tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530988443 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2024-05-06 date_hijri=1445-02-12 document_type=ruling entity=document_number:6da4fe0d-b725-4884-aeb0-27f9ee5592ac entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٦٩٥٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب انظمه اطفاء حريق، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) اربع ميه وخمسه الفا وسته وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) اربع ميه وخمسه الفا وسته وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣١٣,٠٤٤.٥٠) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا واربعه واربعون ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (٩٢,٠٥٢.٠٠) اثنان وتسعون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) اربع ميه وخمسه الفا وسته وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م بمبلغ قدره (٩٢,٠٥٢.٠٠) اثنان وتسعون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده في تاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي: حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم :(...) وحضر وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم :(...) وبسؤال المدعيه عن سبق اللجوء للمصالحه اجابت قايله : نعم سبق اللجوء للمصالحه لكن تعذر الصلح هكذا اجابت فافهمتها الدايره بارفاق وثيقه اللجوء للمصالحه عبر النظام فاستعدت بذلك ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيده في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي هكذا قررت وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه تنفيذ الاعمال محل الدعوي هكذا قررت، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايله: تعذر الصلح هكذا قررت. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليها وكاله ايداع جوابها علي الدعوي في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي تحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله المدعيه خلال مده مماثله، ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٥ه قدمت المدعي عليها مذكره رد برقم (٤٥١٠٢٧٦٠٥٤) تفصيليه لما قامت به المدعيه من اعمال. وفي تاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ه قدمت المدعي عليها مذكره رد برقم (٤٥١٠٣٢٧٦٨٧) مع جدول للعقود بينهم جاء في مذكره الرد: نتقدم لفضيلتكم بالجواب التالي :
اولا: قيمه الاعمال المستحقه وفقا للجدول المرفق لفضيلتكم والموضح به سبب الخصم علي النحو التالي: اولا: قدمت وكيله المدعيه نماذج استلام اعمال ولكن نوضح لفضيلتكم ان نماذج الاستلام هي عباره عن استلام جزء من الاعمال وليس الاعمال بشكل كامل ، عند مطابقه النموذج الاول للاستلام مع نموذج العقد للمشروع نجد هنالك اعمال لم تنفذ وتفصيلها علي النحو التالي : عقد رقم (...) تم استلام جزء من الاعمال المذكوره في محضر الاستلام ومع مطابقتها مع العقد يوجد ان هنالك ٧ بنود وليس ٤ فقط كما هو مدون في محضر الاستلام ولذلك فان الجزء الناقص من الاعمال المتفق عليها هي ( تركيب )محبس بوابه - تركيب وصله دفاع. ثانيا: محضر الاستلام للعقد رقم (...) يوجد نقص كما هو مدون اعلاه ثالثا: العقد رقم (...) لم يتم تركيب جرس انذار و سريانه، لم يتم تركيب كشاف طواري، لم يتم تركيب لوحه مخارج، كما هو مدون في العقد. رابعا: محضر الاستلام للعقد رقم (...) ايضا لم يتم تركيب كشاف طواري، لم يتم تركيب لوحه مخارج، كما هو مدون في العقد. خامسا: محضر الاستلام للعقد رقم (...) والذي يحتوي علي ٩ بنود للتركيبات لم يتم انجازها بالكامل حيث انه تم تنفيذ ٥ بنود فقط ومتبقي تركيب محبس انذار - تركيب محبس بوابه - تركيب) وصله دفاع مدني - تركيب مواسير ٣ بوصه. سادسا: عقد رقم (...) تم تدوين في محضر الاستلام انه تم استلام التمديدات فقط اي انه لم يتم تنفيذ المتبقي من العقد ولم يتم استلام جميع الاعمال لذلك نوضح لفضيلتكم ان القيمه الفعليه المستحقه لانجاز الاعمال هي ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال سعودي وهو المتبقي في ذمه موكلتي للمدعيه لذلك نامل من فضيلتكم الحكم للمدعيه بالمبلغ المستحق الفعلي او ندب خبير لتقدير الاعمال والاضرار الناتجه عنها. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم :(...)،كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم :( ...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قدمت مذكرتها خلال المده المحدده ثم قدمت مذكره اخري في تاريخ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ه وبسؤال المدعيه وكاله عن عدم تقديم التعقيب او اكتفايها اجابت قايله بقولها لم يظهر لي في النظام وجود مذكره من المدعي عليها هكذا اجابت عليه افهمتها الدايره بتقديم التعقيب علي المذكرات المقدمه من المدعي عليها خلال خمسه ايام عبر النظام او تقرير الاكتفاء وللمدعي عليها حق التعقيب خلال مده مماثله ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو حتي الاكتفاء وعلهم الالتزام بالمده التي وضعتها الدايره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي تاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٥ه قدمت المدعيه مذكرتين برقم (٤٥١٠٣٧٠١٩٤) تتضمن جوابا وجدولا بالاعمال التي تم انجازها جاء في الرد: بالجواب علي مذكره المدعي عليها التي تم ارفاقها بالدعوي فانه يتلخص جوابنا بالتالي : انه تم استلام كامل الاعمال وتم التوقيع عليها من قبل مهندسين من جهه المدعي عليها وغير صحيح ما يدعون بهد بانه لم يتم تسليم الاعمال وبالرد علي المذكره الموجهه الينا و بالرد علي اولا : غير صحيح لانه بالنسبه للعقد رقم (...) انه لم يتم تسليم محبس البوابه ووصله الدفاع المدني تم تسليمهم وتم تدوينها في نموذج الاستلام وهما ٧ بنود بالعقد و ٧ بنموذج الاستلام ونتمني منكم مراجعه النماذج بصوره جيده وبالرد علي ثانيا : غير صحيح لانه بالنسبه للعقد رقم (...) انه لم يتم تسليم محبس البوابه ووصله الدفاع المدني تم تسليمهم وتم تدوينها في نموذج الاستلام وهما ٧ بنود بالعقد و ٧ بنموذج الاستلام ونتمني منكم مراجعه النماذج بصوره جيده وبالرد علي ثالثا : غير صحيح لانه بالنسبه للعقد رقم (...) انه لم يتم تسليم جرس انذار وسارينه وكشاف طواري ولوحه مخارج تم تسليمهم وتم تدوينها في نموذج الاستلام ونتمني منكم مراجعه النماذج بصوره جيده وبالرد علي رابعا: غير صحيح لانه بالنسبه للعقد رقم (...) انه لم يتم تسليم جرس انذار وسارينه وكشاف طواري ولوحه مخارج تم تسليمهم وتم تدوينها في نموذج الاستلام ونتمني منكم مراجعه النماذج بصوره جيده وبالرد علي خامسا: غير صحيح لانه بالنسبه للعقد رقم (...) انه لم يتم تسليم محبس انذار و محبس البوابه ووصله الدفاع المدني والمواسير ال ٣ بوصه تم تسليمهم وتم تدوينها في نموذج الاستلام وهما ٩ بنود بالعقد و ٩ بنموذج الاستلام وتتمني منكم مراجعه النماذج بصوره جيده. وبالرد علي سادسا: غير صحيح لانه تم التمديد كما ذكرتم وكما هو مدون بنموذج الاستلام مع العلم مدون بالنموذج انه جاري التركيب للاجهزه فان الاجهزه تم تركيبها والانتهاء منها ولكن لم يتم الاستلام من طرفكم والسبب انه عندما طلبنا منكم المستحقات الماليه المتراكمه لديكم لم تقوموا بالاستلام علما ان سعر هذا البند المذكور قيمته ١٩٥٥ ريال كما هو مذكور بالعقد وبذلك يبقي لدي المدعي عليها مبلغ ۹۲۰۰۰ وذلك حسب اوراق استلام المشاريع التي تم توقيعها وليس ٦٠٠٠٠ كما يدعون. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)،كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم :(...)، وحيث ظهر للدايره بعد دراسه اوراق الدعوي الحاجه لراي الخبره فقد تم سؤال المدعيه وكاله عن استعداد موكلها لدفع اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحمل هذه الاتعاب الخاسر انتهاء فاجابت قايله : نعم موكلي مستعد هكذا اجابت عليه فالدايره تقرر ندب خبير عبر منصه خبره علي ان يتم التواصل بين اطراف الخصومه والخبير عبر المنصه والمتابعه مع الخبير حتي اصدار تقريره النهايي وفهم ذلك من وكيلات اطراف الخصومه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي انعقدت هذه الجلسه بحضور المدونه بياناتها اعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها كما يظهر في النظام ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير في مرحله مراجعه اطراف الدعوي كما يظهر في النظام وبسؤال المدعيه وكاله عنه اجابت قايله : قمنا ياعتماده وقد صدر التقرير هكذا اجابت فافهمتها بان المدعي عليها لم يصدر منها اعتماد للتقرير كما يظهر في النظام وعليها المتابعه مع الخبير حتي صدور التقرير النهايي للدايره ففهمت ذلك واستعدت به ولتوقف الفصل في هذه الدعوي علي ما يصدر من الخبير فالدايره تقرر رفع هذه الجلسه لموعد اخر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم:(...) ،كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وفيها تشير الدايره الي صدود تقرير الخبير عبر المنصه، كما اكد الاطراف انهم تقدموا بما لديهم من ملاحظات لدي الخبير علي تقريره، عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه من اجل الاطلاع علي التقرير. وفي تاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٥ه ارفقت المدعي عليها مذكره رد جاء فيها: بناء علي قرار الخبير الصادر نرفق ردنا في الاتي: اولا: مخالفه قرار الخبير لنص الماده ١٢٤ الفقره (٩-٦) وعدم تطبيق النظام، حيث انه جاء في الماده الرابعه والعشرون بعد المايه الفقره التاسعه والتي نصها يجب ان يشمل التقرير علي بيان راي الخبير في كل مساله من مسايل التي تضمنتها المهام المسنده اليه .... الخ ) نوضح لفضيلتكم انه لم يقم بتنفيذ قرار ندب الخبره الذي نص علي الزامه بالشخوص علي الموقع والتحقق من وجود ملاحظات حيث انه لم يقم بزياره الا موقع واحد فقط والنزاع يشمل ثلاثه مواقع فمن اين له ان يقرر ان لا يوجد هنالك ملاحظات او في الموقع وهو لم يقم بزيارته وانما قرر انه لا حاجه لذلك وخالف قرار ندب الخبير اخطاء واضرار . والمهام المسنده اليه نصت الماده ذاتها الفقره (٦) بانه يجب ان يتضمن تقرير الخبره اي قواعد او انظمه او معايير استند علميه عليها، حيث انه لم يستند علي اي شيء من ذلك فقد قرر انه لا حاجه لزياره الموقع بناء علي رايه الشخصي فقط ولم يحتسب حتي مدد التاخير التي نصت صريحا في العقد علي غرامات تاخير. ثانيا: مخالفه لنص الماده (١٢٦) الفقره ٤ بانه علي الخبير الاجابه علي ما قدمه الخصوم من اساله .... الخ) وحيث ان الخبير لم يجاوب علي جميع اسالتنا وانما اختار الاسيله التي تخدم تحيزه وتجاهل الاخري. ثالثا: قد ارسلنا صور وفيديوهات توضح الاخطاء التي بالموقع وتجاهلها الخبير تمام حيث ان احد الصور مذيله بعنوان فيما يخص العقد ١٤ توضح ملاحظات فنيه واضح لا تحتاج الي تدقيق وهي مخالفه للكود والتي هي اشتراطات ١٣-SBC NFPA العالمي السعودي وكافه الاشتراطات والمتطلبات الواضحه وهي الدفاع المدني ولم يتم تنفيذها من قبل المدعي عليه وتجاهلها الخبير. لذلك نطلب من فضيلتكم رد قرار الخبير وندب خبير اخر يطبق القرار كما نصت المحكمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم:(...) ،كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن اكتفايها بما سبق اجابت قايله : لدي ما اضبفه وهو ان موكلي نزل برفقه الخبير الي موقع عمل الخبير واكتفي بما سبق تقديمه هكذا اجابت وبسؤال المدعي عليها وكاله عن اكتفايها بما تقدم اجابت قايله : لدينا اضافات نرغب بتقديمها تخص تقرير الخبير هكذا اجابت فافهمتها الدايره بتقديم ما لديها خلال خمسه ايام عبر النظام ففهمت ذلك واستعدت به وللمدعيه وكاله حق التعقيب خلال مده مماثله ففهم ذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدونه بياناتها اعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وتشير الدايره الي عدم ظهور المعلومات الخاصه بقرار الخبره في النظام التقني اثناء الدراسه عليه ولتوقف الفصل في هذه الدعوي علي استعراض تقرير الخبير فالدايره تقرر رفع هذه الجلسه للنظر في حل الاشكال واتخذا ما يلزم. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم:(...) ،كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)،وتشير الدايره الي ظهور معلومات تقرير الخبير وباستعراض ملف التقرير تظهر رساله مفادها تلف ملف التقرير عليه فقد افهمت الدايره كل من المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله بارسال ملف التقرير عبر بريد الدايره علي العنوان التالي: (...) وعلي طلبات القضيه مرفقا به موقف كل من الطرفين تجاه التقرير سواء القناعه به او الاعتراض عليه وقد قررت المدعيه وكاله قايله : نقنع بتقرير الخبير هكذا قررت وقررت المدعي عليها وكاله قايله : لدينا اعتراض علي التقرير هكذا قررت كل منهما وعليه فالدايره تقرر رفع هذه الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم:(...) ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليها وكاله لما استمهلت من اجله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب ورفع هذه الجلسه للنطق بالحكم ، وبالله التوفيق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم:(...) ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان هذه الدعوي قد نشات بين تاجرين فينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظرها استنادا للماده (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه وفيما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان المدعيه وكاله قررت دعواها علي ما جري من اتفاق بين موكلها وبين المدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تركيب انظمه اطفاء حريق علي نحو المدون في وقايع هذا الصك وانتهت الي ان ثمه مبالغ متبقيه لها في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٢,٠٥٢.٠٠) اثنان وتسعون الفا واثنان وخمسون ريال وتطلب الزام المدعي عليها بدفعه وحيث اجمل المدعي عليه وكاله جوابه بدفعه بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به باستثناء مبلغ قدره (٦٠,٣٤٨) ستون الف وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال وتحيل الدايره الي تفاصيل اجابه المدعي عليه وكاله في طلبات القضيه وما دون في وقايع هذا الصك منعا للاطاله ، وبعد الاطلاع علي تفاصيل النزاع فقد لمست الدايره الحاجه لراي اهل الخبره فاصدرت قرارها بندب الخبير استنادا للماده (٠١/١١٠) من نظام الاثبات ثم اصدر الخبير تقريره ورات فيه الدايره الكفايه للفصل في هذه الدعوي وقد اسبغت علي ما انتهي اليه الاعتبار وتحيل الدايره الي ما ورد فيه منعا للاطاله ، وفيما يتعلق بطلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم البينه عليه وفقا لحكم الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فتقرر الدايره عدم قبول الطلب وللمدعي اقامه دعوي مستقله بشانه ،وفيما يتعلق باتعاب الخبير فاستنادا لما نصت عليه الماده (١٢٢) من نظام الاثبات بان يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي وبما ان المدعيه وكاله قد ادعت بمبلغ وقدره (٩٢,٠٥٢.٠٠ريال) اثنان وتسعون الفا واثنان وخمسون ريال واقرت المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٠,٣٤٨) ستون الف وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال ما تكون به المطالبه محل الخبره التي نصت عليها الماده (١٢٢) من نظام الاثبات هي الفرق بين مبلغ المطالبه من المدعيه والمبلغ محل الاقرار من المدعي عليها وعليه فالمطالبه محل الخبره هي مبلغ وقدره (٣١,٧٠٤) واحد وثلاثون الف وسبع ميه واربع ريالات وبما ان الخبير قد انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره(٨٨,١٤٢) ثمانيه وثمانون الف وميه واثنان واربعون ريال وبحسم المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها من المبلغ الذي انتهي اليه الخبير -حيث المبلغ المقر به خارج عن المطالبه محل الخبره حقيقه اذ ثبت من طريق الاقرار لا من طريق الخبره- لاظهار قيمه المطالبه التي توصل لها الخبير والتي ثبتت من طريق الخبره فالناتج هو (٢٧,٧٩٤) سبعه وعشرون الف وسبع ميه واربعه وتسعون ريال عليه فتكون خساره كل من الطرفين نسبيه وبما ان المطالبه محل الخبره وهي مبلغ وقدره (٣١,٧٠٤) واحد وثلاثون الف وسبع ميه واربع ريالات قد ثبت منها مبلغ قدره (٢٧,٧٩٤) سبعه وعشرون الف وسبع ميه واربعه وتسعون ريال فتكون المدعي عليها خاسره لنسبه هذا المبلغ- وهو (٢٧,٧٩٤) سبعه وعشرون الف وسبع ميه واربعه وتسعون ريال- من المطالبه محل الخبره التي هي مبلغ قدره (٣١,٧٠٤) واحد وثلاثون الف وسبع ميه واربع ريالات وهذه النسبه هي (٨٧.٦٦٧١ %) وعليه فتتحمل المدعي عليها ما نسبته (٨٧.٦٦٧١ % ) من اتعاب الخبير وبما ان اتعاب الخبير مبلغ وقدره (١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمس ميه ريال فتتحمل المدعي عليها مبلغ قدره (١٠,٠٨١) عشره الاف وواحد وثمانون ريال وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي نسبيا فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه وقدرها (١٠,٠٨١) عشره الاف وواحد وثمانون ريال، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك كما تشير الدايره الي انه قد جري تصحيح ما ورد في منطوق الحكم في ضبط الجلسه بشان مبلغ اتعاب الخبير الي ما هو مدون في منطوق الحكم بهذا الصك ، وتاسيسا علي ما تقدم فتنتهي الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي :
اولا: الزام/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) صاحب الهويه رقم (...) ما ياتي :
١- مبلغ قدره (٨٨,١٤٢) ثمانيه وثمانون الف وميه واثنان واربعون ريال لقاء العقد محل الدعوي .
٢- مبلغ قدره (١٠,٠٨١) عشره الاف وواحد وثمانون ريال لقاء اتعاب الخبير .
ثانيا : عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٦٩٥٤لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب انظمه اطفاء حريق، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) اربع ميه وخمسه الفا وسته وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) اربع ميه وخمسه الفا وسته وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣١٣,٠٤٤.٥٠) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا واربعه واربعون ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (٩٢,٠٥٢.٠٠) اثنان وتسعون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) اربع ميه وخمسه الفا وسته وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م بمبلغ قدره (٩٢,٠٥٢.٠٠) اثنان وتسعون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي. وتم عقد عده جلسات انتهت الدايره ناظره القضيه الي الحكم بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥ه اولا: الزام/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم ( ... ) بان تدفع ل/ (...) صاحب الهويه رقم ( ... ) ما ياتي :١- مبلغ قدره (٨٨,١٤٢) ثمانيه وثمانون الف وميه واثنان واربعون ريال لقاء العقد محل الدعوي .٢- مبلغ قدره (١٠,٠٨١) عشره الاف وواحد وثمانون ريال لقاء اتعاب الخبير. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعي، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك. وبعد تسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه بتاريخ ١٩/٩/١٤٤٥ه تلخصت في: القصور في التسبيب والخطا في الاستدلال. عدم تطبيق النظام حيث ان المستانف قدم اعتراضا علي تقرير الخبير واوضحت ما هو مخالف للنظام وبنوده وبشكل واضح وصريح. كما انه يوجد تناقض في دفوع المستانف ضده التي لم يتطرق الحكم لها. بالاضافه الي اغفال الحكم للبينات المقدمه من المستانف. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٤ / ٨ /١٤٤٥ه بما يلي: اولا: الزام/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم ( ... ) بان تدفع ل/ (...) صاحب الهويه رقم ( ... ) ما ياتي :١-مبلغ قدره (٨٨,١٤٢) ثمانيه وثمانون الف وميه واثنان واربعون ريال لقاء العقد محل الدعوي .٢-مبلغ قدره (١٠,٠٨١) عشره الاف وواحد وثمانون ريال لقاء اتعاب الخبير. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.