moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439473645 لعام 1443ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت جلستها عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/ 12/ 1443ه ، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم "مذكره الدفاع الاولي"، وطلب في ختامها ما يلي: " رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد، ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلتي "، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100.000) ميه الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: رد الدعوي، وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلته، وبما ان محل الدعوي شركات المضاربه ؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء عل الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي ، وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها، وقدم البينه علي الدعوي المتمثله في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر بالمبلغ وكلاهما مذيلان بختم المدعي عليها، وحيث ان من يمثل المدعي عليها قرر صحه التعاقد ودفع بالخساره ولم يقدم ما يثبتها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (الثالثه والخمسين بعد المايه) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها، وبه تقضي. وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه ؛ فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره: (2.500) الفان وخمسمايه ريال ، وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (.....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (.....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال. ثانيا: بالزام شركه (.....) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (.....) ، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (2.500) الفان وخمسمايه ريال اتعاب المحاماه.