moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١١٣٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته ابرمت عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥م، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقامت موكلته بصفتها شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه (٥٥%) من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه التوريد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥م المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/١٠/١٥م بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال لصالح المدعيه. ٣-عقد اتعاب محاماه المبرم بين المدعيه وشركه (...) المؤرخ في ١٤٤٣/١٢/١٧ه والمتضمن اسناد المدعيه مهمه التمثيل القضايي في هذه القضيه مقابل اتعاب بمبلغ وقدره(١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها وطلب الزام المدعي عليها برد راس المال اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد وسند لامر وعقد الاتعاب. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد دراسه القضيه وتاملها؛ رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها برد راس المال المسدد للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته الخامسه تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وقد نكلت المدعي عليها عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور جلسه هذا اليوم علي الرغم من ثبوت التبلغ، وكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهتها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطل في ادايها، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي كما انه قد فصل فيها عن بعد وبجلستين فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٢٤٠.٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال لقاء راس المال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال. اتعابا للمحاماه. والله الموفق.