moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٩٠٩٢٩٧لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: ١٤٤٤/٠١/٢٣ه، وقدره (٤٢٨,٣٢٢.٠٠) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها وفقا لعقد تشطيبات فلل وتم توقيع سندات لامر من جانب موكلي كضمان للدفعات المقدمه الاولي وعند حدوث خلاف مع المدعي عليها تقدمت موكلتي بطلب للصلح وانهاء النزاع صلحا بمنصحه تراضي ولكن رفضت المدعي عليها الصلح وقدمت السندات الموقعه من موكلي دون وجه حق للتنفيذ وبصوره كيديه وعليه تطلب موكلتي وقف التنفيذ واستراداد تلك السندات، ولما ان النظام لا يقبل سوي ادراج بيانات طلب وقف تنفيذ واحد فقط ارفق لفضيلتكم بيانات باقي طلبات التنفيذ المراد وقفها: اولاطلب تنفيذ (...)وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤ه رقم قرار التنفيذ (...)مبلغ السند ١٧٣.٠٧٥ رقم السند التنفيذي ٠٠٢٤/ طلب تنفيذ رقم (...)وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤ه،رقم قرار التنفيذ (...)مبلغ السند ٥٠٦.٥٨٠ رقم السند التنفيذي ٠٠٣٠)، ومبررات حاله الاستعجال: (وقف التنفيذ المقدم ضد موكلتي نظرا لكيديته ولنظر الدعوي لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم دعوي (٤٤٧٠٨٩٨٠٨٢) وقد عقد الدايره جلسه لنظر الطل العاجل بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤ه،وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم(...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي حرر جوابه في محادثه الجلسه ونصها: اولا، السندات لامر نفذت بموجب اخلال المدعيه التعاقدي، حيث لم تصدر تلك السندات الا مقابل مبالغ مقدمه اقرت باستلامها ولم تقم بما يقابلها من عمل. ثانيا: ما ذكرته المدعيه حيال تنفيذ السندات كيديا بسبب الدعوي التي اقامتها المدعيه غير صحيح، حيث ان طلب المدعيه المقيد في منصه تراضي قد قيد بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤، وموكلتي طالبت المدعيه بالسداد بمبالغ السندات لامر بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٤،واصدار المدعيه لفواتير مقابل ادعايها لانجاز اعمالها لا يعني بالضروره انجاز تلك الاعمال، حيث تري المدعي عليها ان هذه الاعمال لم تنجز وفقا لما التزمت به المدعيه. وبطلب الرد من المدعي اصاله عما جاء في جواب المدعي عليها حرر رده في محادثه الجلسه ونصه: الدعوي المقامه في المحكمه التجاريه نحن المدعين فيها عليهم، اما الفواتير كلها متشابهه سواء اللي صرفت منهم مباشره بالحساب او التي اخذت سداد من الدفعه المقدمه وكل الفواتير موقعه من المهندس الممثل من طرفهم ثم زاد بقوله ان هذه الفواتير وان كانت مصدره منا الا انها موقعه من قبل مهندس المدعي عليها وكان يوقع عليها بانه تم استلام الاصل. وبسؤال الطرفين هل لديهما اضافه عما سبق تقديمه اجابا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه و اضاف وكيل المدعيه بانه يرغب بارفاق فواتير تثبت انجاز الاعمال بناء عليه ونظرا لعدم الحاجه لهذه الفواتير ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تقرر الدايره قفل باب المرافعه و رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي وقف تنفيذ عدد من السندات لامر، بدعوي عدم استحقاق المدعي عليها لهذه السندات؛ لانها انما حررت لهم ضمانا لانجاز الاعمال التي تكون في مقابل الدفعات التي استلمناها منهم، وقد انجزنا هذه الاعمال بشكل كامل، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم صحه الدعوي حيث التنفيذ كان بسبب اخلال المدعيه التعاقدي فلم تقم بالعمل الذي يقابل ما استلمته من موكلتي من مبالغ، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما ان حقيقه طلب المدعي ايقاف امر التنفيذ-بناء علي الاسباب التي ذكرها من ان السند انما حرر ضمانا- ليس فيه ما يحدو الي الاستعجال، ولا ضرر مخوف يلجي اليه؛ لانه بوسع المدعي المطالبه بابطال السند موضوعا، وهو الصحيح؛ لان ما ذكره من اسباب -المتمثله في ان السند حرر للضمان، وان ما قاموا به من اعمال صحيح مكتمل- تمس اصل استحقاق السند موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعي عليه السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته والاعمال التي تم تنفيذها مقابل قيمه السند، وهذا خارج عن طبيعه القضاء المستعجل؛ وهذا هو سبب عدم الحاجه الي النظر في المستخلصات والفواتير؛ فذلك شان موضوعي صرف، وفي حال ثبوت بطلان السند لامر -موضوعا- فان التنفيذ يلغي، ويعوض المدعي ان كان قد غرم، فيعلم من هذا ان التدارك ممكن. فضلا عن كون المدعي قد حرر السند بارادته دون اكراه او اجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافيه لايقاف التنفيذ، وبما ان الاصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقه التجاريه لها قوه نظاميه اكسبها لها نظام الاوراق التجاريه، ولا يكون ايقاف التنفيذ لها الا بمبررات وادله قويه متينه. تاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده السادسه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه، وتشعر المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.