moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470615719 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (.....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(....)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره: (٧٠,٣٤٧.٦١) ريالا، وذلك مقابل تاجير باصات و معدات لمده (٣٢) اثنان وثلاثون شهرا ميلاديا، ثم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها:(٧٠,٣٤٧.٦١) ريالا، عن الفتره من تاريخ 11/11/1442ه الموافق 21/06/2021م حتي 27/05/1443ه الموافق 31/12/2021م، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 25/07/1444ه، حضر وكيل المدعيه/(....) بالوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليها/(....)، بالوكاله رقم (.....) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي ثم طلب الطرفان اثبات الصلح بينهما ومضمونه (اولا: تلتزم المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (70,345.48) سبعون الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا ثمانيه واربعين هلله وذلك بتاريخ 15/02/2023م علي الحساب البنكي الخاص بالمدعيه.ثانيا: في حال عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المذكور اعلاه خلال يومين من تاريخ السداد فانه يحق للمدعيه المطالبه باتعاب المحاماه، وفي حال الوفاء خلال المده المذكوره فان المدعيه تسقط حقها في المطالبه باتعاب المحاماه او التعويض.ثالثا: ان يتحمل الطرف الاول التكاليف القضاييه في حال تم فرضها من قبل المحكمه. رابعا: يعتبر هذا الاتفاق مخالصه نهاييه بين الطرفين ولا يحق لاي طرف العوده للمطالبه باي مستحقات اخري ناتجه بشكل مباشر او غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين حتي تاريخ هذه الاتفاقيه) هكذا اصطلحا وعليه قررت الدايره ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٧٠,٣٤٧.٦١) ريالا، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث اتفق طرفا النزاع علي انهاء الدعوي صلحا، وذلك بالتفصيل المبين في الوقايع، وحيث وافقا علي هذا الصلح,وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرر شرعا، وحيث ان الصلح جايز بين المسلمين ومرغب فيه شرعا, فقد قال الله تعالي: "والصلح خير" وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس" وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: "الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما "، واذ ان هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اثباته والحكم به وامضايه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح ولزومه بين الطرفين ونصه (اولا: تلتزم المدعي عليها/شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(....) ، هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه ا(...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره:(70,345.48) سبعين الف وثلاثمايه وخمسه واربعين ريالا ثمانيه واربعين هلله وذلك بتاريخ 15/02/2023م علي الحساب البنكي الخاص بالمدعيه.ثانيا: في حال عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المذكور اعلاه خلال يومين من تاريخ السداد فانه يحق للمدعي المطالبه باتعاب المحاماه، وفي حال الوفاء خلال المده المذكوره فان المدعي يسقط حقه في المطالبه باتعاب المحاماه او التعويض.ثالثا: ان تتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه في حال تم فرضها من قبل المحكمه. رابعا: يعتبر هذا الاتفاق مخالصه نهاييه بين الطرفين ولا يحق لاي طرف العوده للمطالبه باي مستحقات اخري ناتجه بشكل مباشر او غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين حتي تاريخ هذه الاتفاقيه)، والله الموفق.