moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439001296 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار القرار في ان محامي المدعي تقدم بطلب التماس اعاده النظر المقيد برقم (4410357424) وتاريخ 7/4/1444ه علي الحكم الصادر في هذه القضيه، وبني التماسه علي الفقرتين (ب-ز) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك بالحصول علي اوراق جديده تعذر عليه ابرازها، وان الحكم صدر علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وطلب قبول الالتماس وادخال المالك الفعلي وفتح باب الترافع في مواجهته، فجري من الدايره تحديد جلسه للنظر في الطلب، وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه الا انه لم يتجاوب مع طلبات الدايره له بالحديث وفتح لاقط الصوت والكاميرا ثم غادر الجلسه اثناء انعقادها، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن مضمون التماسه فذكر بانه وفقا للطلب المقدم للدايره حيث تقدم موكله بالدعوي في مواجهه (...) رغم ان شراكته كانت مع مالك المؤسسه (...) وان المدعي عليه المحكوم ضده ليس له صفه في الدعوي الماثله ويطلب مواجهه مالك المؤسسه بالدعوي والحكم في مواجهته وهو ابن المدعي عليه، وبسؤاله عن اتفاق التصفيه وسندات اداء مبلغ التصفيه ذكر بانها صدرت من المدعي عليه الا انه ليس له صفه في اصدارها فهو مدير للمؤسسه المملوكه لابنه وذمه المؤسسه تتبع ذمه مالكها، ثم جري رفع الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبناء علي ما سبق، وحيث ان حالات الالتماس محصوره نظاما وفق الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث اسس وكيل المدعي التماسه علي الفقرتين (ب-ز) وفق تفصيل التماسه، بظهور اوراق جديده تثبت ان المدعي عليه لا ليس له صفه في الدعوي والمتمثله في عقد الشراكه وعقد التصفيه، وكون الحكم صدر علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا؛ وحيث ان الاوراق التي اشار اليها ليست جديده في الدعوي فقد ابرزها المدعي في صحيفه الدعوي، واما عن الحكم محل الالتماس فصدر علي المدعي عليه وتمثيله صحيحا في الدعوي بحضور وكيله بموجب الوكاله رقم (...) والمبينه في بيانات اطراف الدعوي، وحيث يظهر هدف المدعي من التماسه تعديل الحكم ليكون بمواجهه ابن المدعي عليه وهو ما لا ينطبق عليه تطبيقا صحيحا علي حالتي الالتماس التي استند عليها وفق ما سبق بيانه، كما ان المدعي قدم الدعوي ضد المدعي عليه بصفته الشخصيه، والشيك الذي استند عليه المدعي في دعواه محرر من المدعي عليه بصفته الشخصيه، ووكيله افاد بجلسه اليوم بان اتفاق التصفيه صدر من المدعي عليه الا انه ليس له صفه، وهذا يخالف ما يهدف اليه المدعي في التماسه، ومما يعضد ذلك ضبوط جلسات القضيه ومنها ضبط جلسه المؤرخه في 25/4/1443ه ونصها (وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر الحاضر بانه سلم المدعي عليه مبلغ (600،000) ريال نقدا اخذها قرضه من والده المتوفي وسلمها للمدعي عليه الذي قابله شخصيا في مكتب الواقع بشارع (...)، وعلي اثر ذلك جري تحري عقد التصفيه والشيك، وقرر بانه لم يستلم الكمبيالات، وبناء عليه)، وضبط الجلسه المؤرخه في 8/6/1443ه ونصها (وفي هذه الجلسه حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بيناته علي السداد، ذكر انه ليس لدي موكله سوي الكمبيالات التي سبق تقديمها، فطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين، وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطورتها، استعد بادايها واداها قايلا: "والله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم استلم من المدعي عليه (...) المبلغ محل الدعوي وقدره ستميه الف ريال، ولم ابريه منه، ولم استلم الكمبيالات التي قدمها المدعي عليه، ولا اعرف عنها شيء، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ويتبن من نص الضبطين حضور المدعي اصاله عن نفسه وان تعامله كان مع المدعي عليه بشخصه، ولذلك كله فتنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض طلب الالتماس رقم (4410357424) المقدم من المدعي في القضيه رقم (439001296)، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠١٢٩٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر سلفا في هذه القضيه من الدايره الابتداييه بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٣ه والمنتهي الي: "الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) اقامه نظاميه رقم (...)، مبلغا قدره (٦٠٠،٠٠٠) ستميه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب"، وبعد نظر طلب التماس اعاده النظر من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيه حكمها القاضي: "برفض طلب الالتماس رقم (٤٤١٠٣٥٧٤٢٤) المقدم من المدعي في القضيه رقم (٤٣٩٠٠١٢٩٦)"، وبعد ان تسلم وكيل الملتمس -المدعي- نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت ان الدايره مصدره الحكم قد بنت تسبيبها علي ان الدعوي اقيمت علي المدعي عليه بصفته الشخصيه، لكون المدعي سبق وان ابرز عقد التصفيه وهو للمؤسسه العايده ملكيتها لابن المدعي عليه، مخالفه بذلك النظام المتضمن ان الدعاوي الحقوقيه تكون في مواجهه الملاك، واكد علي ان المدعي عليه ليس له صفه في الدعوي؛ لكونه مديرا للمؤسسه المبرم معها العقد وليس له وكاله في الحضور عن مالكها، وطلب الغاء الحكم، فحددت الدايره جلسه اليوم لنظره، وفيها حضر وكيل المستانف بينما تبين عدم حضور المستانف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، واستنادا للفقره الاولي من الماده (٨٤) من نظام المحاكم التجاريه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه؛ واستنادا للفقره الاولي من الماده (٨٤) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٠٠١٢٩٦) القاضي: (برفض طلب الالتماس رقم (٤٤١٠٣٥٧٤٢٤) المقدم من المدعي في القضيه رقم (٤٣٩٠٠١٢٩٦)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.