moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439382155 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...( المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها كميات من الاسفنج بالاجل بثمن اجمالي قدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعه الاف وسبعه واربعون ريال سعودي و تسعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م بمبلغ قدره(٩,٠٤٧.١٩) تسعه الاف وسبعه واربعون ريال سعودي و تسعه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م -تقريبا-،وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعه الاف وسبعه واربعون ريال سعودي و تسعه عشر هلله،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من شركه مصنع (...) من تاريخ 2022/01/05م الي تاريخ 16/03/2022م المتضمن مبلغ قدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعه الاف وسبعه واربعون ريال سعودي و تسعه عشر هلله.2- مجموعه فواتير عددها (4) علي مطبوعات شركه مصنع (...) بمبلغ اجمالي (18,170) ثمانيه عشر الف ومايه وسبعون ريال من تاريخ 2021/04/12م الي تاريخ 2021/05/31م وممهوره بتوقيع المدعي عليها.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 17/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن محضر المصالحه ارفقها عبر محادثه التيمز وتم حفظها في مرفقات القضيه، وبالاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه من فواتير رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعه الاف وسبعه واربعون ريال سعودي و تسعه عشر هلله، الذي يمثل ما تبقي من قيمه المبيع وقدم وكيل المدعيه بينته المتمثله في كشف حساب وفواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليها وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت وكيله المدعي بيانتها التي تثبت صحه مطالبتها من فواتير ممهوره بختم وتوقيع استلام المدعي عليها، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) . ولما كانت المدعي عليها تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فان هذا اسقاط لحقها ، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم الامر الذي تتجه معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....)، سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعه الاف وسبعه واربعون ريال سعودي و تسعه عشر هلله .لما هو مبين من اسباب والله الموفق.