moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٩٩٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها عباره عن مقاوله تركيب، وذلك في اعمال مجاري الهواء الطوليه الدايريه والمستطيله، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٨,٠٩٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعون ريال سدد منها مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال والمتبقي (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مستند عرض السعر علي مطبوعات مؤسسه (...)، بمبلغ قدره (١٣٨,٠٩٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعون ريال، في ١٤٤٠/١١/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٧م. ٢- كشف حساب بالمبلغ الاجمالي للعقد مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١\١١\١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وفيها قررت المدعيه بان طلبات موكلتها منحصره فيما هو وارد بصحيفه الدعوي، وبسؤال الدايره لها عن البينه؟ اجابت بان بينتها تنحصر في مستخلص مكون من ثلاثه اوراق وموقع من المدعي عليها، وطلبت الدايره منها ارفاق مستخرج من السجل التجاري للمؤسسه المذكوره في المستخلص المرفق فطلبت مهله لذلك، ولامهالها قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١١ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي كما حضرت المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي قدمت مذكره تضمنت مستخرجا من السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها قدمت مذكره نصها": اولا: نلاحظ ان المدعي قد ادعي في دعواه بانه يوجد عقد بتاريخ ٢٦-٠٧-٢٠١٦ م وهذا غير صحيح وعلي المدعي اثبات ذلك وتقديم البينه الشرعيه والنظاميه. ثانيا: نفيد فضيلتكم بان سجلي التجاري قد صدر في ١٢-٠٢-٢٠١٩ م. وهذا مثبت بموجب المستخرج التجاري الذي ارفقه المدعي في النظام فكيف يدعي المدعي بانه يوجد عقد قبل بدء النشاط التجاري. ثالثا: واما بخصوص المرفقات التي استند عليها المدعي نلاحظ انها غير عايده لي وغير مصادق عليها وانها علي مطبوعات المدعي، وعند النظر لعرض السعر المقدم من قبل المدعي نجد انه مجرد عرض سعر وليس اثبات يؤخذ به لكي يثبت حق ما، بل عند النظر للجهه التي وجه اليها عرض السعر نجدها (مؤسسه (...) للمقاولات) وليست مؤسستي التجاريه(...) وعند النظر لباقي المرفقات نجد انها لا تعود لي وغير مصادق عليها بل انها جميعها صادره من المدعي وحده فقط. وعليه واستخلاصا لما تم ذكره من تناقض المدعي في دعواه وعدم استحقاقه للمطالبه الماليه محل الدعوي لعدم تقديمه البينه الشرعيه وادعايه ببدء العمل التجاري قبل صدور الترخيص التجاري وعليه نرجو صرف النظر عن دعوي المدعي. ا.ه."، وبعرض المستندات التي ارفقتها وكيله المدعي علي المدعي عليها اجابت: اطلب مهله للجواب عن المستندات، وارفاق الرد عبر تبادل المذكرات، قبل موعد الجلسه القادمه، ولامهالها جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠١ ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وفي هذه الجلسه ارفقت وكيله المدعيه عن طريق المحادثه ونصها: "نؤكد ان المدعي عليها مازالت تتهرب علي الرغم من ثبوت حق موكلي تبوثا لا شك فيه وبيان ذلك كالتالي: ١- التاريخ المذكور بالنظام ورد بالخطا كون التاريخ الصحيح والثابت بعرض السعر الموقع والمختوم من المدعي عليها هو ٢٦-٧-٢٠١٩. ٢- عرض السعر والتواقيع الموجوده به مختوم بختم المدعي عليها اعلي العرض واسفله بما يؤكد صحه التواقيع الموجوده بالمستخلصات والمعتمده من مدير الموقع المهندس/ (...). ٣- حصول موكلي علي جزء من المبلغ مناوله من زوج المدعي عليها / (...) ولدينا شهود علي الاستلام. ٤- اسم المؤسسه صحيح ورقم السجل التجاري صحيح وقد جري ختم الاسم بعد تعديله وكتابه رقم السجل ويثبت ذلك المستخرج الرسمي المرفق لفضيلتكم مسبقا، وبناء علي ما تقدم؛ نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالطلبات الوارده بصحيفه الدعوي"، ثم ارفق وكيل المدعي عليها عن طريق محادثه التيمز ردا علي الدعوي ما يلي:" اولا: نلاحظ ان المدعي قد ادعي في دعواه بانه يوجد عقد بتاريخ ٢٦-٠٧-٢٠١٦ م وهذا غير صحيح وعلي المدعي اثبات ذلك وتقديم البينه الشرعيه والنظاميه. ثانيا: نفيد فضيلتكم بان سجلي التجاري قد صدر في ١٢-٠٢-٢٠١٩ م. وهذا مثبت بموجب المستخرج التجاري الذي ارفقه المدعي في النظام فكيف يدعي المدعي بانه يوجد عقد قبل بدء النشاط التجاري. ثالثا: واما بخصوص المرفقات التي استند عليها المدعي نلاحظ انها غير عايده لي وغير مصادق عليها وانها علي مطبوعات المدعي، وعند النظر لعرض السعر المقدم من قبل المدعي نجد انه مجرد عرض سعر وليس اثبات يؤخذ به لكي يثبت حق ما، بل عند النظر للجهه التي وجه اليها عرض السعر نجدها (مؤسسه (...) للمقاولات) وليست مؤسستي التجاريه (...) وعند النظر لباقي المرفقات نجد انها لا تعود لي وغير مصادق عليها بل انها جميعها صادره من المدعي وحده فقط. وعليه واستخلاصا لما تم ذكره من تناقض المدعي في دعواه وعدم استحقاقه للمطالبه الماليه محل الدعوي لعدم تقديمه البينه الشرعيه وادعايه ببدء العمل التجاري قبل صدور الترخيص التجاري وعليه نرجو صرف النظر عن دعوي المدعي "، وعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله اخيره للرد علي ما قدمته وكيله المدعي في هذه الجلسه، فامهلته الدايره مهله اخيره وذلك بان يرفق رده في مذكره عن طريق خانه تبادل المذكرات عبر النظام خلال (١٠) عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٣ ه، وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، ثم قرر وكيل المدعي عليها اكتفايه بما سبق ذكره، وليس لديه جديد، فعقبت وكيله المدعيه وقررت الاكتفاء. وبناء عليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن كيفيه استلام المبلغ المذكور بالدعوي ان المدعي عليها سلمته لموكله فاجاب بانه تسليم نقدي من قبل زوج المدعي عليها، وبسؤاله هل لديكم مزيد بينه فاجاب لدينا شهود يشهدون علي قيام العلاقه التعاقديه واتمام الاعمال لصالح المدعي عليها واطلب امهالي لاحضارهم في الجلسه القادمه، فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره موضح بها بيانات الشهود وعلاقتهم باطراف الدعوي وارفاق شهادتهم كتابه قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام علي الاقل ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها والمدعي عليها اصاله والمدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله اجاب لم اتمكن من احضار الشاهد ونطلب مهله اخري لاحضاره هكذا اجاب، وبسؤاله عن اسم الشاهد الذي يطلب الامهال لاحضاره لم يزود الدايره باسمه وبسؤال وكيل المدعي عليها هل المهندس (...) يعمل لدي لموكلتك فاجاب بقوله لا ولا نعلم من هو هكذا اجاب، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال والذي يمثل باقي استحقاقات اعمال مقاوله نفذها موكله لصالح المدعي عليها اضافه لاتعاب المحاماه، ولما كان من البين ان دفوع المدعي عليها تتلخص في الدفع بعدم صحه دعوي المدعي وان المستندات المقدمه من المدعي غير عايده لها وغير مصادق عليها وانها علي مطبوعات المدعي، وان عرض السعر هو مجرد عرض سعر وليس اثبات يؤخذ به لكي يثبت حق ما، ولما كان المدعي يدعي تسلم مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال من المدعي عليها نقدا عن طريق زوجها ولما كان هذا الادعاء يخالف ما جري عليه العرف التجاري من توثيق المعاملات واستلام المبالغ، كما انه لم يقدم للدايره بيانات الشاهد الذي يزعم احضاره، ولقوله صلي الله عليه وسلم "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله لاثبات استحقاقاته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)