moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439140720 لعام 1443 ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في قدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 2012/05/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه(...) للمقاولات سياره من نوع(...)، موديل (2012) لمده (36) سته وثلاثون سنه ميلاديه -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك- بثمن اجمالي قدره (106,496) مايه وسته الاف واربعمايه وسته وتسعون ريالا، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (17,000) سبعه عشر الف ريال، وان يكون سداد المتبقي من قيمه السياره علي دفعات شهريه عددها (36) دفعه بمقدار (2,486) الفان واربعمايه وسته وثمانون ريالا لكل دفعه، علي ان يبدا سداد الدفعات من تاريخ 1433/09/13ه حتي 1436/10/16ه، وذكر بان المدعي عليه قد سدد مبلغ قدره (50,904) خمسون الفا وتسعمايه واربعه ريالات، وتخلف عن السداد بعدها، فتبقي في ذمته مبلغ قدره (55,592) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا، كما ذكر بان نشوء الحق كان بتاريخ 1433/07/9ه، وطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (55,592) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه عقد تاجير سيارات مع الوعد بالتمليك المبرم بين المدعيه ومؤسسه المدعي عليه بتاريخ 2012/05/30م والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليه. وورد للدايره مذكره جوابيه من المدعي عليه بتاريخ 1443/08/03ه وفيها اقر بصحه التعاقد مع المدعيه، وذكر بانه سدد كامل قيمه السياره محل العقد، الا ان المدعيه امتنعت من نقل ملكيه السياره الي اسمه بالرغم من مطالبته لها، كما ذكر ان المدعيه لا زالت تحتفظ ببعض السندات لامر، وطلب رد دعوي المدعيه مع الزامها بنقل ملكيه السياره الي اسمه ورد السندات لامر التي لا زالت بحوزتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/01ه وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بانه قدم مذكره، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع عليها، عليه احالت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/26ه وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي جواب المدعي عليه والذي افاد فيه بانه قام بسداد جميع المبالغ المترتبه عليه، افاد بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، ولم يقدم مستنداته علي السداد، وطلب بالزامه بمبلغ (55,592) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (55,592) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا، والتي تمثل المتبقي من قيمه تاجير سياره حسب التفصيل الوارد في الوقايع، واجمل المدعي عليه جوابه في الدفع بالسداد، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليه بسداد الاجره المتبقيه، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما اقر المدعي عليه بصحه التعاقد مع المدعيه ودفع بسداد جميع المبالغ المترتبه عليه، ولما لم يقدم البينه علي ذلك مع تخلفه عن الحضور في الجلسه المنعقده بتاريخ 26/4/1444ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (....) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه: شركه(.....) شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (55,592) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا. والله الموفق.