tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630867071 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-05-18 date_hijri=1446-11-20 document_type=ruling entity=document_number:27beaca9-f085-471b-b3ed-53339f559053 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670964090 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انها تقدمت وكيل المدعيه بدعوي ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (22,337.60) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره (22,337.60) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال و ستون هلله. وقدمت سندا لطلبها الاتي: 1- فواتير عددها (6) فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها. 2- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2022/06/30م، ممهوره بختم المدعي عليها بصحه الرصيد. وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1446/09/10ه، وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها -حسب الافاده النظاميه المثبته في الضبط- ، وعليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر طلباتها وادلتها فيما ورد فيها وبالاطلاع عليها تبين للدايره بان جزء من المستندات لم يظهر للمحكمه بشكل كامل فافهمت الدايره المدعيه وكاله بتقديم جميع بيناتها بشكل كامل خلال خمسه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1446/09/19ه، وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه -حسب الافاده النظاميه المثبته في الضبط- ، وعليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حقها ، وتشير المحكمه الي تقديم المدعيه وكاله مذكره تضمنت لبينه مصادقه الرصيد ، وبسؤالها هل لديك اضافه عما سبق قررت الاكتفاء بما قدمت ؛ وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن بيع المواد المورده وقدرها (22,337.60) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريالا و ستين هلله، ولما كان النزاع بين تاجرين ولاجل اعمالهم التجاريه مما يبسط ولايه النظر للمحكمه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وبذلك تنتقل الدايره الي بحث موضوع الدعوي، مشيره الي تخلف ممثل المدعي عليها او من ينوب عنه عن الحضور رغم تبلغ ممثلها لشخصه، مما حدا بالدايره الي تقرير المضي في نظر الدعوي حضوريا؛ استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. فان الدايره تنتقل بذلك الي بحث موضوع الدعوي. وعن موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تسعي الي اثبات دعواها مستنده علي خطاب مصادقه الرصيد بتاريخ (04/ 07/ 2022م) والمدون علي مطبوعات المدعيه والحاوي لاقرار المدعي عليها استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (22,337.60) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريالا و ستين هلله والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولما كانت الدايره بتاملها في الدعوي، وباطلاعها علي البينه المقدمه استبان للدايره ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها طبقا لخطاب مصادقه الرصيد المؤرخ في (04/ 07/ 2022م) اذ تضمن في التمهيد الاقرار صراحه بان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ قدره(22,337.60) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريالا و ستين هلله ، والممهور بختم المدعي عليها ، مما تعد الدايره مضمون هذا المحرر حجه عليها طبقا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، وحيث كان ما حواه المحرر تعده الدايره اقرارا معتبرا طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام الاثبات، ولما كان الوفاء وصفا عارضا علي الالتزامات، والاصل فيه العدم طبقا للقاعده (11) من الماده (720) من نظام المعاملات المدنيه، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور برغم علمه بالدعوي واسقاط حقه بالدفاع او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام مما تعده الدايره سندا عاضدا لها طبقا للفقره (3) من الماده (21) من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي الدايره معه الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي . وتشير الدايره الي قطعيه الحكم الصادر منها استنادا للفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم: وبناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد-ذات السجل التجاري- رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) -ذات السجل التجاري- رقم (...) مبلغا قدره (22,337.60) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريالا وستين هلله، وبالله التوفيق.