moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439526197 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن بتنفيذ اعمال عباره عن نقل و تشوين و تجميع مواد الدفن الخاصه بمشروع (...) وذلك في بتنفيذ اعمال عباره عن نقل و تشوين و تجميع مواد الدفن الخاصه بمشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1442/12/12ه الموافق 2021/07/22م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/03/29ه الموافق 2021/11/04م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (4,110,711) اربعه ملايين ومايه وعشره الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (4,110,711) اربعه ملايين ومايه وعشره الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (1,172,714) مليون ومايه واثنان وسبعون الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال، والمتبقي (2,937,997) مليونان وتسع ميه وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/3ه الموافق 2021/07/13م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (2,937,997) مليونان وتسع ميه وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (...) في 1443/11/9ه الموافق 2022/06/08م بمبلغ قدره (2,937,997) مليونان وتسع ميه وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2,937,997) مليونان وتسع ميه وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 26/12/1443ه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله؟ ذكر بانها علي وفق ما ورد بصحيفه الدعوي وكرر ما ورد بمضمونها، وبسؤاله عن بينه موكله علي ما يطالب به؟ ذكر بانها تتمثل: 1- العقد المبرم بين الطرفين 2-تقرير الرفع المساحي الصادر من استشاري المشروع والمدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يدفع بعدم قبول هذه الدعوي لكونه منصوص في العقد المبرم بينهما في بنده العاشر من انه يجب اللجوء الي التسويه الوديه قبل اقامه الدعوي وهو ما لم يتم فعقب المدعي وكاله بانه تم اللجوء للمصالحه بموجب محضر المصالحه المرفق بملف القضيه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره جوابيه ونصها: (اولا: -من ناحيه الشكل: حيث سبق للشركه المدعيه اقامه القضيه رقم 439426009 وتاريخ 15/10/1443ه امام الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد موكلتي لمطالبتها 2,257,273 ريال (مليونان وميتان وسبعه وخمسون الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال قيمه المتبقي من تكلفه الاعمال المستحقه له والتي انتهت بعدم قبول الدعوي لعدم تقديم المستندات وعلي اثر ذلك قامت المدعيه باقامه هذه الدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم 439526197 بالدايره التجاريه السادسه وقامت بتغيير طلباتها فيها عن الطلبات التي ذكرتها في القضيه الاولي وذلك بمطالبه موكلتي بمبلغ وقدره 2,937,997 ريال مليونان وتسع ميه وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال) وليس المبلغ التي كانت تدعيه في القضيه السابقه وعليه فقد كان يتوجب علي المدعيه اللجوء اولا قبل قيد هذه الدعوي الجديده الي مكتب المصالحه بطلباته الجديده قبل قيد هذه الدعوي الجديده لاختلاف الطلبات بين الدعويين حيث تضمن العقد بين الطرفين في البند العاشر علي الاتفاق علي اللجوء الي تسويه النزاعات وديا قبل اللجوء الي القضاء ولم يتضح لنا ان المدعي قد قدم اي مستند يفيد لجويه الي التسويه بالطلبات الجديده قبل قيد هذه الدعوي حيث لم نخطر بذلك وانما المدعي قام باستخدام طلب التسويه في القضيه السابقه والتي كانت بمبلغ مختلف عن مبلغ القضيه المنظوره امام فضيلتكم في اقامه هذه الدعوي وبناء علي ذلك تطلب موكلتي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. ثانيا: من ناحيه الموضوع: اولا: - ما ذكره المدعي من ان موكلته قد قامت بالاعمال المسنده اليها وان المتبقي لها من الاعمال المنفذه هو مبلغ ريال 2,937,997غير صحيح وذلك علي التفصيل التالي: - اجمالي قيمه العقد بين الطرفين هو 3,250,000 ريال (ثلاثه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال) حسب العقد المبرم بين الطرفين. اجمالي كميه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه هي 103129,08 متر مكعب وتكلفه المتر الواحد 13 ريال وذلك بقيمه اجماليه 1,541,779 (مليون وخمسمايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريال) مجموع المبالغ المسدده للمدعيه 1,172,714 ريال (مليون ومايه واثنان وسبعون الف وسبعمايه واربعه عشر ريال سعودي لا غير) كما اقر المدعي في لايحه دعواه ما ذكره وكيل المدعيه بان موكلته قد قامت بتنفيذ اعمال بمبلغ وقدره 4,110,711 ريال فهو غير صحيح وهو مجرد كلام مرسل ليس عليه اي بينه مما يدل علي عدم استناده بالمطالبه الي سبب صحيح ونطلب من المدعي تقديم البينه لكي نتمكن من الرد عليها. ثالثا: وعليه نفيدكم بان موكلتي في الاصل هي داينه وليست مدينه للمدعي علي النحو التالي حيث تسببت الشركه المدعيه في حادث مروري بمنطقه المشروع اثناء العمل ادي الي وفاه احد منسوبيه وهو المرحوم (...) اقامه رقم (...) وقد ترتب علي ذلك ايقافنا من قبل مالك المشروع عن استكمال اعمال متعاقد عليها مع مالك المشروع (...) بمبلغ وقدره تسعه ملايين وستمايه وواحد وسبعون الف وثمانمايه ريال وما ترتب علي ذلك من فرض غرامه علي موكلتي 1.324.421.80 ريال (مليون وثلاثمايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريال وثمانون هلله) كجزاء لعدم استكمال اعمال متعاقد عليها بعد انهاء عقدها من قبل مالك المشروع من جراء هذا الحادث الذي تسبب فيه المدعي والذي ادي الي اساءه سمعتنا لدي مالك المشروع. وعليه فقد تم اشعار المدعي بذلك وبتحمله كافه الاضرار الناتجه عن ايقاف اعمالنا عبر البريد الالكتروني للمدعي المسجل بالعقد والمعتمد للاخطارات بموجب العقد بين الطرفين وذلك بتاريخ 21/11/2021 وذلك قبل ان يقوم المدعي باقامه اي دعاوي علي موكلتي وقبل ان يقوم بارسال اي اخطارات لموكلتي الا ان المدعي قام بعد ارسال هذا الاشعار اليه بارسال اخطار لموكلتي يحتوي علي الكثير من المغالطات و حاول التظاهر فيه بانه لا يعلم سبب ايقافنا من قبل مالك المشروع رغم انه يعلم جيدا ان ذلك بسبب الحادث الذي تسبب فيه والذي ادي لوفاه احد منسوبيه ايضا وتم الرد عليه مره اخري بتحمله كافه هذه الاضرار الا انه قام بالمسارعه باقامه الدعوي ضد موكلتي ظنا منه ان ذلك يعفيه من المسيوليه الثابته عليه تجاه موكلتي وما تسبب فيه من اضرار لها وظنا منه ان في اسبقيته باقامه الدعوي بالمحكمه ما يعفيه من هذه المسيوليه وما تسبب فيه من اضرار لموكلتي. ولم تتوقف الاضرار التي تسبب فيها المدعي علي ذلك فقط بل تحملت موكلتي سكن عماله خلال فتره الايقاف بمبلغ وقدره 70.000 ريال فضلا عن الرواتب التي دفعت لعمالتنا بالمشروع خلال فتره التوقف بمبلغ 4,900,000 ريال (اربعه ملايين وتسعمايه الف ريال) وكذلك توقف معداتنا بالمشروع فضلا عما نتج عن ذلك من اضرار اساءه سمعتنا لدي مالك المشروع والمقاولين والموردين. وقد تضمن عقدنا مع المدعي في البند الثالث علي (التزامه بكافه المواصفات ومتطلبات العمل بالمشروع وهو الامر الذي يتضح معه فشله في الالتزام بادني متطلبات الامن والسلامه التي ينص عليها العقد الرييسي بيننا وبين الجهه المالكه) ومخالفته ايضا للفقره رقم (3) من البند السابع من العقد والتي تلزمه بتامين جميع وسايل السلامه بالموقع وكافه ما يتطلبه ذلك، وكذلك ما نص عليه العقد معه من مسيوليته عن اي حوادث او غرامات او مخالفات (مهما كانت) تترتب علي مخالفه ذلك، وكذا مسيوليته عن تنفيذ جميع اجراءات واشتراطات البلديه والشرطه والمرور وكافه الجهات المعنيه الاخري. علما انها مستندات المدعيه صادره منها فقط دون اي توقيع او اعتماد من موكلتي بناء عليه: فان موكلتي تطلب ما يلي: -اولا: عدم قبول هذه الدعوي ثانيا: رفض هذه الدعوي. مع احتفاظ موكلتي بالرجوع علي المدعيه بكافه الاضرار المترتبه علي انهاء عملها بالمشروع.). وفي جلسه 17/1/1444ه المنعقده عن بعد، وبطلب الجواب من المدعي وكاله ذكر بانه لم يتمكن من ايداع رده فافهمته الدايره بتقديم رده خلال ثلاثه ايام من تاريخه فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد ذكر فيها بان مستند التقرير المساحي مذيل بتوقيع المدعي عليها واستشاري للجهه مالكه المشروع، وتم تسليم جميع الاوراق والاسانيد علي تسليم المشروع للمدعي عليها لكنها واصبحت بحيازتها وامتنعت عن اعادتها، وفي جلسه 9/2/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ,وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بتبادل المذكرات وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، طلب مهله لرد، وتم افهامه بتقديم رد خلال 5 ايام من تاريخه، كما تشير الدايره الي ان القضيه بحاجه الي ندب خبره هندسيه لحساب الكميات المنفذه من المدعيه وما يقابلها من قيمه وبيان المسدد منها والمبلغ المتبقي علي ان تدفع الاتعاب ابتدا من المدعيه ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر، فعقب المدعي وكاله بموافقه موكلته علي ذلك، واستعدادها لتحمل الاتعاب كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله باقامه دعوي مستقله بطلب التعويض من المدعيه عن الضرر الواقع عليها، ففهم الطرفان ذلك، واستعدا بالتعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات التي يطلبها. ثم جري ندب مكتب الخيار الامثل للاستشارات الهندسيه من خلال منصه خبره باتعاب (18,055) ريال. وفي جلسه 15/7/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، وذكر المدعي وكاله بان الخبير عاين الموقع وطلب بعض المستندات من شركه (...) وانه مازال في طور اعداد تقريره وذكرت المدعي عليها وكاله بان الخبير قد طلب من موكلتها مستندات وان موكلتها في طور اعدادها وتسليمها للخبير ونظرا لعدم ورود تقرير الخبير، وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم الخبير تقريره النهايي الذي تضمن: (بانه تمت زياره الموقع محل الدعوي وذلك يوم الاثنين الموافق (۲۰۲۳/۰۱/۳۰م) لمناقشه الاعمال المنفذه في الموقع محل الدعوي وحصر الكميات المنفذه وذلك بحضور المدعيه والمدعي عليها ويتلخص ما تم مناقشته اثناء الزياره بالتالي: 1- تم الاجتماع بطرفي الدعوي في موقع الاعمال محل 2 - تم حصر كامل كميات الاعمال المنفذه من قبل المدعيه. الدعوي. التحليل الفني والهندسي حساب الكميات المنفذه من المدعيه وما يقابلها من قيمه وبيان المسدد منها والمبلغ المتبقي: - ثبوت وجود عقد مقاوله من الباطن بين طرفي الدعوي بتاريخ (1442/12/03ه) الموافق (۲۰۲۱/۰۷/۱۳م) وذلك عن اعمال التحميل ونقل وتشوين وتجميع مواد الدفان المعتمده حسب متطلبات العمل في مسافه لا تزيد عن 10 كيلو وكذلك فرد مواد الدفان المعتمده مع الدك والاختبار وتجهيز الارضيه قبل وبعد العمل علي حسب مواصفات الاستشاري والمالك وذلك بكميه اجماليه (250,000م) ميتان وخمسون الف متر مكعب بقيمه اجماليه بلغت (3,250,000) ريال ثلاثه مليون وميتين وخمسون الف ريال سعودي غير شامله قيمه الضريبه المضافه. ثبوت وجود مستخلص رقم (۱) صادر بتاريخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۲م عن اعمال منفذه بالموقع محل الدعوي بكميه تقدر ب (6۱,۷۲۰م) وذلك بقيمه اجماليه بلغت (922,714 ريال) تسع ميه واثنان وعشرون الفا وسبع منه واربعه عشر ريال سعودي شامله ضريبه القيمه المضافه. - ثبوت وجود حواله بنكيه بمبلغ اجمالي وقدره (922,714) ريال تسع منه واثنان وعشرون الفا وسبع منه واربعه عشر ريال سعودي صادره من قبل المدعي عليها لصالح المدعيه عن الاعمال المنفذه بالموقع محل الدعوي والموضحه تفاصيلها وقيمتها في المستخلص رقم (۱) وهي تمثل كامل قيمه المستخلص رقم (۱). ثبوت وجود مستخلص رقم (۲) صادر بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۰۷م عن اعمال منفذه بالموقع محل الدعوي بكميه تقدر ب (41,4۰۹,۰۸ م) وذلك بقيمه اجماليه بلغت (619,065.1 ريال) ست منه وتسعه عشر الفا وخمسه وستون ريال سعودي وعشر هللات شامله ضريبه القيمه - ثبوت وجود حواله بنكيه بمبلغ اجمالي وقدره (250,000 ريال) ميتين وخمسون الف ريال سعودي صادره من قبل المدعي عليها لصالح المدعيه وذلك عن جزء من قيمه المضافه. الاعمال المنفذه بالموقع محل الدعوي والموضحه تفاصيلها وقيمتها في المستخلص رقم (۲). وبالتالي يصبح المبلغ المتبقي من قيمه المستخلص رقم (۲) مبلغ وقدره (369,065.1) ريال ثلاث ميه وتسعه وستون الفا وخمسه وستون ريال سعودي وعشر هللات. وبعد عقد اجتماع مع كل من المدعيه والمدعي عليها كلا علي حده ثبت انه لا يوجد خلاف بينهم علي كميه الاعمال المنفذه بالمستخلص رقم (۱) والمستخلص رقم (۲) وان المدعي عليها مقره بصحه ما ذكر فيها. (مرفق) وان الخلاف الحاصل بينهم يخص الاعمال المنفذه بعد تقديم المستخلص رقم (۲) وحتي تاريخ (۲۰۲۱/۱۱/۰4م) الذي وقع فيه الحادث الذي تسبب بوفاه احد افراد طاقم العمل الخاص بالمدعيه وعلي اثر هذا الحادث تم ايقاف المدعيه عن العمل علي حسب ادعايها. ثبوت وجود مسخلص تخلص رقم (۳) صادر بتاريخ (۲۰۱۱/۱۰/۲۰م) عن اعمال منفذه بالموقع محل الدعوي بكميه تقدر ب (۱۸۳۹۹۱م) وذلك بقيمه اجماليه بلغت (721,186.7 ريال) سبع ميه وواحد وعشرون الفا ومنه وسته وثمانون الف ريال سعودي وسبعون هلله شامله ضريبه القيمه المضافه. (مرفق) وهذا المستخلص انكرته المدعي عليها جمله وتفصيلا، كما ذكرت المدعي عليها ان المدعيه لم تنفذ اي اعمال بالموقع بعد تقديم المستخلص رقم (۲). كما ينوه الخبير انه قام بطلب جدول من المدعي عليها يوضح الكميات المنفذه المعتمده والغير معتمده، حيث افادت المدعي عليها بانه لا يوجد كميات منفذه وغير معتمده. (مرفق) ويري الخبير الهندسي ان انكار المدعي عليها لاي اعمال قامت المدعيه بتنفيذها بعد تاريخ المستخلص رقم (۲) غير مبرر، وما يثبت ذلك تاريخ وقوع الحادث في موقع الاعمال وهو بعد اصدار المستخلص رقم (۲) ب (26 يوم) وينوه الخبير ان الحادث كان بين احد الاليات المستخدمه في تنفيذ الاعمال مع المهندس التابع للمدعيه وهذا ما يثبت تواجد المدعيه بموقع الاعمال وقيامها بتنفيذ الاعمال حتي تاريخ (۲۰۲۱/۱۱/۰4م) وكما افادت المدعي عليها بانه لا توجد اعمال منفذه وغير معتمده فهذا ما يثبت ان جميع الاعمال التي نفذت بعد تاريخ المستخلص رقم (2) انها اعمال معتمده. كما قام الخبير بمراسله المدعي عليها وطلب تزويده بمستندات قامت المدعيه بذكرها بمطالبتها تخص الكميات المنفذه بعد صدور المستخلص رقم (۲) وهي مستندات خاصه بقسم مراقبه الجوده التابع للمدعي عليها والصادره منها لمالك المشروع، والتي لم تقم المدعي عليها بتزويدنا باي من هذه المستندات الا بعد ان قام الخبير برفع التقرير علي المنصه في المره الاولي. كما يحيطكم الخبير الهندسي علما انه بعد الزياره التي تمت للموقع محل الدعوي، قام الخبير بطلب مستندات من المدعي عليها وذلك بتاريخ (۲۰۲۳/۰۲/۰۲م) كان من بينها جميع الاوراق المقدمه لكم من قبل المدعيه والتي علي اساسها تم اعتماد المستخلصات) (مرفق (۱۱) وينوه الخبير ان المدعي عليها تاخرت ولم تقم بارسال كامل المستندات المطلوبه منها، وعلي اثر ذلك قام الخبير في تاريخ ۲۰۲۳/۰۲/۰۸م) بارسال خطاب الحاقي للمدعي عليها من اجل استكمال جميع النواقص، وبعد الخطاب الالحاقي ارسلت المدعي عليها المستندات المطلوبه منها وعند التدقيق في المستندات المرسله من قبلها بشكل عام وبمستند الاوراق المقدمه من قبل المدعيه والتي علي اساسها تم اعتماد المستخلصات بشكل خاص مرفق) (۱۲)، نجد ان الاليه المتبعه في تسليم الاعمال واصدار المستخلصات الجاريه ان تحصل المدعيه اولا علي اعتماد من المدعي عليها للكميات المنفذه بالموقع محل الدعوي ثم تقدم المدعيه وعلي ورقها الرسمي فاتوره بنفس الكميات التي اعتمدتها من قبل المدعي عليها. وبعد التدقيق في المستندات المرسله من قبل المدعيه نجد ان بحوزتها اعتماد من المدعي عليها للكميات المنفذه مرفق (۱۳) والمذكوره في المستخلص رقم (۳) والتي ينطبق عليها نفس الاليه السابقه في اعتماد المستخلص رقم (۱) والمستخلص رقم (۲). وينوه الخبير الهندسي ان المدعي عليها تعمدت اخفاء الورقه التي تثبت اعتمادها للكميات المذكوره في مستخلص رقم 3 وانكرت صحه تقديم المدعيه لهذا المستخلص بالطرق الرسميه، ولا نعلم كيف تقوم المدعي عليها برفض وانكار هذا المستخلص رغم وجود توقيعها واعتمادها للكميات المذكوره في المستخلص رقم (۳). ويري الخبير الهندسي انه وفقا للاليه المتبعه في سير العمل فان المستخلص رقم (۳) صحيح ولا يحق للمدعي عليها انكاره او رفضه. كما ينوه الخبير ان من بين المستندات التي طلبها من المدعي عليها المخططات المعتمده والتي توضح نطاق اعمال المدعيه في الموقع، وكان رد المدعي عليها ما نصه (نرفق لكم المطلوب مع التاكيد ان الاتفاق مع المدعيه تم اساس كميات وليس مواقع او مناطق بعينها ويتم الكميات والتوقيع عليها من طرفنا كما هو مذكور في العقد المبرم بيننا وبين المدعيه)، وينوه الخبير الهندسي ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح ولا ن التسليم به اطلاقا، وانه لابد من تحديد نطاق عمل تلتزم به المدعيه في اعمالها خاصه وان المدعي عليها كان لديها اكثر من مقاول باطن في نفس الموقع محل الدعوي، واذا لم تقم بتحديد منطقه عمل خاصه لكل مقاول باطن لديها لاختلطت الاعمال والمطالبات لديها. لذلك قام الخبير بحصر الكميات المنفذه بالموقع محل الدعوي وذلك وفقا للمخطط المقدم من قبل المدعيه والذي استلمته دورها من المدعي عليها، والذي حاولت المدعي عليها الطعن فيه وبصحه هذا المخطط، علي الرغم من تطابق محاضر تسليم الاعمال التي ذكرتها المدعيه بارقامها الصحيحه في مطالبتها مع حقيقه المناطق المعتمده لها في هذا المخطط وتطابق الكميات المذكوره في المحاضر الخاصه مع المستخلصات المعتمده سابقا من قبل المدعي عليها. وبعد حصر الاعمال وحسم المسدد منها انتهي الخبير الي نتيجه: (بان المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها مقابل الاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها بالموقع محل الدعوي، وذلك بمبلغ اجمالي قدره (2,027,040.82) مليونين وسبعه وعشرون الف واربعون ريال واثنان وثمانون هلله). ووردت ملاحظات من المدعي عليها علي التقرير تضمنت: (افاد الخبير باستنتاجه ان الاليه المتبعه في تسليم الاعمال واصدار المستخلصات هي نفس الاليه المتبعه في مستخلص ۳ وارفق الخبير بينما ان الاليه المتبعه في المستخلصات السابقه هي: ان الاعتماد النهايي يكون بتوقيع (مدير قسم المساحه + حاسب الكميات + مدير المشاريع) كما هو موضح في مستخلص ۱ و ۲ ونوضح لكم الاليه في (مرفق) وما يدعي انه مستخلص وبالنظر اليه لا نجد اي بيانات ولا ارقام واضحه ولا يتضح مصدرها، ونستغرب بان المدعيه لم ترفقه في دعواها اصلا اضافه الي شكوكنا علي صحته حيث انه لا يظهر فيه اي بيان واضح ثم يفيد الخبير متعديا صلاحياته ان موكلتي تعمدت اخفاء الورقه ! ويفيد بانها اعتماد المستخلص 3 حيث ان المدعيه ارفقت في دعواها نسختين من مستخلص 3 احداهما بكميه 50,000 متر مكعب والاخر بكميه 48,23991 متر مكعب اضافه الي اختلاف التواريخ بها (مرفق) بينما الخبير تحيز واعتمد احداهما مغفلا بذلك تجاوزات المدعيه، وتعارض الادله هنا يسقطها)، ورد الخبير بانه تجري اعتماد العقد والمعاينه في حساب الكميات. وفي جلسه هذا اليوم 28/8/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير وملاحظات المدعي عليها ورد الخبير عليها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمواد (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب المتبقي من اجره العامل المتبقي، واقد اقرت المدعي عليها بالعقد وانكرت تنفيذ الاعمال محل المطالبه، وبما انه يوجد نزاع في تنفيذ الاعمال مما استدعي تعين الدايره بيت خبره للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، استنادا علي الفقره الاولي بالماده (110) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 1443/05/26ه التي نصت علي ان: للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه تقديره علي العقد وعلي مستخلص صادر من المدعي عليها تضمنت حصر للاعمال محل المطالبه، وعلي المعاينه واستند علي العقد والعرف في حساب قيمه الاعمال المنفذه، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، وبما ان المدعي عليها تعاقد مع المدعيه علي تنفيذ اعمال مقاوله ولم يثبت لها فسخ العقد اثناء العمل وعليه فان الاصل في العامل المنفذه انها منسوبه للمدعيه، ومستند الذي استند عليه الخبير لحساب نطاق العمل (مستخلص 3) صادر من المدعي عليها وعليها توقيع منسوب لها ولم تدفع المدعي عليها بتزويرها، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي الملاحظات الحسابيه والفنيه ورد الخبير عليها، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، والحكم به، واما عن اتعاب الخبره وبحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، واستنادا علي الماده (122) من نظام الاثبات، وبما انه لم يحكم للمدعي بكامل طلبه المقدم قبل ندب الخبير ولا ياثر تعديل طلبه لاحق، مما تنتهي معه الدايره الي تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير بمقدار نسبه خسارتها لعدم ثبوت كامل مبلغ المطالبه التي يطالب به المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,027,040.82) مليونين وسبعه وعشرون الف واربعون ريال واثنان وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (12.638) اثنا عشره الف وست مايه وثمان وثلاثون ريال تمثل اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك ما طلبات وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439526197 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن نقل وتشوين وتجميع مواد الدفن الخاصه بمشروع (...)، والمطالبه بالمبلغ المتبقي وقدره (2.937.997) ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (2.027.040,82) ريال، ومبلغا قدره (12.638) ريال اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومضمونها: (عدم القناعه بالحكم وذلك لمخالفته لاحكام الشريعه والنظام والقصور في التسبيب، جانب فضيلته الصواب لما انتهي اليه في حكمه حيث انه بني حكمه علي تقرير الخبير رغم افادتنا مرارا وتكرارا علي المغالطات والتدليس الوارد في التقرير وانه احتسب مستحقات للمدعيه مخالفه لبنود العقد ومبالغ لمنطقه نفذتها شركه اخري، وطالبنا بعزل الخبير واهملت الدايره التنويه عليه ولم تسبب اي دفع دفعناه يتعلق بتقرير الخبير وان الدايره اغفلت اعمال بنود العقد ولم تتحقق من المستندات الوارده في الدعوي انما حكمت بتقرير الخبير دون التحقق من صحته وصحه ما استند عليه)، وانتهي الي طلب الغاء الحكم والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي، ومن حيث الموضوع تعيين خبير علي نفقه موكلته واعمال بنود العقد والبحث باعتراضات موكلته الموضحه في اللايحه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم 1444/10/26ه موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر الطرفان، وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه واحال المستانف الي لايحته المقدمه وبعرضها علي المستانف ضده قرر اكتفاءه بما سبق ان قدمه كما قرر المستانف الاكتفاء بما قدمه سابقا، ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، وطلبات الاستيناف المقدمه وما بنيت عليه من اسباب، ظهر انها قدمت خلال المهله النظاميه، وممن له صفه تقديمها نظاما، ومن ثم فهي مقبوله شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم؛ وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/9/8ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,027,040.82) مليونين وسبعه وعشرون الف واربعون ريال واثنان وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (12.638) اثنا عشره الف وست مايه وثمان وثلاثون ريال تمثل اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك ما طلبات . محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق.