حكم رقم 4530604531 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570567631 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
مجموعه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اولا: قامت المدعيه بتقديم خدمات توريد عماله للمدعي عليها في عدد من المشاريع التي تنفذها وتشرف عليها المدعي عليها من خلال قسم العماره وانشاء المباني التابع لها بموجب عدد من العقود وذلك من تاريخ 27/10/2010م ( مرفق1 العقود ) . ثانيا: تم تنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها من قبل المدعيه وقامت المدعي عليها بارسال طلب للمدعيه للمصادقه علي الحساب بالمديونيه بتاريخ 30/09/2014م ( مرفق 2 مصادقه الحساب بالمديونيه ) ثالثا: تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (1,828,173.31) مليون وثمانمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله ( مرفق3 كشف الحساب بالمديونيه ). رابعا: ان المديونيه محل هذه المطالبه ثابته لمصلحه المدعيه باقرار المدعي عليها بموجب تاكيد مصادقه حساب بالمديونيه بتاريخ 04/07/2022م ( مرفق4 مصادقه الحساب بالمديونيه ) وحيث ان مصادقه الرصيد بمثابه اقرار المدعي عليها بالمديونيه وقد نصت الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات علي انه: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه . ولجميع ماسبق ذكره من الوقايع ولما ظهر من مماطله المدعي عليها لموكلتي ونظرا للضرر والظلم الواقع عليها ومن ذلك قوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلي الله عليه وسلم:(مطل الغني ظلم) ، وقوله صلي الله عليه وسلم: (ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام) ، واضافه الي ذلك مايخص المطالبه باتعاب التقاضي والتي نصت عليها الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بانه (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولما سبق توضيحه اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم مايلي: الطلبات: 1-الحكم بالزام المدعي عليها بدفع (1,828,173.31) مليون وثمانمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي واحدي وثلاثون هلله. 2- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بقيمه (219,380.80) مايتان الف وتسعه عشره الف وثلاثمايه وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 15/05/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه: اولا: قامت المدعيه بتقديم خدمات توريد عماله للمدعي عليها في عدد من المشاريع التي تنفذها وتشرف عليها المدعي عليها من خلال قسم العماره وانشاء المباني التابع لها بموجب عدد من العقود وذلك من تاريخ 27/10/2010م ( مرفق1 العقود ) . ثانيا: تم تنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها من قبل المدعيه وقامت المدعي عليها بارسال طلب للمدعيه للمصادقه علي الحساب بالمديونيه بتاريخ 30/09/2014م ( مرفق 2 مصادقه الحساب بالمديونيه ) ثالثا: تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (1,828,173.31) مليون وثمانمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله ( مرفق3 كشف الحساب بالمديونيه ). رابعا: ان المديونيه محل هذه المطالبه ثابته لمصلحه المدعيه باقرار المدعي عليها بموجب تاكيد مصادقه حساب بالمديونيه بتاريخ 04/07/2022م ( مرفق4 مصادقه الحساب بالمديونيه ) وحيث ان مصادقه الرصيد بمثابه اقرار المدعي عليها بالمديونيه وقد نصت الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات علي انه: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه . ولجميع ما سبق ذكره من الوقايع ولما ظهر من مماطله المدعي عليها لموكلتي ونظرا للضرر والظلم الواقع عليها ومن ذلك قوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلي الله عليه وسلم:(مطل الغني ظلم) ، وقوله صلي الله عليه وسلم: (ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام) ، واضافه الي ذلك مايخص المطالبه باتعاب التقاضي والتي نصت عليها الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بانه (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولما سبق توضيحه اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم مايلي: الطلبات: 1-الحكم بالزام المدعي عليها بدفع (1,828,173.31) مليون وثمانمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي واحدي وثلاثون هلله. 2- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بقيمه (219,380.80) مايتان الف وتسعه عشره الف وثلاثمايه وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله. وبطلب الجواب من محامي المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 3 ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتضمن كافه ما لديه من دفوع ومستندات ولمحامي المدعيه الرد علي الجواب خلال 3 ايام من تقديم الجواب علي ان يضمنه كافه ما لديه من بينات ومستندات فاستعدا بذلك ولاجله رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ 20/05/1445ه تضمنت ما نصه: اولا عدم صحه دعوي المدعيه: تضمنت دعوي المدعيه علي عده عقود وهي عقد (...) وبينات منها مطابقه رصيد مؤرخه في 30.9.2014م والخطاب المرسل من مدققو الحسابات الي المدعيه بقيمه 17 مليون فاما عن عقد المطار فهو غير محسوب في مطابقه الرصيد، بل ان هذا العقد مبرم بعد تاريخ المطابقه، واما عن خطاب شركه مدققو الحسابات المرفق في هذه الدعوي سبق تقديمها والفصل فيها بالصك رقم (...)وتاريخ 28.8.1443ه والصادر من المحكمه التجاريه بجده والمؤيد من محكمه الاستيناف بالرقم 447194126 وتاريخ 22.1.1444ه مرفق1 وقد صدر فيها تقرير محاسبي وكان من ضمن هذه العقود عقد مشروع المطار المقدم في هذه الدعوي. ثانيا: تناقضات المدعيه في دعواها: ان ما تدعيه المدعيه بان قيمه الاعمال المنفذه ثمانيه مليون ريالا غير صحيح، ولم تثبت ان قيمه الاعمال كما تدعي، ثم ان هذه العقود المبرمه مع المدعيه عباره عن توريد عماله فقط، وليس فيها تنفيذ مقاولات حتي يتم احتساب قيمه الاعمال المنفذه، بالاضافه الي ان مجموع العقدين دون احتساب عقد المطار التي استندت عليها في هذه الدعوي اقل بكثير من قيمه المطالبه، اضافه الي وجود سدادات اقرت فيها المدعيه في القضيه المشار اليها اعلاه وسنرفقها لكم للاطلاع مرفق2 لذا فاننا نطلب من المدعيه حصر دعواها في عقد واحد. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 23/05/1445ه تضمنت ما نصه: اولا فيما اثارته المدعي عليها من عدم صحه الدعوي. توضح الفضيلتكم ان دفع المدعي عليها ان المصادقه المؤرخه في 2022/07/04 مشموله بالحكم القضايي الصادر بصك رقم: (....) تاریخ: 1443/08/28 الصادر من المحكمه التجاريه بجده والمؤيد من محكمه الاستيناف بالصك رقم: (447194126) 1444/01/22) (مرفق 1 - صك الحكم هو دفع غير صحيح ومضلل لوقايع الدعوي، وذلك ان العقد محل الدعوي السابقه سالفه الذكر هو العقد المبرم ما بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 2015/06/13 والخاص بقسم التشغيل والصيانه لدي المدعي عليها وهو متعلق بمشاريع نظافه مواقيت مكه المكرمه والمساجد (مرفق 2 - العقد)، بالتالي فان محل وسبب الدعوي الحاليه غير متعلق بمحل وسبب الدعوي السابقه التي تدفع بها المدعي عليها مما يجعل من دفعها هذا واجب الرد بموجب احكام الماده (86) من نظام الاثبات بما نصه: (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسعيا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسيا . ) انه برجوع فضيلتكم الي العقد المشار اليه اعلاه يتبين لفضيلتكم انه ليس احد العقود محل الدعوي المايله وخصوصا عقد المطار التي تزعم المدعي عليها انه مشمول في الدعوي، ومما يؤكد ما سبق الاشاره اليه من ان المديونيه الخاصه بالدعوي السابقه منفصله عن المديونيه الخاصه بالدعوي الماثله ما هو ثابت ايضا من مصادقه الحساب المقدمه مع لايحه الدعوي المؤرخه في 2022/07/04 حيث تظهر في هذه المصادقه مديونيه مستقله للعقود الخاصه بقطاع العماره وانشاء المباني وهي العقود المتعلقه بهذه الدعوي ومديونيه منفصله للعقود المتعلقه بقطاع التشغيل والصيانه وهي العقود المتعلقه بالدعوي السابقه، وهذا يؤكد لفضيلتكم ان المديونيه في الدعوي السابقه منفصله عن المديونيه في الدعوي الماثله. ثانيا فيما يتعلق بمصادقه الحساب اشارت المدعي عليها بخصوص مصادقه الحساب المؤرخه في 2022/07/04 وسمتها ب الخطاب المرسل بين مدققو الحسابات) وهذا تضليل وتحريف المسمي المستند؛ ذلك ان المستند هو مصادقه حساب مرسله من المدعي عليها الي المدعيه وحيث ان المدعي عليها لم تنكر صحه هذه المصادقه عليه لا يقبل منها انكار صحته بموجب احكام الماده (2/29) من نظام الاثبات بما نصه: ( من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. ). ولما انها ناقشت موضوع هذه المصادقه فتكون مصادقه الحساب هذه حجه عليها. علي الرغم من ان مستحقات المدعيه النهاييه ثابته بموجب مصادقه حساب 2022/07/04 والتي اشتملت علي رصيد المديونيه المتعلقه بكل العقود محل هذه الدعوي، فانه ينظر فضيلتكم الي البييات المقدمه من المدعيه بكشف الحساب المتسلسله زمنيا تجد ان المديونيه ثابته وكما هي وارده في مصادقه الحساب ولا تعلم من اين جاءت المدعي عليها فيما اثارته بتنفيذ مقاولات كما اشارت اليه في مذكرتها ذلك ان جميع العقود المقدمه في هذه الدعوي تتعلق بتوريد عماله. تؤكد ونتمسك بان قيمه رصيد المديونيه المطالب به في هذه الدعوي هو الرصيد النهايي الثابت بموجب مصادقه الحساب وكشف الحساب المقدمه من المدعيه والذي يثبت فيه جميع الدفعات المسدده من المدعي عليها فيما يخص هذه العقود وبالتالي فان ذمه المدعي عليها مشغوله بالرصيد المطالب به في هذه الدعوي. عليه ولما اوضحناه اعلاه فالمدعي عليها كما هو ثابت لفضيلتكم بمصادقه الحسابات مترتب في دمتها الماليه المبالغ المطالب بها في هذا الدعوي، مما يجعل من انكار دون وجه حق ودون بييه تعضده مخالفه بذلك لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولقوله صلي الله عليه وسلم: (ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام)، ولقوله مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته عليه ولذلك كله فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: الطلبات 1 الحكم بالزام المدعي عليا بدفع مبلغ وقدره (1,828,173.31) مليون وثمانمايه وثمانيه وعشرون الف ومايه وثلاثه وسبعون ريال وواحد وثلاثون هلله. 2 الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (219.380.80) ماينا وتسعه عشر الف وثلاثمايه وثمانون ريال وثمانون هلله. ثم قدم المدعي عليه مذكره بتاريخ 27/05/1445ه تضمنت ما نصه: اشاره الي المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ23.5.1445ه فاننا نجيب عما جاء فيها بالاتي: اولا: نحن لا ننكر صحه مطابقه الرصيد المؤرخه في 30.9.2014م بقيمه 2.676.223 ريالا، ولكننا ندفع بانها تشمل المطالبه السابقه التي سبق الفصل فيها، ويؤكد ذلك ان المدعيه ايضا قدمت علي سبيل اثبات دعواه خطاب مدققو الحسابات بقيمه 15.482.769 ريالا، والذي سبق تقديمه ايضا في الدعوي السابقه مرفق1 ، ونحن لا نغير ولا نحرف اسم هذا الخطاب فهو بالفعل مرسل من الشركه المتعاقده معها موكلتي لتدقيق حساباتها، وهذا الخطاب جاء شاملا لجميع التعاملات مع المدعيه واستصدروا به حكم. ثانيا: ان العقود وكشف الحساب التي قدمتها المدعيه مبرمه بعد تاريخ مطابقه الرصيد التي تحتج بها اصلا مرفق2 وهذا قرينه علي عدم صحه الدعوي وان المطابقه ليس لها علاقه بهذه الدعوي. ثالثا: ان مبلغ العقود التي تستند عليها المدعيه في هذه الدعوي اقل بكثير من مبلغ المطالبه، كما ان مطابقه الرصيد ايضا مبلغها لا يساوي مبلغ المطالبه وهذه قرينه ايضا علي عدم صحه الدعوي، وان المدعيه تحاول اثبات اي حق لها باي طريقه، والاصل براءه الذمه. رابعا: ذكرت المدعيه في دعواها ابتداء ان الاتفاق كان علي مبلغ قدره خمسه ملايين ريال ولم تقدم مايثبت ان الاتفاق في العقد بخمسه ملايين، وثم ذكرت ان قيمه الاعمال ثمانيه مليون، ولم تقدم ايضا مايثبت ان قيمه التوريد هو ثمانيه مليون، ثم ان العقود التي استندت عليها المدعيه هي عقود توريد عماله وبقيمه ثابته، ولا تزيد هذه القيمه الا باشعار المدعيه كتابيا وهذا كله متفق عليه في العقد. لذا فاننا نطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوي. ثم عقد لها جلسه في 29/05/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه بتاريخ 20\5\1445 مقدمه من وكيله المدعي عليها كما وردت مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ 23\5\1445 كما وردت مذكره رد من وكيله المدعي عليها بتاريخ 27\5\1445ه وبالاطلاع عليها سالت الدايره محامي المدعيه عن عدد العقود محل الدعوي فاجاب قايلا: هي عقدان والحق بهما عقد ثالث هكذا اجاب وبسؤاله هل هي لمشروع واحد ام مشاريع متعدده فاجاب قايلا: انها لثلاثه مشاريع ولكن التعامل جري علي عدم التفريق بينها من حيث الحسابات هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محاميه المدعي عليها صادقت علي ذلك وبعرض المذكره الاخيره والمقدمه من محاميه المدعي عليها علي محامي المدعيه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده خلال 5 ايام عبر النظام فاستعد بذلك ولاجله رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 01/06/1445ه تضمنت ما نصه: اولا/ ابتداء ان المدعي عليها اقرت اقرارا قضاييا بصحه مصادقه الحساب (التي تسميها المدعي عليها علي نحو غير محق بانه خطاب مدققو الحساب المتعاقد معهم من قبلها) المؤرخه في 4 يوليو 2022 ولم تنازع في صحتها. ثانيا/ ان ما ذكرته المدعي عليها من ان مصادقه حساب 40يوليو 2022 بقيمه 15,482,769 ريال سعودي وان هذا المبلغ سبق الحكم به في الدعوي السابقه، فهذه مزاعم باطله ذلك ان هذه المصادقه قد اشتملت علي عده مديونيات للمدعي عليها مفصله وفقا لقطاع الاعمال الذي يتبع اليه العقد محل المديونيه حيث اشتملت المصادقه علي مديونيه خاصه بقطاع العماره وانشاء المباني بقيمه (1,828,173.31) ريال سعودي وهي المديونيه المتعلقه بهذه الدعوي وهذا ثابت من العقود محل هذه الدعوي المبرمه جميعها مع قطاع العماره وانشاء المباني ومديونيه خاصه بقطاع المباني العامه بقيمه (113,014.06) ريال ومديونيه خاصه بقطاع التشغيل والصيانه بقيمه (15,482,769.64) ريال وهذه المديونيه الاخيره الخاصه بقطاع التشغيل والصيانه هي فقط المديونيه التي شملها الحكم القضايي السابق كما هو ثابت من الحكم القضايي الذي ارفقناه لفضيلتكم مع مذكرتنا السابقه ,ونرفق لفضيلتكم المصادقه الخاصه بقطاع الصيانه والتشغيل التي قدمت في الدعوي السابقه والتي حكم بموجبها في الدعوي السابقه وهذا يثبت لفضيلتكم كذب مزاعم المدعي عليها ومحاولتها الخلط بين مديونيات المدعي عليها المختلفه وبان المديونيه محل هذه الدعوي لم يسبق المطالبه بها ولم تشملها الدعوي السابقه. ثالثا/ ان مزاعم المدعي عليها بان العقود وكشف الحساب المقدمه جميعها بعد تاريخ مطابقه الرصيد الصادره في عام 2014 هذي مزاعم كاذب فمطابقه عام 2014 جاءت لاحقه لعقدين ووردت قيمتها في كشف الحساب كرصيد افتتاحي وتلاها في كشف5 الحساب الفواتير الخاصه بالعقد الاخير المتعلق بالمطار وقد جاءت مصادقه الحساب المؤرخه في 4 يوليو 2022 شامله لرصيد المديونيه المتعلق بجميع العقود المقدمه في الدعوي والمتعلقه بقطاع العماره وانشاء المباني. رابعا/ اما ماذكرته المدعي عليها في الفقرتين ثالثا ورابعا من مذكرتها بخصوص ان مبلغ العقود اقل من مبلغ المطالبه وزعمها ان المدعيه لم تقدم ما يثبت قيمه التوريدات التي قدمتها – دون تسليم - فهذه المزاعم مرسله وعلي المدعي عليها عبء اثباته وهي متناقضه مع مزاعمها الاخري في الدعوي ومن ناحيه اخري فان مبلغ المطالبه ثابت بمصادقه الحساب المؤرخه في 4 يوليو 2022 وكشف الحساب وهذا يثبت صحه مبلغ المطالبه.الطلبات: 1- الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(1,828,173.31) 2- الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (219,380.80) ثم عقد لها جلسه في 14/06/1445ه وفيها: حضر الطرفان وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعيه عبر النظام بتاريخ1\6\1445ه وبسؤال محامي المدعي عن بينته علي التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: احصر دعواي في الطلب الاول مع الاحتفاظ بحقي في رفع دعوي مستقله لطلب التعويض عن مصاريف التقاضي هكذا اجاب وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مليون وثمانمايه وثمانيه وعشرون الف ومايه وثلاثه وسبعون ريال وواحد وثلاثون هلله قيمه المتبقي من عقود توريد العماله لقسم العماره وانشاء المباني التابع للمدعي عليها، وقدم سندا لدعواه ثلاثه عقود مبرمه مع المدعي عليها والخاصه بقطاع العماره انشاء المباني وخطاب مدققو الحسابات (مطابقه رصيد) بتاريخ 222\7\2022م تضمنت مطابقه رصيد لثمان تعاملات مع المدعيه ومنها الخاص بمحل الدعوي وهو قطاع العماره وانشاء المباني وان المدعيه تستحق فيه ذات مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت بالعلاقه التعاقديه وذكرت فيما انتهت اليه من جوابها ان العقود الثلاثه قد ابرمت مع المدعيه وان التعامل جري علي عدم التفريق بين هذه العقود من حيث الحسابات، ودفعت بسبق الفصل في جزء من المطالبه بموجب صك الحكم رقم:(...)وتاريخ28\8\1443ه الصادر من الدايره الرابعه من المحكمه -طرفنا- والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بموجب الصك رقم:447194126 وتاريخ22\1\1444ه، حيث انه قد تم تقديم ذات مطابقه الرصيد في تلك الدعوي من قبل المدعيه وقد حكم لهم بها، كما دفعت بان المستحق اقل من مبلغ المطالبه بكثير؛ ولما كان هذا الدفع الاخير؛ دفع مرسل خال عما يعضده من المستندات، واما عن سبق الفصل؛ فانه برجوع الدايره الي مطابقه الرصيد بتاريخ 4\7\2022م يتبين انها مطابقه عامه لعدد 8 تعاملات مع المدعي عليها وان الحكم المشار له سابقا تناول تعامل واحد فقط، وهو الخاص بقطاع التشغيل والصيانه لدي المدعي عليها، وقد اقتصر الحكم علي مبلغه دون غيره، اما التعامل محل الدعوي فهو مع قطاع العماره وانشاء المباني وهي دعوي مستقله وتعامل مختلف، كما تم بيان ذلك في الثلاثه عقود محل الدعوي، مما يجعل دفع المدعي عليها في غير محله وحري بالرفض، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مجموعه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم:(...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...)مبلغا قدره مليون وثمانمايه وثمانيه وعشرون الف ومايه وثلاثه وسبعون ريال وواحد وثلاثون هلله (1.828.173.31)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.