moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 766 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : المدعي عليه (...) ادعي بانه يملك الحصص في شركه (...) وقام بطلب شراكه موكلنا المدعي (...) واوهمه بانه سوف يخرج رخصه الاستثمار وطلب مبالغ ماليه كسلفه تسجل عليه لحين حصوله علي الرخصه, ثم بعد ذلك وبعد تصرفه بالاموال اكتشف موكلنا بان ملكيه الحصص ليست له بالكامل وذلك بعد وجود قضيه بين المدعي عليها (...) ضد شركه (...)، وحيث ان ما قام به المدعي عليه "(...) " من تحايل وغش بين اطراف القضيه وخلط الحقوق بينهم ومن ثم الادعاء بانه يعمل بالشركه وغير مالك للحصص، وخلص الي طلب تصفيه الشركه المدعي عليها تصفيه قضاييه، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 23-03-1441ه وفيها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم لايحه محرره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات تسلم وكيل المدعي عليهم نسخه منها وطلب اجلا للرد فيما قدم وكيل المدعي عليهم مذكره من صفحه ارفق بها مستند تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وفي جلسه اخري بتاريخ 27-05-1442ه وفيها قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده تضمنت بعد صحه ما دفع به وكيل المدعي عليه في الجلسه السابقه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه تحريرا دقيقا فحصر دعواه في طلب تصفيه الشراكه، كما تقدم وكيل (...) بطلب تداخل في هذه الدعوي كونه صدر حكم لموكله ضد المدعي عليها شركه (...)، وفي جلسه اليوم الموافق 17-03-1442ه والمنعقده مرييا استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441ه والمبلغ بتعميميه رقم 1505/ت في 5-10-1441ه، وفيها حضر كل من اطراف الدعوي والمدخلين واكد المدعي وكاله علي طلبه الوارد في صحيفه الدعوي بتصفيه الشركه المدعي عليها كونه احد الشركاء وذلك لعدم تسلم موكله المستندات والقوايم الماليه التي تخص الشركه المدعي عليها ولوجود مطالبات والتزامات ماليه علي الشركه المدعي عليها وكون احد الشركاء اجنبي وهذا مخالف لنظام الشركات ولكون القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعي يطالب في هذه الدعوي بتصفيه الشركه المدعي عليها، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه؛ ولما كان المدعي هو احد الشركاء في المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي قد ذكر مبرره في طلب التصفيه من عدم تسلم موكله للقوايم الماليه، وكون احد الشركاء اجنبي، ولكون الشركه عليها مديونيات، ولان ما ذكره وكيل المدعي من طلبه للتصفيه غير وجيه، ولانه من اللازم قبل الحكم قضاء بحل اي شركه معرفه مركزها المالي، وما اذا كانت قادره علي سداد ديونها ام لا، فاذا كانت قادره علي سداد ديونها وقام سبب من الاسباب الداعيه لحلها وقضاء وفق نظام الشركات فيحكم بحلها وتصفيتها، اما اذا لم تكن قادره علي الوفاء بديونها فيمتنع الحكم بحلها وحينيذ يتوجه الحكم بافلاسها وفق المواد المنظمه للافلاس، وهو ما قرره الحكم رقم 48/ت/4 لعام 1416ه والحكم رقم 83/ت/4 لعام 1416ه، وحيث انه لم يثبت للدايره موافقه باقي الشركاء علي طلب التصفيه، ولانه ترتب علي الشركه المدعي عليها مديونيات باقرار وكيل المدعي، الامر الذي رات معه الدايره رفض طلب المدعي تصفيه الشركه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من عدم استلام وكيله للميزانيات والقوايم الماليه، وكون احد الشركاء اجنبيا، فان النظام قد كفل للمدعي حق الاطلاع علي مستندات ودفاتر الشركه وقوايمها الماليه، كما في الماده رقم (24) من نظام الشركات، والاعتراض امام الجهه المختصه كون احد الشركاء اجنبي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2064 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي تصفيه شركه (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 17/3/1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 766 لعام 1441ه القاضي : برفض الدعوي وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني