب صادر من الدفاتر التجاريه لموكلي ولا يخفي علي فضيلتكم حجيه الدفاتر التجاريه وفق ما نص عليه نظام الاثبات. ٥- ان مطالبه المدعي للفسخ دون وجه حق ويوجب ردها. ٦- فيما يخص المستند المقدم من قبل المدعي والذي يزعم بان موكلتي مقره بمبلغ ٨١,٨٦٣ ريال فنرد عليه ان المستند تضمن امرين الاول هو التزام موكله بدفع غرامه مبلغ ٢٠٠ الف ريال في حال استخدامه لاي من المواد التي سبق تنفيذها من قبل المؤثرين والتي تم تنفيذها من قبل شركه (...) والثاني يقر فيه المدعي بانه استرجع المبلغ وقدره ٨١,٨٦٣ ريال وانه لا يحق له المطالبه باي مبالغ ماليه وتعتبر بمثابه مخالصه. عليه ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. وفي تاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعين مذكره جاء فيها: بناء علي ما اقرت به المدعي عليها في مذكره الجوابيه من استحقاق موكلي مبلغ وقدره ٨١.٨٦٣ ريال ولما تقتضيه حاجه موكلي من كونه تاجرا يحتاج للسيوله فموكلي يحصر مطالبته بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها علي ان يتمسك بحقه في اقامه دعوي مستقله ببقيه المبلغ. محل النزاع: فضيلتكم الفاتورتين المقدمتين من المدعي عليها المقابلتين للحوالات هي محل اقرار من الاطراف وليست محل نزاع، وانما الخلاف في مقدار الرصيد المتبقي الذي لم تستخدمه موكلتي. فالمدعي عليها تقر في جوابها علي دعوانا بانه تبقي لموكلي مبلغ وقدره ٨١.٨٦٣ ريال. وسبق ان اقرت في فاتوره مصدره لموكلي بمبلغ وقدره: ١٣٤.١٠٨ ريال اسعار المعلنين فيه مغايره للاسعار المدونه في الفاتوره المصدره منها اخيرا ونرفق نسخه منها لفضيلتكم. المدعي عليها في جوابه تناقض بين الفقره الرابعه والسادسه ففي الرابعه اقر بان لموكلتي مبلغ وقدره: ٨١.٨٣٦ ريال واستند في حجيه ذلك علي دفاتر موكلته التجاريه وعبر بان دفاترهم حجه بما بفيد انها مدينه بهذا المبلغ فقط لا غير. ثم في سادسا ناقض ما قرره في رابعا فعبر بما نصه اقتباس من مذكره الخصم فيما يخص المستند المقدم من المدعي والذي يزعم بان موكلتي مقره له بمبلغ وقدره: ٨١.٨٦٣ ريال.. انتهي. فالاعتراض علي ماذكر انه كيف نزعم الاستحقاق ووكيل المدعي عليها يقر بالمبلغ في رابعا. وكيل المدعي عليها دفع في سادسا بان موكلته سددت المبلغ التي اقرت به وهذا غير صحيح.. ولم يقدم بينه علي السداد وانما احتج بنص المخالصه التي لم تمضيها موكلتي لتضمين المدعي عليها شرط لاحق خارج محل العقد تهكمي وتعجيزي لا يحق للمدعي عليها فرضه علي موكلتي ولا تملك موكلتي تنفيذه وعلق تسليمها بحقها بشرط تلبيته شرطها! والبينه علي عدم استلام المبلغ الاول نص المخالصه وتعليق التسليم علي التوقيع وان عدم امضايها لا يرتب اثرها وهو استلام المبلغ. البينه الثانيه محادثه مع مدير المدعي عليها وممثلها النظامي (...) مرفقه لفضيلتكم محادثه واتساب مع (...) بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣م ونصها المرسل ممثل موكلتي رساله مرسله لممثل المدعي عليها ونصها: وعدنا الساعه ٤ نوقع الخطاب ويحول المبلغ ثم رد (...) ممثل المدعي عليها بما نصه: رح نشرح لكم المبلغ المتبقي لان اعتقد عندكم لبس في المبلغ اذا واضح بالنسبه لكم علي طول يتم التوقيع والتحويل. ووجه الاستشهاد تعليق التحويل علي التوقيع والمستند لم يوقع. اخيرا فضيلتكم ومستند التعويض عن اضرار التقاضي الابطال بمطل المدعي عليها من تسليم موكلي مستحقاته المتبقيه من العقد، رغم اقرارها باستحقاقه وعدم تسليمه القدر الذي لا تنازع في استحقاق موكلي له والذي دفعت كذبا وبهتانا بانها سلمته لموكلتي والجايها للقضاء الاحواج للمحامين في سبيل تحصيل حقها منها. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعين بموجب الوكاله رقم: (...)،والوكاله رقم: (...)، والوكاله رقم: (...)،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما تضمنته المذكره المقدمه بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٥ه من الاقرار بمبلغ قدره (٨١,٨٦٣.٨٣) واحد وثمانون الف وثمان ميه وثلاثه وستون ريال وثلاثه وثمانون هلله كمتبقي من رصيد الحمله الخاصه بالمدعي الاول (...) صاحب الهويه رقم: (...) اجاب قايلا: نعم نحن نقر للمدعي (...) بمبلغ قدره (٨١,٨٦٣.٨٣) واحد وثمانون الف وثمان ميه وثلاثه وستون ريال وثلاثه وثمانون هلله والعقد ابرم معه من خلال مؤسسته هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله : عن العقد اجاب قايلا : العقد محل هذه الدعوي ابرمه موكلي (...) مع المدعي عليها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: هذا صحيح هكذا اجاب وبسؤاله عن حصره لدعواه في المبلغ محل الاقرار والاحتفاظ بالمطالبه بما زاد عنه في دعوي مستقله اجاب قايلا: نعم هذا صحيح هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله عن المدعين دعواه في المبلغ محل الاقرار الصادر من المدعي عليه وكاله واحتفظ بالمطالبه بما زاد في دعوي مستقله وطالب بالتعويض عن مصاريف التقاضي كما هو في صحيفه الدعوي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرو الف ريال وحيث قرر المدعي وكاله ان العقد محل الدعوي قد تم ابرامه من قبل المدعي (...) للعقد مع المدعي عليها واقر بذلك ممثل المدعي عليها ما تثبت به صفه المدعي (...) وتنتفي الصفه عن المدعيه شركه (...) للمواشي (شركه شخص واحد) والمدعيه شركه (...) التجاريه ولما جاء في اقرار المدعي عليه وكاله للمدعي (...) بمبلغ قدره (٨١,٨٦٣.٨٣) واحد وثمانون الف وثمان ميه وثلاثه وستون ريال وثلاثه وثمانون هلله ولما جاء في حكم الماده (١٧) من نظام الاثبات التي نصت علي الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. فتقرر الدايره قبول الطلب بحدود ما اقر به وكيل المدعي عليها واما عن طلب المدعي التعويض عن مصاريف التقاضي واستنادا لحكم الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فتقرر الدايره قبول الطلب بما هو وارد في منطوقه كما تقرر الدايره عدم قبول طلبات المدعي عليها شركه (...) للتسويق الالكتروني لعدم ابداؤها في الجلسه التحضيريه وذلك استنادا لحكم الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وللمدعي عليها اقامه دعوي مستقله بطلباتها وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي للحكم الوراد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا :قبول (...) كصاحب الصفه لرفع الدعوي بشان العقد محل النزاع وعدم قبول دعوي كل من المدعيه شركه (...) للمواشي (شركه شخص واحد) والمدعيه شركه (...) التجاريه لانتفاء صفتيهما باقامه الدعوي. ثانيا : الزام شركه (...) للتسويق الالكتروني ان تدفع ل/(...) ما يلي : ١- مبلغ قدره (٨١,٨٦٣.٨٣) واحد وثمانون الف وثمان ميه وثلاثه وستون ريال وثلاثه وثمانون هلله لقاء المتبقي رصيدا للمدعي بشان العقد محل الدعوي. ٢- مبلغ قدره (٦,١٣٩.٧٨) سته الاف وميه وتسعه وثلاثون ريال وثمانيه وسبعون هلله لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي. ثالثا : عدم قبول طلبات المدعي عليها شركه (...) للتسويق الالكتروني، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.