moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 899 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ محل (...) للتجاره، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي حاصلها انه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ميه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريالا، مستندا علي مطابقه الرصيد الممهوره بخاتم المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعي دعوي موكله امام الدايره، علي مسمع من المدعي عليه الذي اجاب بان الختم عايد اليه، الا ان الموقع عليها غير مفوض من قبله، ثم دفع بوجود صلح مع المدعي علي ان يدفع المدعي عليه مبلغا قدره خمسه وخمسون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه يطالب بكامل المبلغ، فافهمته الدايره بحضور موكله امام الدايره، فاستعد بذلك، وفي جلسه الحكم حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي اصاله عن الصلح عن المدعي عليه وهل ابراه من جزء من المبلغ فذكر انه كانت هناك مساع للصلح الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك، وبطلب اليمين من المدعي وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطورتها فاستعد بادايها واداها قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ان لي في ذمه المدعي عليه (...) مبلغا قدره (159.423) وانني لم استلم من هذا المبلغ شييا ولم ابريه منه، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف، ثم طلب السير في الدعوي والحكم فيها، فاصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ميه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريالا، مستندا علي مطابقه الرصيد الممهوره بخاتم المدعي عليه، ولما كان هذا المستند متضمنا اقرار المدعي عليه باستحقاق المدعي المبلغ محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد دفع بدعوي الصلح والابراء، ولم يقم بينه علي ذلك، ولما كان الاصل عدم الابراء، فقد رات الدايره توجيه اليمين الي المدعي لنفي الصلح والابراء، لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر"، وحيث ادي المدعي اليمين وفق الصيغه الوارده بواقعات الحكم، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب محل (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (159.423) مايه وتسعه خمسون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا.