moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 274 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 10/ 07/ 1441ه الصادره من الموثق/ (...) المرخص له من وزاره العدل برقم (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه قامت المدعي عليها بشراء (...) و (...) (...) عن طريق (...) بالشراء المباشر وعددها(87) تعميدا، بمبلغ اجمالي قدره (4,123,652,96)ريال، اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرين الف وستمايه واثنين وخمسين ريالا وسته وتسعين هلله ،نفذت موكلتنا جميع (...) المطلوبه وسلمت (...) و (...) كامله للمدعي عليها ، ودفعت المدعي عليها من قيمتها مبلغ(1,453,277,16) ريال، مليون واربع مايه وثلاثه وخمسين الفا ومايتان وسبعه وسبعين ريالا وسته عشر هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ(2,670,375,80) ريال مليونان وستمايه وسبعين الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعين ريالا وثمانين هلله، لم تدفعه حتي الان. كما هو مفصل في لايحه الادعاء المرفقه. (ملاحظه: اخر دفعه تم سدادها من قبل المدعي عليها كانت بتاريخ 28/ 02/ 2019 بعدها توقفت عن السداد). (ملاحظه اخري: وهي ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها عباره عن اوامر شراء متعدده عددها 87 امر شراء تصدر المدعي عليها كل امر شراء او طلب شراء علي حده، وبعد ان وترسله الي موكلتنا التي تستلمه وتنفذه وتسلم (...) المطلوبه المدعي عليها مع فاتوره المطالبه بالسداد، والمدعي عليها كانت تسدد ولكنها توقفت عن السداد بتاريخ 28/ 08/ 2019 واصحاب الفضيله القضاه يعلمون هذه الطريقه في التعامل التجاري جيدا). وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها 1- بدفع ما في ذمتها من قيمه (...) التي استلمتها وقدره (2,670,375,80) ريال مليونان وستمايه وسبعين الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعين ريالا وثمانين هلله 2- اتعاب المحاماه وقدره (100.000) مايه الف ريال(وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 13/ 02/ 1442ه جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر وارسال رابط الدخول لجلسه لها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها ، ثم ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها تملك عده (...) وانه قامت بالاتفاق مع المدعيه (...) و (...) المملوكه للمدعي عليها ، واكد علي مطالبته علي مطالبه موكلته المتبقي من مبلغ التوريد بمبلغ قدره (2670.375.80) مليونين وستمايه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وثمانون هلله ، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي ، وبما ان النظر في الاختصاص القضايي من المسايل الاوليه التي يجب البت فيها قبل الفصل في موضوع النزاع ، ولو لم يثره اطراف الدعوي باعتباره من النظام العام الذي تتصدي له الدايره من تلقاء نفسها ؛ اذ لا يجوز للدايره النظر في موضوع النزاع اذا تبين انه لا يندرج تحت ولايه نظرها، و استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، واستنادا الي الفقره (1-2) من الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه التي بينت ان المحكمه التجاريه تختص بنظر (1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ..)، وبالاطلاع علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم(979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه، المتضمن اختصاصات المحاكم التجاريه وفقا لنظام المرافعات الشرعيه بالنسبه للمسايل محل الاشكال، حيث نصت الفقره الثامنه منه علي ما يلي:(لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه:" (...)–(...)–الاستشارات الهندسيه-المحاسبه-تقديم خدمات (...)-خدمات التخليص الجمركي-الشركات (...)"ونحوها، ولذا فان الدعاوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه ...)، وتاسيسا علي ما سبق وبما ان المدعي عليها تملك عده (...) وانه قامت بالاتفاق مع المدعيه لتوريد و (...) المملوكه لها فهي بذلك شركه تقدم خدمات (...) ، وبما انه قد استقر القضاء التجاري علي ان ذلك يعد عملا مهنيا لا يكسب ممارسه صفه التاجر، وقد بينا سلفا بان المحاكم التجاريه انما تختص بنظر الدعاوي التي تقام علي التاجر دون غيره، وبما ان الفقره الثامنه من التعميم المذكور قد بينت الشركات التي لا تكتسب الصفه التجاريه ، والمدعي عليها تعد من ضمنها لكونها تزاول نشاطات غير تجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وان المختص بنظرها نوعيا المحاكم العامه . ولجميع ما سبق فان الدايره تخلص الي ما حكم به ادناه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان