moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم (17474 لعام1438ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) التجاريه للارضيات والمفروشات- سجل تجاري رقم(...) ضد المدعي عليه (...)- هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء10/3/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه التاسعه المشكله من: القاضي الدكتور/ محمد بن فهد الدوسري رييسا وبحضور/ عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحليبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها بعاليه، والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه بتاريخ7/1/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ3/3/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده-، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها عده جلسات، ففي جلسه19/1/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد وتقديم لايحه دعوي محرره فاستعد بذلك، وفي جلسه26/1/1439ه استمهل وكيل المدعيه لاستكمال اجراءات التبليغ، وفي جلسه11/2/1439ه وافاد وكيل المدعيه بانه تعذر ابلاغ المدعي عليه؛ نظرا لانه تم شطب السجل التجاري، وقدم مستخرج من وزاره التجاره والاستثمار، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق شرطه الدمام، وفي جلسه25/2/1439ه وقدم وكيل المدعيه خطاب مدير شرطه الدمام رقم (21/5/7/2386) وتاريخ11/2/1439ه، مفاده تعذر ابلاغ المدعي عليه .وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق الاعلان في الصحيفه المحليه, وفي جلسه هذا اليوم 10/3/1439ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه وقدم وكيل المدعيه ابلاغه للمدعي عليه بموعد هذه الجلسه عن طريق صحيفه (اليوم) ليوم الاربعاء26/صفر/1439ه الموافق5/نوفمبر/2017م العدد (16224)، وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فقدم لايحه دعوي مفادها طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وثلاثه وخمسون الفا وسبعه وخمسون ريالا (153,057)، يمثل قيمه توريد موكلته للمدعي عليه مفروشات، والزام المدعي عليه بقيمه الاعلان في الصحيفه المحليه وقدره مايتي ريال (200)، وبسؤاله عن بينته قدم مجموعه من المستندات عباره عن كشف حساب صادر من موكلته، ومصادقه علي الرصيد موقعا عليها، وافاد وكيل المدعيه بان الموقع علي مصادقه الرصيد، هو موظف المدعي عليها/ (...) الجنسيه-، وشوهد اصل هذه المستندات، وتم ارجاعها لوكيل المدعيه، وقدم صوره اقامه موظف المدعي عليه الموقع علي مصادقه الرصيد، واصل سند تحصيل من صحيفه اليوم، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وثلاثه وخمسون الفا وسبعه وخمسون ريالا (153,075)، يمثل قيمه توريد موكلته للمدعي عليه مفروشات، والزام المدعي عليه بقيمه الاعلان في الصحيفه المحليه وقدره مايتي ريال (200)، وحيث ان الدايره اتبعت في ابلاغ المدعي عليها عده وسايل، فاتخذت اجراء ابلاغها عن طريق البريد وابلاغها عن طريق شرطه الدمام، وتعذر تبلغها مما تري الدايره معها اعمالا لروح النظام انها في حكم غير معروف العنوان، وتدخل في حكم الماده (17/4) من اللايحه التنفيذيه الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (39933) وتاريخ19/5/1435ه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ22/1/1435ه التي تنص علي انه: (للدايره عند بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) ... تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيه محقق للمقصود)، وحيث ان الدايره وجهت بتبليغ المدعي عليه عن طريق الاعلان في الصحيفه المحليه، وحيث قام وكيل المدعيه بابلاغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه عن طريق صحيفه (اليوم) ليوم الاربعاء (...) العدد (...)، مما تري معه الدايره السير في نظر الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي مطالبه موكلته، وتتمثل في كشف حساب صادر من موكلته، ومصادقه علي الرصيد موقعا عليها، وافاد وكيل المدعيه بان الموقع علي مصادقه الرصيد، هو موظف المدعي عليها/ (...)- (...) الجنسيه-، وشوهد اصل هذه المستندات، وتم ارجاعها لوكيل المدعيه، وقدم صوره اقامه موظف المدعي عليه الموقع علي مصادقه الرصيد، واصل سند تحصيل من صحيفه اليوم بمبلغ قدره مايتي ريال (200)، اضافه الي عدم حضور من يمثل المدعي عليه للجلسات قرينه علي صحه مبلغ المطالبه، والذي تراها الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه، وقدره مايه وثلاثه وخمسون الفا وسبعه وخمسون ريالا (153,057)، وحيث ان المدعيه تكبدت تكاليف الاعلان في الصحيفه المحليه؛ بسبب دعواها علي المدعي عليه، والتي لم يمثل المدعي عليه امام الدايره لاثبات عدم صحتها، وقدمت سند قبض بتكلفه الاعلان وقدرها مايتي ريال (200)، الامر الذي تذهب معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع تكاليف الاعلان للمدعيه، وحيث ان المدعي عليه لم يثبت تبلغ لشخصه او وكيله؛ فان هذا الحكم يعتبر في حقه حكم غيابي، وفقا للماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ22/1/1435ه التي تنص علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي، ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، وبعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا: الزام المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه- سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه للارضيات والمفروشات- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مايه وثلاثه وخمسون الفا وسبعه وخمسون ريالا (153,057)، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايتي ريال (200). وتفهم الدايره المدعي عليه بان موعد استلام الحكم يوم الاحد29/3/1439ه، وان له حق الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما، من تاريخ تبلغه به لتقديم اللايحه الاعتراضيه خلال هذه المده، والا سقط حقه في الاعتراض، واصبح الحكم نهاييا مكتسب القطعيه. والله الموفق. امين السر رييس الدايره عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحليبي القاضي الدكتور/ محمد بن فهد الدوسري الحكم في قضيه الاستيناف رقم260/ق لعام1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم17474/3/ق لعام1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق26/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك لنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في6/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (153,075) ريال وذلك قيمه توريد موكلته مفروشات لصالح المدعي عليه، والزامه بدفع قيمه الاعلان في الصحيفه وقدره (200) ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (153,075) ريال، والزامه بدفع مبلغ (200) ريال لصالح المدعيه، ثم تقدم المحكوم له طالبا تدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره185/4 من نظام المرافعات الشرعيه والفقره57/8 من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. زياد بن عبد المنعم العبيد امين السر عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره