moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 7667 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للبناء الصناعي غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي قام بتنفيذ اعمال مقاوله مساحيه للمدعي عليها، وسلمت للمدعي عليها، واستحق عنها مبلغ قدره: (114,166) ميه واربعه عشر الف ومايه وسته وستون ريال، تم اخطار المدعي عليها بالسداد دون تجاوب. وقد ارفق مع صحيفه الدعوي ما يراه مستندا للدعوي وهي الفواتير المتعلقه بتنفيذ الاعمال. وعبر اجراء الترافع الالكتروني وبتاريخ 22/10/1441ه وجهت الدايره طرفي الدعوي باضافه البيانات والمستندات، وان يبدا المدعي بتحرير دعواه بشكل مفصل، فاجاب المدعي بتاريخ 28/10/1441ه واعاد ما ورد في صحيفه الدعوي، واضاف: كما لم نستلم نسخه معتمده من مكتب الترجمه لمستندات التعاقد، فنطلب مهله لذلك لتقديمها. ومرفق مستخرج، وننتظر من وزاره التجاره تزويدنا بمستخرج حديث للمدعي عليها فنطلب مهله لحين قيام وزاره التجاره بتزويدنا بالنسخه المحدثه. وقد سجلت صحيفه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ ففي الجلسه التي بتاريخ 26/01/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط الجلسه وعليه رات ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر وعلي المدعيه تزويد امانه سر الدايره بمستخرج حديث بالسجل التجاري للمدعي عليها ببياناتها وبيانات المدير وعلي امانه السر التبليغ بعد ذلك. وفي الجلسه التي بتاريخ 09/03/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعي عليها وقال المدعي ان مستخرج وزاره التجاره لم يتضمن هويه مدراء المدعي عليها، وذكر المدعي انه طلب من وزاره(...) مستخرج ببيانات مدراء المدعي عليها وطلبوا منه خطاب للتزويد، وعليه فان علي امانه سر الدايره تزويد المدعي بخطاب للوصول لبيانات مدير المدعي عليها وتبليغه بموعد الجلسه، ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه التي بتاريخ 01/06/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وتشير الدايره الي قيام امانه السر بتبليغ المدعي عليها عن طريق البريد ولحين ورود اشعار من مقدم خدمه البريد جري تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 29/06/1442ه قدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وتشير الدايره الي عدم ورود اشعار التبليغ بالبريد بناء علي الفقره الثانيه من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه، وقد استعد المدعي بمراجعه ومتابعه امانه سر الدايره وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 12/08/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، وتشير الدايره الي عدم ورود اشعار البريد، وعليه قررت الدايره بناء علي ما سبق السير في الدعوي غيابيا في حق المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه طلب مهله لتحريرها بشكل مفصل، فافهمته الدايره بارفاق الدعوي محرره ومرفقا تبعا لها كافه البينات والمستندات وشرحها، وذلك خلال خمسه عشر يوما ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 23/08/1442ه قدمت المدعيه مذكره مفادها: اولا: انه بتاريخ 11/11/2013م تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب التعمير رقم (1920) لقيام المدعيه باعمال مقاوله مساحيه لمشروع تابع للمقاول الرييس شركه (...) بمركز (...) بالرياض، وعلي قيمه تقديريه بمبلغ قدره: (280,000) ريال، بوحده ماليه شهريه قدرها: (17,500) ريال لكل شهر، واستمر العقد من تاريخ 11/11/2013م وحتي 27/07/2015م. وقد نفذت المدعيه الاعمال وسلمتها للمدعي عليها. (مرفق رقم 1). وبتاريخ 08/08/2015م اصدرت المدعي عليها تقرير فني ومالي (كشف حساب) للاعمال المنفذه واستحقاقات المدعيه، الا انها لم تتضمن الاعمال الاضافيه، وتمت المناقشه بين الاطراف بشان ذلك واصدرت المدعي عليها تقرير فني ومالي جديد. (مرفق رقم 2). وبتاريخ 09/08/2015م اصدرت المدعي عليها تقرير فني ومالي (كشف حساب) للاعمال المنفذه واستحقاقات المدعيه بمبلغ قدره: (309,166) ريال. (مرفق رقم 3). ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: فالمدعي عليها سددت المبالغ علي دفعات اثناء سير الاعمال, ولكن لم تنتظم بسداد مبالغ الدفعات بشكل كامل, فقد كانت تسدد جزء من الدفعه في نهايه الشهر, والشهر الذي يليه تسدد الجزء المتبقي من دفعه الشهر الماضي بالاضافه الي دفعه الشهر الحال, واستمرت بالسداد حتي توقفت المدعي عليها ثم تعثرت بالسداد, وخاطبت المدعيه شركه (...) المقاول الرييس وقامت بسداد جزء من المتاخرات الماليه خصما من مستحقات المدعي عليها, وتبقي مبلغ قدره: (114,166) ريال واستمرت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها لسداد باقي مستحقاتها ولم تتجاوب مع المدعيه, وخاطبت المقاول الرييس ايضا ولم تتجاوب معها. (مرفق رقم 4). وبلغ اجمالي ما سددته المدعي عليها مبلغ قدره: (195,000) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره: (114,166) ريال ولم تقم بسدادها حتي تاريخه، الثابت بموجب كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمرفق. ثالثا: الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (114,166) ميه واربعه عشر الف ومايه وسته وستون ريال. 2- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره: (20,000) عشرون الف ريال. وفي الجلسه التي بتاريخ 26/08/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، وتشير الدايره الي وورد مذكره المدعي، ثم قرر المدعي انه ضاق عليه الوقت ولم يستطع ترجمه المستندات وطلب مهله لارفاقها، فافهمته الدايره بارفاقها خلال عشره ايام في مذكره شارحه، وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 06/09/1442ه قدم المدعي مذكره شامله للايحه الدعوي والمستندات مع ارفاق ترجمه للمستندات. وفي الجلسه التي بتاريخ 26/10/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 15/8/1442ه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه، وتشير الدايره الي ورود السجل التجاري للمدعي عليها في مرفقات مدرجه، وبسؤال المدعي عن تحديد طلبه قال: نطالب بمبلغ قدره: (114,166) ميه واربعه عشر الفا وميه وسته وستون ريال. وفي تاريخ 26/10/1442ه تم النطق بالحكم. هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث جرت محاولات عده لتبليغ ممثل المدعي عليها لشخصه، وتعذر ذلك في جميع الحالات، ونتيجه التبليغ من وزاره الداخليه علي الجوال المسجل ابشر وسجل المدعي عليها التجاري هي: لايوجد مفوضين او مديريين او ملاك ا.ه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السابعه والخمسين من ذات النظام ونصها: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وبناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (114,166) ميه واربعه عشر الفا وميه وسته وستون ريال، وذلك مقابل قيام موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله مساحيه لصالح المدعي عليها، وحيث ابرز وكيل المدعيه العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 11/11/2013م، وكذلك كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمتضمن استحقاق المدعيه مبلغ قدره: (309,166) ريال، وقد قدمت المدعي عليها الفواتير المطبوعه علي اوراق الشركه المدعي عليها والمترجمه وقد بين بعد الترجمه كونها موجهه الي مؤسسه المدعي (...) وتضمنت ان اجمالي المبالغ المنفذه بما يفوق المبلغ محل المطالبه، وتقر المدعيه بتبقي المبلغ محل المطالبه، وقد مهرت بالختم المنسوب للمدعي عليها وتوقيع ممثلها، وقد استقر في العرف التجاري كون الختم علي الفاتوره او المستخلص دلاله علي تمام ما جاء في مضمونه ما لم يرد خلافه، لذلك كله (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا ب / الزام المدعي عليها شركه (...) للبناء الصناعي سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 114,166 ميه واربعه عشر الفا وميه وسته وستون ريال. وهذا الحكم يعد غيابيا في حق المدعي عليها ولها مهله للاعتراض عليه مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تبلغها بنسخه الحكم. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.