moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٦٧٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الاطلاع علي القضيه الوارده من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بشان الشكوي الوارده للهييه لانتهاكات العلامات التجاريه المقدمه من قبل مالك شركه (...) للمواطن (...) سجل تجاري (...) ضد المؤسسه المدعي عليها، وذلك للتعدي وتقليدهم للعلامه التجاريه المسجله بالمملكه ببيع منتجات مقلده للعلامه التجاريه (...) باللغه العربيه، وبانتقال ماموري الضبط للمحل المخالف تم ضبط عدد ٢٧ كريم (...) للعلامه التجاريه ليزر (...) والعلامه التجاريه الاصليه تحمل اسم: (...) والمحميه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣ه علي الفيه ٣ وبدايه الحمايه ١٤٤٢/٠٤/٢٩ه ونهايه الحمايه ١٤٥٢/٠٤/٢٨ه، وان ما ضبط ووجد في المحل تحمل العلامه التجاريه المسجله فالمملكه العربيه السعوديه. وطالب بما يلي: ١-عقوبه السجن والغرامه او احداهما الوارده فالفقرتين (ب) من الماده (٤٢) من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ٢-الحكم بما جاء في الفقره (٤) من الماده (٤١) من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علما بان الحق الخاص بصاحب المؤسسه المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) لازال قايما. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-ماتضمنه الجوله التفتيشيه الرقابيه من قبل ماموري الضبط القضايي. ٢-ماتضمنه محضر اللجنه المشكله لدراسه العلامه التجاريه. ٣-ماتضمنه محضر مامور الضبط القضايي. ٤-ماتضمنه محضر سماع اقوال صاحب المؤسسه المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه وملخصها: حضر المدعي العام، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها، وبسؤال المدعي العام عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وملخصها: ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح، حيث ان المدعي عليها قامت بشراء المنتج من مندوب شركه (...) بموجب فاتوره مبيعات برقم (٩٤) وكذلك سند قبض برقم (٨٦)بمبلغ (٤,٨٣٠) اربعه الاف وثمانمايه وثلاثون ريال علي مطبوعات شركه (...)، لذلك فان المدعي عليها ليس له صفه في هذه الدعوي، وان صح ان هنالك تقليد فعلي المدعيه الرجوع لشركه (...) رقم سجل (...)، وطلب رد دعوي المدعي لعدم صفه المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٥ه وملخصها: تشير الدايره الي ما قدمه وكيل المدعي عليها عبر النظام، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليه بتقليد العلامه التجاريه المشار اليها ومعاقبته عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من الماده (٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك مصادره المضبوطات استنادا للفقره (٤) من الماده (٤١) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٦) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ثم انه ولما كان المدعي عليه لا ينكر واقعه الدعوي وفقا لما ساقته الوقايع وانما يتمسك بانه اشتري المضبوطات من السوق المحلي ولم يكن يعلم بوجود المخالفه، ثم ان الدايره وبتاملها ما اشير اليه لا تجد فيما تمسكت به المدعي عليه ما يحسره دون مخالفه احكام النظام، ولم تر الدايره دافعا لذلك الا البحث عن الثراء من خلال بيع بضاعه مستنسخه عن البضاعه الاصليه وهي مقلده، ما قد يوقع المستهلك بالتدليس وغبنه بشراء المقلد علي انه اصلي، ولا يقبل من التاجر المتخصص ما قد يقبل من غيره، والاحتياط للنظام اولي من اهدار احكامه؛ ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت علي اجابه المدعي العام الي طلبه وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بادانه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ببيع سلعه تحمل العلامه المقلده المنسوبه له في هذه الدعوي ومعاقبته علي ذلك بتغريمه مبلغا قدره (٢٠٠٠) الفا ريال ومصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها؛ لما هو موضح بالاسباب.