moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439267885لعام1443ه المدعي: شركه اللفايف العربيه التجاريه المدعي عليه: شركه وصل الاولي لتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بان وكيل المدعيه سعود احمد ثابت اليماني هويه وطنيه رقم (...) تقدم بصحيفه دعوي حاصلها: تم ابرام عقد اشتراك في خدمه تطبيق وصل بين كل من المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 07/12/2017م وبدورها المدعيه اشتركت ببرنامج التوصيل الخاص بالمدعي عليها ومكنتها من عرض منتجاتها عن طريق التطبيق بالاضافه الي قيام المدعي عليها بتوصيل الطلبات بالنيابه عن المدعيه مقابل عموله مقدارها 12 % من قيمه الطلبات التي يتم طلبها وتوصليها عن طريق التطبيق ، حيث كان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها انه في حاله كان الطلب يدفع نقدي من قبل العميل فان سايق المدعي عليها يقوم بسداد مبلغ الطلب قبل استلام الطلب وفي حال كان الطلب يدفع من قبل الزبون عن طريق البطاقه البنكيه فان السايق يستلم الطلب من متجر المدعيه علي ان تلتزم المدعي عليها بارسال فاتوره نهايه كل شهر ميلادي موضحا فيها تفاصيل العمليات والمبالغ والعمولات المستحقه لكل من الطرفين علي ان يتم سدادها خلال خمسه عشر يوم عمل من تاريخ استلام الفاتوره الشهريه ، ولكون المدعي عليها خالفت بنود العقد ولم تلتزم بسداد المبالغ المستحقه عليها والتي بلغت مبلغا قدره 167,557.62 ريال ، عليه تم التواصل مع المدعي عليها عده مرات لايجاد حل ودي لسداد المبلغ لكن لم تتجاوب مع موكلته ، لذا وبناء علي العقد المبرم معهم بالفقره الرابعه انه في حاله حصول خلاف ونزاع يتم حله بالطرق الوديه خلال خمسه عشر يوما وانه في حاله عدم حل النزاع وديا يتم احالته للقضاء فيه ، وعليه تم اشعار المدعي عليها بتاريخ 23/02/2022م عن طريق الايميل الرسمي والمعتمد بين الطرفين وطلبهم سداد المبلغ المستحق عليهم لكن لم يتم التجاوب لذا تم اللجوء للقضاء للفصل بالنزاع واعطاء كل ذي حق حقه ، وطلب 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 167,557.62 ريال 2- الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٣٠.٠٠٠ ريال ، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها كما هو مبين في النظام، وبعد الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات تبين ان المبلغ المدون في كشف الحساب المطبوع علي شعار المدعي عليها هو بمبلغ قدره (143,362,41) ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال وواحد واربعون هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه يحصر دعواه بمبلغ قدره قدره (143,362,41) ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال وواحد واربعون هلله ، اضافه الي اتعاب المحاماه المشار اليها في الصحيفه واما المبلغ الزايد فتحتفظ موكلته بحقها فيه، ثم قرر اكتفاءه بما قدم وطلب الفصل في القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١٤٣.٣٦٢.٤١ ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال وواحد واربعون هلله المتبقي من قيمه مستحقات موكلته المترتبه في ذمه المدعي عليها عن عقد الاشتراك في خدمه وصل ، وقدم بينه موكلته الممثله في كشف الحساب المطبوع علي شعار المدعي عليها المتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (143,362,41) ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال وواحد واربعون هلله وعليه وعلاوه علي تخلف المدعي عليها رغم تبلغها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ بناء علي ان العرف التجاري قد استقر علي ان نحو ما جاء في كشف الحساب الذي يبين الرصيد المستحق للمدعيه علي المدعي عليها والمطبوع علي اوراق المدعي عليها يعد اقرارا بما جاء في مضمونه في ذمه مصدره لمن وجه له، واما مايتعلق بطلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه في المطالبه بحقها المشروع لها، وبما ان الدايره انتهت في حكمها الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه فانها تنتهي الي الحكم بالزامها باتعاب المحاماه وتقدرها بمبلغ قدره ١٤.٣٣٦ ريال بناء علي ان الضرر يزال وازالته يكون بتحميل المتسبب اثر ما غرمه المتضرر بسببه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغها عن طريق ابشر ، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه, ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه وصل الاولي لتقنيه المعلومات بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه اللفايف العربيه التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (143,362,41) ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال وواحد واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه وصل الاولي لتقنيه المعلومات بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه اللفايف العربيه التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (14,336) اربعه عشر الف وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال، لقاء اتعاب التقاضي والمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.