moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439465733 لعام 1443ه المدعي: محمد سعيد علي ابوراس مريع سعيد ناصر القحطاني المدعي عليه: نوره سعد ابن علي ال جمان الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه نوره سعد لتسويق الالكتروني وهي شركه محاصه عنوانها (خميس مشيط) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي بنسبه قدرها (٥٠%)وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٢م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره مايه وخمسون الفا ريال سعودي بسبب اخطار بفسخ الشراكه - عقد الشراكه - السجل التجاري -اثبات عدم تواجدي في منطقه الشراكه) ، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال للمسوغات التاليه: (اخطار بفسخ الشراكه - عقد الشراكه - السجل التجاري -اثبات عدم تواجده في منطقه الشراكه ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسه 8/11/1443 ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي ، ثم افهمته الدايره بان دعواه غير محرره وعليه تقديم تحرير دعواه بالاضافه الي كافه المرفقات عبر الطلبات علي القضيه وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه كما افهمت الدايره المدعي عليه بالاطلاع علي لايحه الدعوي عبر النظام التقني وتقديم اجابته علي الدعوي بالاضافه الي كافه المرفقات التي لديه خلال خمسه ايام من تاريخ تقديم لايحه الدعوي من قبل المدعي وذلك عبر النظام التقني فاستعد بذلك ، كما قررت الدايره تاجيل الفصل في المسايل الاوليه لحين تقديم ما طلبته الدايره من الاطراف ، ثم في جلسه 21/12/1443 ه حضر المدعي، كما حضر / سامح نصر الدين احمد صالح الصباحي ، والذي افاد بانه يحمل الجواز رقم (...) ، وافاد بانه ابن وكيل المدعي عليها ، وان والده منوم في المستشفي ، فافهمته الدايره بانه ليس له صفه في الحضور ، وان عليه احضار وكاله من المدعي عليها ، او حضورها او من يمثلها، فافاد بانه حضر فقط ليبلغ الدايره بان والده يمر بعارض صحي ، وانه منوم في المستشفي وانه سيحضر تقريرا طبيا بذلك بعد خروجه، وعليه قررت الدايره تاجيل هذه الجلسه ، وانتظار حضور من له صفه، والا فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ، ثم في جلسه هذا اليوم 18/1/1444 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه فذكر بانه يحصر طلبه في اعاده راس المال بمبلغ (150،000) ريال فافهمته الدايره بان عليه اداء اليمين فهل هو مستعد لذلك فذكر بانه مستعد لاداء اليمين ثم جري عرض صيغه اليمين عليه بعد تذكيره بالله عز وجل وعقوبه اليمين الكاذبه فذكر بانه مستعد لادايها ، وصيغه اليمين: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني قمت بتسليم نوره ال جمان مبلغا قدره (120،000) ريال كراس مال للشراكه المبرمه بيننا في محل الجوالات ثم اخبرتني بان هناك ارباح بمبلغ (30000) ريال فخصمت لتكون من راس المال ليكون اجمالي راس المال مبلغا قدره (150،000) ريال ولم تعيد لي راس المال ولم تسلمني اي ارباح من الشراكه والله العظيم والله العظيم والله العظيم .) فذكر بانه مستعد ثم طلبت منه الدايره اداء اليمين فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني قمت بتسليم نوره ال جمان مبلغا قدره (120،000) ريال كراس مال للشراكه المبرمه بيننا في محل الجوالات ثم اخبرتني بان هناك ارباح بمبلغ (30000) ريال فخصمت لتكون من راس المال ليكون اجمالي راس المال مبلغا قدره (150،000) ريال ولم تعيد لي راس المال ولم تسلمني اي ارباح من الشراكه والله العظيم والله العظيم والله العظيم .) ثم قرر اكتفايه بما سبق تقديمه ، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ، وبما ان المدعي اصاله انتهي الي طلبه المفصل في واقعات الحكم ، وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب اعاده راس المال المقدم من المدعي للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها باعادته او تسليم المدعي اي ارباح وذلك في شراكه في مؤسسه لبيع الجوالات تعود للمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بالعمل في الشراكه والمال من المدعي ، لذا فان اختصاص نظر هذه القضيه منعقد للدواير والمحاكم التجاريه بناء علي الماده (16 /3) لكون الشراكه بين الطرفين شركه مضاربه ، ولما نصت الماده السابعه عشره من النظام المذكور في فقرتها الاولي علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعي عليها هو محافظه خميس مشيط ، وذلك بالنظر للعقد المبرم بين الطرفين ؛ فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي ، وفي الموضوع وبما ان المدعي انتهي الي طلبه الزام المدعي عليها باعاده راس ماله بمبلغ (150،000) ريال ، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وقد جاء في البند الخامس منه انه تم تحديد راس مال الشراكه بمبلغ (300،000) ريال مقسم الي حصص ويكون لكل طرف (150) حصه ، قيمه الحصه (1000) ريال ليكون الاجمالي لكل طرف مبلغا قدره (150،000) ريال وقد جاء في ذات البند بعد بيان الحصص وقيمتها ما نصه: (وقد قام كل شريك بسداد حصته كامله في راس المال عند التوقيع علي هذا العقد) ، بالاضافه الي تقديمه حوالات للمدعي عليها علي مصرف الراجحي تتضمن في مجموعها مبلغا قدره (120،000) ريال ، كما قرر بان المدعي عليها اخبرته بان هناك ارباح بمبلغ (30000) ريال وقد جعلها من ضمن راس المال ، ليكون اجمالي راس المال بمبلغ وقدره (150،000) ريال ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها ولم تقدم اي رد او دفع ينال من دعوي المدعي ، وبما ان المدعي قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي الحوالات البنكيه ، وبما انه تبين للدايره بان بينه المدعي ناقصه فقد رات الدايره اخذ اليمين المتتمه منه ، بناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب ، بالاضافه الي الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله) ، وبناء عليه رات الدايره اخذ اليمين المكمله من المدعي اكمالا لبينته ، وبما ان المدعي اصاله ادي اليمين المكمله لبينته وقد تضمنت استلام المدعي عليها لراس المال لغرض الشراكه بالاضافه الي عدم استلامه راس المال او الارباح ، وبما ان المدعي عليها تتبلغ بجميع الجلسات ولا تحضر او يحضر من يمثلها مما تعده الدايره نكولا منها عن الجواب ، وتنتهي الي الحكم بالزامها باعاده راس المال المدعي . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام نوره بنت سعد ابن علي ال جمان سجل مدني رقم (...) بان تدفع لمحمد سعيد علي ابو راس سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال ، وبالله التوفيق ،وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .