moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٦١٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) لصناعه الزجاج والامنيوم المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب زجاج والمنيوم للمدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (١٤٩,٤٢٥) مايه وتسعه واربعون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت مبلغا قدره (١٣٠,٧٤١) مايه وثلاثون الف وسبعمايه وواحد واربعون ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي من الثمن. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٨٤) ثمانيه عشر الف وستمايه واربعه وثمانون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-امر شراء (غير مترجم) صادر من المدعي عليها، علي مبلغ قدره (١٤٩,٤٢٥) مايه وتسعه واربعون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢-مخالصه علي انتهاء الاعمال صادره من المدعيه، علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٦م ومذيله بتوقيع وختم المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بهويه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها تقدمت بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٤٢٥٧٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ه ونصها: "ردا علي ما ورد بصحيفه دعوي المدعيه المقدمه في الدعوي رقم (٤٣٩٥٣٦١٦٦ لسنه ١٤٤٣ه والتي تطالب فيها المدعي عليها بان تؤدي لها مبلغ و قدره (١٨,٦٨٤) ريال سعودي قيمه توريد وتركيب زجاج والمنيوم لمشروع (...) حسبما ورد بدعوي المدعيه وسوف نوضح لفضيلتكم عدم احقيه المدعيه في كامل مبلغ المطالبه حيث تم تحويل مبلغ ٣٠٠٠بتاريخ ٦/١١/٢٠١٨ مرفق صوره الحواله بالتالي المستحق للمدعيه مبلغ وقدره ١٥,٦٨٤ وتم احتجاز هذا المبلغ لعدم تقديم المدعيه شهادات الضمان علي الاعمال التي قامت بتنفيذها لتتمكن المدعي عليها من صرف مبالغ التامين المحتجزه لدي مالك المشروع. وعليه نلتمس من فضيلتكم. برد الدعوي لعدم احقيه المدعيه في كامل المبلغ التي تطالب به حيث ان المستحق ١٥,٦٨٤مع الزام المدعيه بتقديم شهادات الضمان علي الاعمال التي قامت بتنفيذها."ا.ه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت: بخصوص ان المبلغ محتجز بسبب الضمان وبسبب شهادات فانه لا يوجد اتفاق علي ذلك، والمتبقي هو ما جاء في صحيفه الدعوي. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن المخالصه قالت: لم اطلع عليها. ثم افهمت وكيله المدعيه بتزويد وكيله المدعي عليها بالمخالصه. وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم جوابها عليها خلال (١٠) ايام، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها علي المخالصه وهل سددت موكلتها شيء بعد تاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٩م فقالت المخالصه صحيحه والمبلغ صحيح. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٨,٦٨٤) ثمانيه عشر الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب زجاج والمنيوم لم تقم المدعي عليها بسدادها. وحيث ان وكيله المدعي عليها بما لها من حق الاقرار في وكالتها الصادره برقم (...) اقرت في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٤ه بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصها:"الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"ا.ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لصناعه الزجاج والالمنيوم سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٦٨٤) ثمانيه عشر الفا وستمايه واربعه وثمانون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.