moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٣١٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ادعي فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن فحص معدات المدعي عليها، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٢٤م وان موكلته نفذت كامل الاعمال بمبلغ وقدره (١٤٢,٢٧٥) مايه واثنان واربعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال لم تقم المدعي عليها بسداده. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها باداء المبلغ المتبقي وقدره (١٤٢,٢٧٥) مايه واثنان واربعون الفا وميتان وخمسه وسبعون. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٨/ ١٠ / ١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها افادت بان لديها لايحه دعوي مفصله وان لديها مجموعه من الفواتير. فافهمتها الدايره بتقديم لايحه الدعوي وجميع المستندات عبر الطلبات خلال (١٠) ايام من تاريخ هذه الجلسه وللمدعي عليها مثل هذه المده لتقديم الجواب وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) المدونه وكالتها سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتها سابقا، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها افادت بان احد الشركاء توفي ونظرا لاجراءات حصر الارث المتعلقه به فلم تتمكن من الحصول علي الجواب من الشركه وطلبت مهله ثانيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه وافقت علي امهالها فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان هذه هي المهله الاخيره لتقديم الجواب الموضوعي وذلك خلال عشرين يوما عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد وعليه تم رفع الجلسه. وفي ٢٤ / ١ / ١٤٤٤ه عقد الدايره جلسه مرييه بتشكيل مغاير وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) المدونه وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي فقال توجد بوادر صلح، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت تواصلت مع موكلتي وذكروا لي ان وكيل المدعي عليها تقدم بعرض صلح ولم يتم الصلح. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت اتمسك بمطالبتي. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي موضوع الدعوي، قال ما جاء في دعواهم صحيح. ثم رات الدايره رفع الجلسه لوجود بوادر صلح، وقررت تحديد موعد في ٤ / ٢ / ١٤٤٤ه. وفي جلسه ٤ / ٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) المدونه وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالته سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٠٢٩٨٧٨) وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٤ه ونصها:" اتفق الاطراف علي الصلح وتسويه النزاع علي ان تدفع شركه (...) للمقاولات الي شركه (...) مبلغا وقدره (١٤٢،٢٧٥) ريال سعودي مقسطه كما يلي:- القسط الاول (٤٢،٢٧٥ ريال) مدفوع (مرفق الحواله المصرفيه).- القسط الثاني (٥٠،٠٠٠ ريال) يستحق في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢م.- القسط الثالث (٥٠،٠٠٠ ريال) يستحق في ١٥ اكتوبر ٢٠٢٢م.وعند الوفاء بهذه الاتفاقيه تكون ذمه شركه (...) للمقاولات خاليه وغير مشغوله باي مطالبه او تعويض يتعلق بهذه القضيه"ا.ه وبعرضه علي وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها اصطلحا بطوعهما واختيارهما علي الاتي:اولا/ان تدفع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وهو المبلغ المتبقي من المبلغ المصطلح عليه وقدره (١٤٢،٢٧٥) مايه واثنان واربعون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريالا ريال وذلك علي دفعتين:الدفعه الاولي مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تحل بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢م. والدفعه الثانيه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تحل بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م. ثانيا/في حال تاخرت المدعي عليها عن اليوم المحدد لسداد الدفعه تحل كامل الاقساط. ثالثا/ بعد الوفاء بهذه الاتفاقيه تكون ذمه شركه (...) للمقاولات خاليه وغير مشغوله باي مطالبه او تعويض يتعلق بهذه القضيه. ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد تجاري، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيله المدعيه ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تدفع المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه/ شركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وهو المبلغ المتبقي من المبلغ المصطلح عليه وقدره (١٤٢،٢٧٥) مايه واثنان واربعون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريالا ريال وذلك علي دفعتين:الدفعه الاولي مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تحل بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢م. والدفعه الثانيه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تحل بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م.وافهمت الدايره الطرفين بان الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.