moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٨٥٤٥٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المتحده للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه المحكمه التجاريه بالرياض الدايره السابعه عشر ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...) المتحده للتجاره شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٧٤٤٩١) وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه عشر) بشان المطالبه ب(بموجب عقد اتفاق بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣ه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليها علي ان يقوم بتوريد عدد (١٥٠) لراس من الاغنام (حري) وسعر الراس الواحده (١,٣٠٠) الف وثلاثمايه ريال باجمالي مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال علي ان تقوم المدعي عليها بدفع دفعه مقدمه قيمتها (١٥%) من قيمه الاغنام وباقي الدفعات عند اكتمال التوريد في خلال (٣٥) يوم من تاريخ التوريد، وقد تم توريد العدد المتفق عليه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بالالتزام بما تم الاتفاق عليه ولم تدفع سوي مبلغ (٧٩,٢٥٠) تسعه وسبعون الف ومايتان وخمسون ريال فقط وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١١٥,٧٥٠) مايه وخمسه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال لم تدفعها المدعي عليها مما دفعه لتقديم دعوي تجاريه امام المحكمه التجاريه بالرياض، وقد تضرر كثيرا بسبب المدعي عليها حيث انه حصل علي قرض من البنك (...) حتي يقوم بشراء وبيع الاغنام، وحاليا يقوم بسداد القرض من ماله الخاص بسبب عدم دفع المدعي عليها المبلغ المستحق عليها، كما انه تضرر بدفع مصروفات لمكاتب المحاماه من اجل رفع الدعوي وكتابه المذكرات والردود مما كلفه كثيرا من المبالغ بسبب المدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) المتحده للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١١٥,٧٥٠) مايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال لقاء بيع اغنام.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٠٠٤٣٦) وتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: مماطله المدعي عليها في دفع المبلغ المستحق بذمتها مما ادي الي (تضرره بعدم استلام المبلغ المستحق له في موعده مما دفعه لرفع دعاوي بالمحكمه التجاريه)، ويطلب تعويض، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب المدعي اصاله ب.الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٠٠٤٣٦) وتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه. ٢- سندات قبض اتعاب محاماه: سند قبض تاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٢م مبلغ (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال وممهورا بختم مكتب المحامي (...)، سند لامر مبلغ (١٦٢,١٥٠.٤٢)مايه واثنان وستون الف وميه وخمسون ريال اثنان واربعون هلله وممهور بتوقيع المتعهد وختم البنك (...) السعودي للمطابقه، سند قبض تاريخ ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٤ه مبلغ (١,٢٠٠) الف وميتان ريال، وممهورا بختم مكتب المحامي (...). ٣- عقد اتفاق مع المدعي عليها وعلي مطبوعاتها (شركه (...) المتحده للتجاره) بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤ه الموافق ٠٢/ ٠٢/ ٢٠٢٢ه وممهورا بختم الشركه وتوقيع اطراف العقد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته، ذكر بانها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوي الاصليه المرفق بالدعوي المكتسب القطعيه، كما ان بينته تتمثل الافاده المرفقه بالدعوي من مكتب المحاماه من المحامي (...) المتضمن استلامه من مني مبلغا قدره (٣,٧٠٠) ثلاثه الاف وسبعمايه ريال قيمه تقديم الدعوي، كما ان بينته تتمثل في التمويل من بنك (...) ذكر بان اخذ التمويل لاجل توفير الاغنام محل العلاقه التعاقديه المحكوم فيها في الدعوي الاصليه ومبلغ التمويل حوالي (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال والمتبقي منه حوالي (١١٨,٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الف ريال تقريبا. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال. ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبما ان المدعي قد اثبت تضرره من مماطله المدعي عليها في دفع المبلغ المستحق بذمتها مما ادي الي تضرره ودفعه لرفع دعاوي بالمحكمه التجاريه، وارفق ما يثبت صحه ذلك سندات قبض اتعاب محاماه لمكتب المحامي (...)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات مرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وعليه فقد نظرت الدايره الي طلب التعويض في هذه الدعوي وهو علي شقين الاول اتعاب التقاضي، والثاني: الاضطرار الي اخذ تمويل لتوفير البضاعه المورد المحكوم بثمنها في الدعوي الاصليه، فاما الشق الاول فقد تبين استحقاق المدعي له بقدر الضرر الذي لحقه، اما الشق الثاني فلا ينطبق عليه اركان التعويض اذ لم يتحقق ركن الخطا من المدعي عليها الموجب للتعويض فكونها تعاقدت معه علي توريد اغنام لا يعد خطا، وبالتالي لجوؤه الي التمويل عن طريق البنك لا يحمل المدعي عليها مسؤوليه، اذ مسؤوليته تعود الي المدعي نفسه لكونه تعاقدت علي قيمه توريد بدون وجود سيوله كافيه، وعليه فقد انتهت الدايره الي قبول الشق الاول من التعويض المتمثل في اتعاب التقاضي الحقيقيه ورفض الشق الثاني المتعلق بالاضطرار الي اخذ التمويل وسداده لجهه التمويل لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: المدعي عليها شركه (...) المتحده للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ٣٧٠٠ ريال ثلاثه الاف وسبعمايه ريال ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.