تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية

uqn_gov_sa · circular · processed · 31 chunks

الباب الاولاحكام عامهالماده الاولي:احكام تمهيديها- تهدف هذه التعليمات الي وضع قواعد ومعايير الحوكمه الشرعيه لمؤسسات السوق الماليه التي تقدم كليا او جزييا منتجات او خدمات متوافقه مع احكام ومبادي الشريعه.ب- تعد احكام الفقرتين (2) و(7) من الماده الثالثه والفقره (6) من الماده الثامنه من هذه التعليمات، الزاميه علي مؤسسات السوق الماليه التي تقدم كليا او جزييا منتجات او خدمات متوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، وتعد بقيه الاحكام الاخري في هذه التعليمات استرشاديه.ج- لا تخل هذه التعليمات بالاحكام الوارده في نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه.الماده الثانيه:التعريفاتا- يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه التعليمات، نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424ه.ب- مع عدم الاخلال بالفقره (ج) من هذه الماده، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه التعليمات المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.ج- لغرض تطبيق احكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه ازاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:1- متوافق مع احكام ومبادي الشريعه: ملتزم بالقرارات الصادره عن اللجنه الشرعيه لمؤسسه السوق الماليه.2- سياسه الالتزام الشرعي: هي السياسه التي تحدد نطاق المنتجات والخدمات التي يجب ان تحال الي اللجنه الشرعيه لاعتمادها، واليه واجراءات التحقق من توافق تلك المنتجات والخدمات مع هذه السياسه والقرارات الصادره عن اللجنه الشرعيه، والاجراءات اللازم اتخاذها في حال عدم الالتزام بها.3- اطار الحوكمه الشرعيه: هو نموذج الحوكمه الشرعيه الداخلي لمؤسسه السوق الماليه، الذي يشتمل علي متطلبات عمل اللجنه الشرعيه والالتزام الشرعي والمراجعه الشرعيه الداخليه، واليه اعداد التقارير الخاصه بتلك الوظايف وارتباطها الاداري، والصلاحيات المفوضه من مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- فيما يتعلق بتلك الاعمال. ويشمل اطار الحوكمه الشرعيه -علي سبيل المثال لا الحصر- تحديد عدد اعضاء اللجنه الشرعيه (في حال تشكيلها كلجنه منبثقه عن مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه-)، ومده عضويتهم، واليه ونماذج الافصاح لمجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- في حال تحقق احد عوارض الاستقلاليه، ودوريه التقارير التي يعتمدها مجلس الاداره -او ما في حكمه-.4- صله قرابه: الاب والام والزوج والزوجه والاولاد.الباب الثانيمسؤوليات مجلس الاداره او ما في حكمه والاداره التنفيذيهالماده الثالثه:مسؤوليات مجلس الاداره او ما في حكمهيعد مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- مسؤولا عن الاتي:1- تطوير واعتماد سياسه الالتزام الشرعي لمؤسسه السوق الماليه؛ وله تفويض تطوير تلك السياسه الي من يراه.2- تطوير واعتماد اطار الحوكمه الشرعيه لمؤسسه السوق الماليه؛ وله تفويض تطوير ذلك الاطار الي من يراه. 13- الاشراف علي اداء الاداره التنفيذيه والمكلفين بتنفيذ اطار الحوكمه الشرعيه بحيث يقتنع بان اداءهم يتماشي مع اهداف ذلك الاطار.4- تحديد المكافات الملايمه لاعضاء اللجنه الشرعيه وفقا للسياسه المعتمده، والافصاح عنها في تقرير مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه-.5- الافصاح في تقرير مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- عن السير الذاتيه لاعضاء اللجنه الشرعيه للعموم.6- الاقرار باستقلاليه اللجنه الشرعيه، والتاكد من عدم وجود اي معوقات تؤثر في اداء اللجنه الشرعيه لاعمالها.7- اعتماد التقرير السنوي للجنه الشرعيه، والافصاح عنه للعموم اما بشكل مستقل او تضمينه في تقرير مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه-. 28- اجراء تقييم سنوي لمدي تحقق استقلال اعضاء اللجنه الشرعيه المستقلين، والتاكد من عدم وجود علاقات او ظروف تؤثر او يمكن ان تؤثر فيه.9- ان لا تعدل القرارات الصادره عن اللجنه الشرعيه دون موافقتها، وعلي مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- مسؤوليه التحقق من ذلك.الماده الرابعه:مسؤوليات الاداره التنفيذيهتعد الاداره التنفيذيه لمؤسسه السوق الماليه مسؤوله عن الاتي:1- تحديد المسايل الشرعيه، واحالتها الي اللجنه الشرعيه للحصول علي قرارها، وتزويد اللجنه الشرعيه بجميع المعلومات اللازمه في الوقت المناسب.2- متابعه تطبيق القرارات الصادره عن اللجنه الشرعيه.3- نشر ثقافه الالتزام بمبادي الحوكمه الشرعيه في مؤسسه السوق الماليه.4- التاكد من ان تنفيذ جميع عمليات المنتجات والخدمات المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه يكون وفقا لسياسه الالتزام الشرعي لمؤسسه السوق الماليه.5- ابلاغ اللجنه الشرعيه فور العلم بوجود تعاملات او عمليات غير متوافقه مع القرارات الصادره عن اللجنه الشرعيه او سياسه الالتزام الشرعي او اطار الحوكمه الشرعيه فيما يتعلق بالمنتجات او الخدمات التي تقدمها مؤسسه السوق الماليه كمنتجات او خدمات متوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، وتقديم خطه تصحيحيه لمعالجه تلك الحالات، والتقيد بما تراه اللجنه الشرعيه من تدابير مناسبه في شان تلك التعاملات او العمليات.الباب الثالثاللجنه الشرعيهالماده الخامسه:تشكيل اللجنه الشرعيها- تشكل بقرار من مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- لجنه تسمي (اللجنه الشرعيه)، ما لم يكلف مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- لجنه شرعيه لدي جهه خارجيه وفقا لاحكام الفقره (ب) من هذه الماده.ب- يجوز لمجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- تكليف لجنه شرعيه لدي جهه خارجيه بممارسه اعمال وصلاحيات اللجنه الشرعيه، ولا يخل ذلك بمسؤوليته عن تلك الاعمال وعن الصلاحيات التي فوضها اليها.ج- يراعي عند تشكيل اللجنه الشرعيه او تكليف لجنه شرعيه لدي جهه خارجيه ما يلي:1- تناسب عدد اعضاء اللجنه الشرعيه مع حجم وطبيعه المنتجات والخدمات المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، علي ان لا يقل عن ثلاثه اعضاء.2- ان يكون ثلثا اعضاء اللجنه الشرعيه مستقلين. ويجب ان يكون اعضاء اللجنه الشرعيه المستقلين قادرين علي ممارسه مهامهم وابداء ارايهم والتصويت علي القرارات بموضوعيه وحياد. ويتنافي مع الاستقلال اللازم توافره في عضو اللجنه الشرعيه المستقل ما يلي:ا- ان يكون مالكا لما نسبته خمسه في المايه او اكثر من اسهم مؤسسه السوق الماليه او من اسهم شركه اخري من مجموعتها، او له صله قرابه بمن يملك هذه النسبه.ب- ان يكون عضو مجلس اداره في مؤسسه السوق الماليه -او احد مديريها- او في شركه اخري من مجموعه مؤسسه السوق الماليه المرشح لعضويه لجنتها الشرعيه.ج- ان تكون له مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب مؤسسه السوق الماليه.د- ان يشترك في عمل من شانه منافسه مؤسسه السوق الماليه، او ان يتجر في احد فروع النشاط الذي تزاوله هذه المؤسسه.ه- ان يكون قد امضي ما يزيد علي تسع سنوات متصله او منفصله في عضويه اللجنه الشرعيه.الماده السادسه:عضويه اللجنه الشرعيهيشترط ان يتوافر في عضو اللجنه الشرعيه المعرفه والخبره اللازمتان، واللتان تقيمان بناء علي المعايير الاتيه:1- المعرفه الشرعيه والماليه: المعرفه الشرعيه الملايمه في فقه المعاملات الماليه المعاصره، بالاضافه الي القدره علي قراءه البيانات والتقارير الماليه وفهمها.2- الخبره: الخبره الكافيه في ذات المجال او مجالات ذات صله باعمال الماليه الاسلاميه.الماده السابعه:اجتماعات اللجنه الشرعيها- تعقد اللجنه الشرعيه اجتماعاتها بشكل منتظم، وكلما دعت الحاجه الي ذلك.ب- يحضر اجتماعات اللجنه الشرعيه اعضاؤها وامين سر اللجنه، ولا يحق لاي عضو في مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او احد مديريها- او الاداره التنفيذيه حضور اجتماعاتها الا اذا طلبت اللجنه الشرعيه الاستماع الي رايه او الحصول علي مشورته.ج- يشترط لصحه اجتماعات اللجنه الشرعيه حضور اغلبيه اعضايها، وتصدر قراراتها باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.د- يجب علي اللجنه الشرعيه توثيق اجتماعاتها واعداد محاضر لها تتضمن ما دار فيها من نقاشات ومداولات، وتوثيق توصيات اللجنه ونتايج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان اسماء الاعضاء الحاضرين والتحفظات التي ابدوها -ان وجدت- وتوقيع هذه المحاضر من جميع الاعضاء الحاضرين.الماده الثامنه:مسؤوليات اللجنه الشرعيهتعد اللجنه الشرعيه مسؤوله عن الاتي:1- التاكد من ان المنتجات والخدمات ذات الصله التي تقدمها مؤسسه السوق الماليه متوافقه مع احكام ومبادي الشريعه.2- اصدار القرارات بشان المسايل الشرعيه ذات العلاقه بالمنتجات والخدمات المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه التي تقدمها مؤسسه السوق الماليه، واعتماد توافق العقود والاتفاقيات وغيرها من المستندات القانونيه المستخدمه في المعاملات التجاريه ذات العلاقه مع احكام ومبادي الشريعه.3- التاكد من اتساق سياسه الالتزام الشرعي مع احكام الشريعه الاسلاميه والمصادقه عليها.4- ابلاغ مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- اذا ثبت للجنه الشرعيه ممارسه مؤسسه السوق الماليه لانشطه غير متوافقه مع احكام ومبادي الشريعه ضمن اطار العمل المرتبط بالمنتجات والخدمات المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه التي تقدمها مؤسسه السوق الماليه بحسب ما يرد اليها، والتوصيه بالتدابير المناسبه، وابلاغ مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- فور العلم بعدم معالجه تلك الانشطه.5- تقديم المشوره في المسايل الشرعيه ذات العلاقه بعمليات مؤسسه السوق الماليه للاطراف المعنيه داخل مؤسسه السوق الماليه او الاطراف الاخري التي تقدم خدمات لمؤسسه السوق الماليه، مثل المستشار القانوني او المراجع او اي مستشارين اخرين عند الطلب.6- اعداد تقرير سنوي عن مدي التوافق مع احكام ومبادي الشريعه فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه التي تقدمها مؤسسه السوق الماليه، وتضمينه المعايير الشرعيه التي اعتمدت عليها اللجنه الشرعيه في اصدار قراراتها، ورفعه الي مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- لاعتماده.3الماده التاسعه:اختصاصات رييس اللجنه الشرعيه ومهامهيتولي رييس اللجنه الشرعيه قياده اللجنه والاشراف علي سير اعمالها، ويدخل في مهام واختصاصات رييس اللجنه الشرعيه بصفه خاصه ما يلي:1- التاكد من حصول اعضاء اللجنه الشرعيه في الوقت المناسب علي المعلومات الكامله والواضحه والصحيحه وغير المضلله.2- التحقق من قيام اللجنه الشرعيه بمناقشه جميع المسايل الشرعيه المحاله اليها.3- تشجيع اعضاء اللجنه الشرعيه علي ممارسه مهامهم بفاعليه.الماده العاشره:مهام اعضاء اللجنه الشرعيه وواجباتهميؤدي كل عضو من اعضاء اللجنه الشرعيه –من خلال عضويته في اللجنه– المهام والواجبات الاتيه:1- حضور اجتماعات اللجنه الشرعيه وعدم التغيب عنها الا لعذر مشروع يخطر به رييس اللجنه الشرعيه مسبقا، او لاسباب طاريه.2- تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير لاجتماعات اللجنه الشرعيه والمشاركه فيها بفعاليه.3- ابلاغ اللجنه الشرعيه بشكل كامل وفوري باي مصلحه له -مباشره كانت ام غير مباشره- في اي من الاعمال والعقود التي تتم لحساب مؤسسه السوق الماليه، وعلي ذلك العضو عدم المشاركه في التصويت علي اي قرار يصدر بشان ذلك.4- ابلاغ اللجنه الشرعيه بشكل كامل وفوري بمشاركته –المباشره او غير المباشره- في اي اعمال من شانها منافسه مؤسسه السوق الماليه، او بمنافسته مؤسسه السوق الماليه –بشكل مباشر او غير مباشر- في احد فروع النشاط الذي تزاوله.5- المحافظه علي الاخلاقيات والسلوكيات المهنيه. الباب الرابعالاستقلاليه وسريه المعلوماتالماده الحاديه عشره:استقلاليه اللجنه الشرعيهيجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تراعي استقلاليه اللجنه الشرعيه في ممارسه مهامها واختصاصاتها في جميع الاوقات، وان تضمن عدم وجود اي معوقات تؤثر في اداء اللجنه الشرعيه لاعمالها، ويشمل ذلك مراعاه الاتي:1- ان يكون الارتباط التنظيمي للجنه الشرعيه بمجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- بشكل مباشر.2- ان يخطر مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- في حال عدم قيام الاداره التنفيذيه بتزويد اللجنه الشرعيه بالمعلومات المطلوبه بشكل كامل ودقيق.الماده الثانيه عشره:سريه المعلوماتيلتزم اعضاء اللجنه الشرعيه بالمحافظه علي سريه المعلومات التي حصلوا عليها اثناء ادايهم لاعمالهم وعدم اساءه استخدامها.الباب الخامسالرقابه الداخليهالماده الثالثه عشره:الالتزام الشرعييحدد مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- في اطار الحوكمه الشرعيه، الاداره المعنيه بوظيفه الالتزام الشرعي في مؤسسه السوق الماليه، وتشمل مهام وظيفه الالتزام الشرعي ما ياتي:ا- التحقق المنتظم من مدي التزام مؤسسه السوق الماليه بسياسه الالتزام الشرعي، والقرارات الصادره عن اللجنه الشرعيه، والاجراءات التصحيحيه لمعالجه حالات عدم الالتزام، واليات الرقابه القايمه لتجنب تكرارها.ب- ان يشمل نطاق مهام الالتزام الشرعي جميع المنتجات والخدمات المتوافقه مع احكام ومبادي الشرعيه التي تقدمها مؤسسه السوق الماليه، بما في ذلك عمليه تطوير تلك المنتجات والخدمات، بدءا من مرحله هيكله المنتج والخدمه حتي مرحله تقديمها للعملاء.ج- ابلاغ اللجنه الشرعيه باي حالات عدم التزام شرعي في المنتجات والخدمات المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه التي تقدمها مؤسسه السوق الماليه.الماده الرابعه عشره:المراجعه الشرعيه الداخليهيحدد مجلس اداره مؤسسه السوق الماليه -او ما في حكمه- في اطار الحوكمه الشرعيه، الاداره المعنيه بوظيفه المراجعه الشرعيه الداخليه في مؤسسه السوق الماليه. وتهدف عمليه المراجعه الشرعيه الداخليه الي الحد من مخاطر عدم التزام مؤسسه السوق الماليه باحكام ومبادي الشريعه -وفقا لما يصدر عن اللجنه الشرعيه من قرارات- في منتجاتها وخدماتها المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، مع مراعاه الاتي:ا- ان تجري عمليه المراجعه الشرعيه الداخليه دوريا في المجالات ذات الاهميه النسبيه، وذلك بناء علي سجل مخاطر مؤسسه السوق الماليه. ويمكن اجراء المراجعه الشرعيه كجزء من عمليه المراجعه المحدده لمؤسسه السوق الماليه في مجالات متخصصه اخري بناء علي مستوي المخاطر ونسبه تاثير عدم الالتزام في هذه المجالات وبهدف تقييم نظام الرقابه الشرعيه.ب- ان تحدد لجنه المراجعه لدي مؤسسه السوق الماليه مستهدفات مهمه المراجعه الشرعيه الداخليه بعد التشاور مع اللجنه الشرعيه.ج- ان يتولي مهمه المراجعه الشرعيه الداخليه مراجعون داخليون تتوافر فيهم المعرفه اللازمه والاستقلال والتدريب الكافي في الجوانب الشرعيه، والا يكلفوا باي اعمال اخري سوي اعمال المراجعه الداخليه. ويمكن للمراجعين الداخليين الاستعانه بخبرات المختصين الشرعيين لدي مؤسسه السوق الماليه في اجراء عمليه المراجعه، شريطه ان لا يؤثر ذلك في موضوعيه المراجعه.د- ان ترفع نتايج المراجعه الشرعيه الداخليه وملاحظاتها الي كل من لجنه المراجعه لدي مؤسسه السوق الماليه واللجنه الشرعيه، وان تقترح للجنه الشرعيه الاجراءات التصحيحيه عند الحاجه.الباب السادستطوير المنتجات والخدمات المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعهالماده الخامسه عشره:اجراءات عمليه تطوير المنتجات والخدمات المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعهيراعي في اجراءات عمليه تطوير المنتجات والخدمات المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه الاتي:1- اجراءات ما قبل اعتماد المنتجات والخدمات المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه: احاله جميع المسايل الشرعيه للمنتجات والخدمات تحت التطوير الي اللجنه الشرعيه؛ لضمان ان تشتمل عمليه اعتماد المنتج او الخدمه وهيكلته وعملياته علي ما يدعمها من الابحاث الشرعيه. ايضا تشمل اجراءات ما قبل الاعتماد مراجعه جميع الوثايق المتعلقه بالمنتجات والخدمات الجديده، بما في ذلك الاحكام والشروط الوارده في النماذج، والعقود، والاتفاقيات، وغيرها من المستندات القانونيه المستخدمه.2- اجراءات ما بعد اعتماد المنتجات والخدمات المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه: ضمان ان تشتمل عمليه ما بعد اعتماد المنتج او الخدمه علي الالتزام الشرعي المستمر والمراجعه الشرعيه الداخليه الدوريه، وتحديد المخاطر المحتمله التي قد ينشا عنها حالات عدم التزام باحكام ومبادي الشريعه في المنتج او الخدمه، وان تشمل مهام وظيفه المراجعه الشرعيه الداخليه اقتراح الاجراءات التصحيحيه المناسبه بشانها.الباب السابعالنشر والنفاذالماده السادسه عشره:النشر والنفاذتكون هذه التعليمات نافذه وفقا لقرار اعتمادها. 1- وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (3-77-2022) وتاريخ 23 /11/ 1443ه، الموافق 22 /6/ 2022م، يعمل بالفقره (2) من الماده الثالثه من هذه التعليمات ابتداء من تاريخ 13 /12/ 1444ه، الموافق 1 /7/ 2023م.2- وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (3-77-2022) وتاريخ 23 /11/ 1443ه، الموافق 22 /6/ 2022م، يعمل بالفقره (7) من الماده الثالثه من هذه التعليمات ابتداء من تاريخ 13 /12/ 1444ه، الموافق 1 /7/ 2023م.3- وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (3-77-2022) وتاريخ 23 /11/ 1443ه، الموافق 22 /6/ 2022م، يعمل بالفقره (6) من الماده الثامنه من هذه التعليمات ابتداء من تاريخ 13 /12/ 1444ه، الموافق 1 /7/ 2023م.