moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ١١٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه في الجلسه الاولي المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم (...)؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احالت الي لايحه الدعوي ونصها انه: "ابرمت موكلتي مع المدعي عليه عقد اتفاق توريد وتركيب اجهزه مراقب مريض بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٩م علي ان تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال وتركيب وتشغيل (اجهزه مراقب مريض بالمواصفات الموضحه بالعقد) وذلك خلال مده لا تتجاوز (١٢) اسبوع من تاريخ توقيع العقد علي ان تتم هذه الاعمال مجتمعه خلال شهر من تاريخ توقيع العقد علي ان تكون القيمه الاجماليه للعقد (٣٣٦,٠٠٠) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ريال علي دفعتين واستلمت المدعي عليها الدفعه الاولي من قيمه المبلغ المتفق عليه وقدره (١٦٨,٠٠٠) بموجب شيك رقم (٣٥٣٣ وتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٩م بموجب سند قبض رقم (...) وتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٩م لذا فانني اطلب الزام المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي من قيمه العقد (١٦٨,٠٠٠) ريال"، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه قرر عدم اطلاعه علي الدعوي ومرفقاتها بسبب عدم ظهورها له من –ناجز التجاري- فافهم بتقديم الجواب عن الدعوي خلال يومين عبر الترافع الكتابي او تبادل المذكرات، وان موكله يعد ناكلا عن الجواب في حال عدم الالتزام بذلك، وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور طرفي الدعوي المثبت وكالتهما، وقرر وكيل المدعي عليه بان موكله استلم مبلغ (١٦٨.٠٠٠) ريال، وقد تم استيراد المعدات الطبيه وهي في مستودعات المدعي عليه جاهزه للتوريد، ولم يتم تسليم المعدات للمدعيه؛ لعدم توقيع المدعيه للعقد مع المدعي عليه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما وكيل المدعي عليه قرر استلام موكله من المدعيه مبلغ (١٦٨.٠٠٠) ريال، وانه تم استيراد المعدات الطبيه، وانها في مستودعات المدعي عليه جاهزه للتوريد، ولم يتم تسليم المعدات للمدعيه؛ لعدم توقيع المدعيه للعقد مع المدعي عليه، فان الدايره تجعل امتناع المدعي عليه من تسليم المعدات للمدعيه موجب لفسخ العقد، ولا مستمسك للمدعي عليه في الامتناع عن تسليم المعدات بحجه عدم توقيع العقد، فان استيراد المعدات –يقينا- قد تم بناء علي مواصفات متفق عليها بين الطرفين، وبما انه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وثمانيه وستون الف ري(١٦٨.٠٠٠)ال وفق الاسباب المشار اليها، وبﷲ التوفيق ومنه العون والهدي والسداد، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٠٦٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٦٨.٠٠٠) ريال، تمثل الدفعه الاولي من قيمه توريد مستلزمات طبيه لم تسلمها المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٩/٠٥/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وثمانيه وستون الف (١٦٨.٠٠٠) ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه كما اكد وكيل المدعيه علي ما سبق ان اجاب به، فرفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (١١٩١) لعام (١٤٤٢ه) القاضي: بالزام مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وثمانيه وستون الف ريال (١٦٨.٠٠٠) . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)