moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 449020462 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (705,265) سبع ميه وخمسه الاف وميتان وخمسه وستون ريال سعودي. تمثل تنفيذ المدعيه اعمال خشبيه وحديديه وزجاج في المشروع القايم في موقع (...) والمسمي صاله(...). والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في 1444/01/17ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (168513423) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن دعواه ارفق ما نصه "1- اتفقت موكلتي مع المدعي علي تنفيذ اعمال خشبيه وحديديه وزجاج في المشروع القايم في موقع "(...)" والمسمي (صاله (...)) حسب الفواتير و عروض الاسعار المقدمه للمدعي عليها. 2- قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال وبلغت قيمه تنفيذ الاعمال مبلغ وقدره (1.962.495) ميلون وتسعمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريال، واستلمت موكلتي من المدعي عليها مبلغ وقدره (1.257.230)ميلون وميتان وسبعه وخمسون الفا وميتان وثلاثون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (705.265) سبعمايه وخمسه الفا وميتان وخمسه وستون ريال سعودي.3- بتاريخ 14/3/2022م اصدرت موكلتي للمدعي عليها كشف حساب وتم ارساله عبر البريد الالكتروني الخاص بالمدعي عليها ولم تعترض المدعي علي كشف الحساب.4- بتاريخ 21/04/2022م تم ارسال كشف الحساب عبر برنامج (الواتساب) لمحاسب المدعي عليها وافادت بمطابقه الحساب لديها.5- طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد المستحقات عده مرات ولم تتجاوب معها.6- بتاريخ 29/5/2022م تم ارسال خطاب اخطار للمطالبه بسداد المبلغ المتبقي عبر البريد الالكتروني للمدعي عليها بسداد المديونيه ولم تتجاوب مع موكلتي وتم ارسال عبر شركه (...) وتم رفض استلام الخطاب.تنوعت الحجج و القراين التي تؤكد حقوق موكلتي، واخلال المدعي عليها بواجباتها علي النحو التالي:1. عروض الاسعار التي تم اصدارها واستلمتها المدعي عليها.2. الفواتير التي تم اصدارها واستلمتها المدعي عليها.3. كشوف الحسابات التي تؤكد مديونيه المدعي عليها.4. المراسلات مع المدعي عليها والتي تم تسليمها لها، والتي تؤكد حقوق موكلتي.5. قوله صلي الله عليه وسلم «مطل الغني ظلم». 6. قوله صلي الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار».الطلبات:1- الزام المدعي عليها بسداد لمديونيه التي تمت مخاطبتها بها، والتي تبلغ (705.265) سبعمايه وخمسه الفا وميتان وخمسه وستون.2- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (150.000) مايه وخمسون الف ريال.3- الزام المدعي عليها بسداد قيمه التكاليف القضاييه " ثم طلبت الدايره من الحاضر ارفاق بقيه المستندات والبينات خلال هذا اليوم عبر ايقونه الطلبات في نظام ناجز فاستعد بذلك. وفي جلسه 1444/02/09ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها،وباعاده سماع الدعوي علي وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب منه ذكر بانه سيطلع علي المستندات والمرفقات في هذه الدعوي وعرضها علي موكلته، فافهمته الدايره ان عليه ارفاق جوابه عبر ايقونه تبادل المذكرات عبر نظام ناجز خلال مده اقصاها (10)ايام من تاريخه فاستعد بذلك. وفي جلسه 1444/02/30ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...)) ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من ارفاق جوابه علي الدعوي ... ثم ارفق جوابه اثناء الجلسه ونصه "ما ذكره وكيل المدعي في صحيفه دعواه بالتعامل التجاري مع موكلتي فهو صحيح، وحيث ان موكلتي قامت بدفع مبلغ وقدره (1,257,230) مليون وميتان وسبعه وخمسون الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي. اما ما ذكره من ان المدعي مستحق لمبلغ (705,265) سبع ميه وخمسه الفا وميتان وخمسه وستون ريال سعودي فهذا غير صحيح، حيث انه المدعي لم يقدم ما يثبت انجازه وتسليمه للاعمال المتفق عليها. قدم المدعي كشف حساب علي اوراقه الرسميه بمبلغ المطالبه وذكر انه تم التوقيع عليه من قبل موظفه المدعي عليها للمصادقه علي صحه المبلغ، وهذا غير صحيح حيث ان التوقيع كان فقط للاستلام الفواتير للاطلاع عليها حيث لم يقم بتسليم ما يثبت انجازه لكامل الاعمال" وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب اجلا للاطلاع والرد فافهمته الدايره ان عليه ارفاق رده خلال مده اقصاها (10)ايام علي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات في نظام ناجز فاستعد بذلك. ثم ارفق وكيل المدعي مذكره رد بتاريخ 1444/03/03ه المتضمنه ما يلي نصها "1- نصت الفقره رقم (2) من جواب المدعي عليها علي ما يلي" ما ذكره من ان المدعي مستحق لمبلغ (705,265) سبع ميه وخمسه الفا وميتان وخمسه وستون ريال سعودي فهذا غير صحيح، حيث انه المدعي لم يقدم ما يثبت انجازه وتسليمه للاعمال المتفق عليها" فيجاب عليه: ان المدعي عليها مقره بانجاز كافه الاعمال محل الاتفاق من موكلتي بدليل مصادقتها علي كشف حساب الذي نص علي جميع فواتير الاعمال -ولو سلمنا جدلا- بعدم اكتمال الاعمال فكيف تصدر موكلتي الفواتير وتخاطب بها المدعي عليها بموجب كشف الحساب وتصادق عليها محاسبه المدعي عليها علما بان كشف الحساب الختامي لكافه الاعمال قد نص في ختامه علي عباره: "علما بان الرصيد مطابق في حال لم يرد الينا اي اعتراض من طرفكم خلال (10)ايام عمل"، وحيث استقر القضاء علي اعتبار العرف التجاري في المصادقه علي كشوف الحساب، وموضع الشاهد من الحكم القضايي: " الدايره وبعد اطلاعها علي هذا الخطاب وجدت فيه العباره التاليه: (نرجو ان نلفت انتباهكم بان رصيدكم يعتبر صحيحا ومطابقا حسب دفاترنا اذا لم يصلنا رد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاستلام)، وحيث ان هذا الاجراء معتبر بين التجار في اجراء المحاسبات الماليه بينهم واعتمادها، وعامه المصادقات التي اطلعت عليها المحكمه تتضمن مثل هذه العباره، مما تقرر معه الاحتجاج بها علي المدعي عليها، عملا بقاعده الشرع في اعتبار الاعراف المستقره وتحكيم العادات والاحتجاج باستعمالات الناس"، مما يلزم منه ثبوت المبلغ المطالبه علي المدعي عليها و انشغال ذمتها به. 2-نصت الفقره رقم (3) من جواب المدعي عليها علي ما يلي: "قدم المدعي كشف حساب علي اوراقه الرسميه بمبلغ المطالبه وذكر انه تم التوقيع عليه من قبل موظفه المدعي عليها للمصادقه علي صحه المبلغ، وهذا غير صحيح حيث ان التوقيع كان فقط للاستلام الفواتير للاطلاع عليها حيث لم يقم بتسليم ما يثبت انجازه لكامل الاعمال" فيجاب عليه: ان المدعي عليها اقرت بان الموظفه تابعه لها وهي المحاسبه الخاصه بهم واسمها (...)، وبالتالي يعتبر توقيعها مصادقه منها علي كشف الحساب بمبلغ المطالبه اذ ان القاعده ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه اذا كان يعمل لديه، وحيث استقر القضاء في احكامه علي اعتبار العرف في ان التوقيع او الختم هو بمثابه اقرار بصحه ما في الورقه، وموضع الشاهد من الحكم القضايي: "الثابت ان المدعي عليه وكاله قد اقر ان موكله صادق علي الحساب، وان التوقيع علي كشف الحساب يخص موكلته، فهذا اقرار صريح يؤكد صحه المطالبه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه وكاله ان التوقيع هو من باب المراجعه وليس التصديق ؛ ذلك ان العرف قد جري ان التوقيع والختم علي كشف الحساب هو في حد ذاته اقرار من الممضي والخاتم بصحه ما في الورقه ونتيجتها ما لم يصرف ذلك صارف اخر يعادل في قوته الختم او التوقيع". الحكم رقم (5353-1- ق لعام 1437ه)- وايضا محادثه نصيه بين محاسبه المدعي عليها (...) وممثل موكلتي المدعيه بالتاكيد علي المطابقه + كشف حساب يحوي توقيع المحاسبه الخاصه بالمدعي عليها ختاما: ان المدعي عليها قد اضرت موكلتي بالمماطله في سداد التزاماتها، حيث انها لم تتعاون في مرحله الصلح عبر منصه "تراضي" وحضرت جلسه وطلبت مهله ثم تغيبت عن الحضور بعد الامهال ثم اثناء نظر الدعوي امام الدايره طلبت الامهال، فلو كانت موكلتي مقصره في التزاماتها او لم تنجز الاعمال محل الاتفاق لما لجات المدعي عليها للمماطله في طلبات الامهال طوال هذه المده الزمنيه مما يثبت معه ثبوت حق موكلتي فيما طالبت به، وعليه: نطلب الحكم وفق طلباتنا في لايحه الدعوي"، وفي جلسه 1444/03/28ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44700228) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (433856813)، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تقديم مذكره ختاميه علي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي وذلك خلال مده اقصاها(10) ايام من تاريخه فاستعدا بذلك. ثم ارفق وكيل المدعي مذكره ختاميه بتاريخ 1444/04/08ه لم يخرج مضمونها عما سبق ايراده.وفي جلسه 1444/04/20ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...))، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 1444/06/02ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...))، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه لمناقشته ولتاديه اليمين المتممه علي المبلغ محل الدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه 1444/06/19ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...))، ثم طلب المدعي اصاله حصر دعواه بالمبلغ البالغ قدره(619.665) ستمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريال سعودي ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي المبلغ محل المطالبه بعد ان ذكرته بالله ومن عظم اليمين ومن مغبتها فحلف بالله قايلا (والله الذي لا اله الا هو فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده باني تعاقدت مع المدعي عليها مؤسسه (...) للديكور علي تنفيذ اعمال خشبيه وحديديه وزجاج في المشروع القايم في موقع "(...)" والمسمي (صاله (...)) وقد تبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (619.665) ستمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريال سعودي والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58)من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي قد حصر دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (619.665) ستمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعيه اعمال خشبيه وحديديه وزجاج في المشروع القايم في موقع (...) والمسمي صاله (...)، وقدم لاثبات دعواه عروض الاسعار والفواتير وكشوف الحسابات والمراسلات مع المدعي عليها، ولما كانت الدايره وباطلاعها علي ملف الدعوي تبين لها بان المدعي قد ارفق بيناته ومستنداته كما هو موضح اعلاه، الا ان هذه البينات تعد بينات ناقصه وغير موصله لما يدعيه المدعي لدعواه، وحيث ان نظام الاثبات نص في مادته (97) علي ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين ولقول شيخ الاسلام ابن تيميه:" ولان الاصل المستقر في الشريه ان اليمين مشروعه في جنبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءه الاصليه، او اليد الحسيه، او العاده العمليه" (فتاوي ابن تيميه 3/381)، وحيث ان الثابت ان جانب المدعي اقوي وبما ان نظام الاثبات حسب الماده (92) الفقره (2) ونصها: "اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب." ونص الماده (105) من ذات النظام علي ان "توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله"، وعليه فان الدايره وجهت اليمين المتممه للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينه المدعي موصله للحكم وحجه علي المدعي عليها ودليلا علي ثبوت المبلغ محل المطالبه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها /مؤسسه (...) للديكور سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (619.665) ستمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449020462 لعام1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (619.665) ستمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعيه اعمال خشبيه وحديديه وزجاج في المشروع القايم في موقع (...) والمسمي صاله (...)، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (619.665) ستمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريال سعودي، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله: اولا: الدايره تجاهلت ما دفعت به المدعي عليها بان المدعي لم يقم بانهاء الاعمال المطلوبه عليه ومما يقوي هذا الجانب ان المدعي لم يقدم ما يثبت انهايه للعمل المطلوب منه وتسليم المشروع، وبالتالي لا يستحق المدعي المبلغ الذي يطالبه به. ثانيا: ان التكييف الصحيح للقضيه والفصل في هذه المسايل يرتبط بتحديد الاعمال التي تم انجازها وهذا الذي لم يبينه المدعي في دعواه حيث لم يحدد المهام التي تم انجازها مع العلم ان الفواتير وعروض الاسعار التي قدمها ذكر فيها انها موقعه وهذا غير صحيح ولتحديد الاعمال المنجزه يجب الاستعانه بجهه خبره للفصل وتحديد ما تم انجازه من عدمه. وحيث ان الدايره لم تلتفت الي هذا الجانب وعرضت اليمين المتممه للمدعي وحكمت لصالحه بعد ذلك. ثالثا: ان المدعي قد ذكر في دعواه الي ان قيمه المشروع مبلغ وقدره: (1.962.495) ريالا. ولم يقدم ما يثبت ذلك، ومما يجدر ذكره الي ان المدعي استلم من المدعي عليها مبلغ وقدره (1,257,230) ريال سعودي اما ما ادعي به بمبلغ قدره (7050.265) ريال فلم يقدم ما يثبت استحقاقه لذلك. رابعا: تجاهلت ما دفعت به المدعي عليها امام الدايره الي ان التوقيع الذي كان علي كشف الحساب انما هو فقط لاستلام نسخه منه لمراجعته وليس للمصادقه عليه ولو فرضنا جدلا- ان التوقيع للمصادقه فكيف تكون مصادقه نهاييه من دون الختم الخاص بالمدعي عليها او ان تقدم بمحضر مخالصه!!! عند تسليم المشروع حيث قد جرت العاده علي ذلك. وبناء علي ذلك فيطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم.اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم بتاريخ 22/8/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. وتضيف هذه الدايره الي ان اخر فاتوره بتاريخ 12 /2021 وتاريخ كشف الحساب في 3/2022 وهذا يدل علي ان الاعمال قد انتهت ولم تبد المدعي عليها اي اعتراض عليها بدليل انها وقعت كشف الحساب ولم تعترض عليه في حينه.ولم تعترض قبله علي الفاتوره النهاييه. وبالتالي يكون حصل المقصود بمحضر التسليم، من الرضا بالعمل وعدم الاعتراض عليه، فالسكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430513725 وتاريخ 10/07/1444 ه في القضيه رقم 449020462 والقاضي بالزام المدعي عليها /مؤسسه (...)للديكور سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (619.665) ستمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. العضو الاول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رييس الدايره القضاييه خالد بن سعود الرشود