moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570244045 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه تقدم بدعوي مستعجله لدي المحكمه التجاريه بجده وبقيدها واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال لما ورد بلايحته والتي جاء نصها كالاتي: نظرا لكوني شريك في مؤسسه (...) للنقليات ويوجد خلافات ومالك المؤسسه لا يبالي بممتلكات واصول المؤسسه والواقع في جده، اطلب اثبات حاله المؤسسه واصولها وموجوداتها . ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مبررات حاله الاستعجال، فاجاب بان المدعي عليه لا يبالي بممتلكات واصول المؤسسه. وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات حاله مؤسسه (...) للنقليات واصولها وموجوداتها، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجديه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات علي انه: يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك... وبما انه ظهر للدايره من طلب المدعي انتفاء حاله الاستعجال، فهو يطلب ندب خبير لاثبات حاله مؤسسه (...) للنقليات واصولها وموجوداتها لكون المدعي عليه لا يبالي بممتلكات واصول المؤسسه وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينه اثبات حاله (مستعجلا) وانما هو طلب موضوعي صرف تنظره دايره الموضوع علي التراخي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.