moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٩٤٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وتصنيع وذلك في مقاوله للقيام باعمال مرحله الهيكل الانشايي (العظم) مع المواد، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٦٤,٦٦٠.٠٠) ميتان واربعه وستون الفا وست ميه وستون ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال ، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال .٢- اضرار تقاضي. وطالب باثبات الصلح وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد. ٢- صك الحكم ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الصلح مع المدعي، وطالب في جوابه باثبات الصلح. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي طالبا فيها: ١-الزام المدعي عليه بدفع مستحقات موكلي بمبلغ وقدره (٢٦٤,٦٦٠.٨) ميتان واربعه وستون الفا وستمايه و ستون ریال و ثمان هللات.٢-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب انتداب الخبير والمقدره بمبلغ (١١,٥٠٠) احدي عشر الف وخمسمايه ريال، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب: اولا: ما ذكره المدعي في دعواه من حيث التعاقد وتاريخه، علي تنفيذ اعمال العظم مع المواد، وان مده العقد (٩٠) يوما فصحيح. ثانيا: ما ذكره المدعي من ان مبلغ التعاقد (٢٦٤,٦٦٠) ميتان واربعه وستون الف وستمايه وستون ريال فغير صحيح، والصحيح ان مبلغ التعاقد هو مبلغ (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريال كما هو مذكور في البند ثامنا فقره (٤) من العقد. ثالثا: ما ذكره بوجود مخالصه فغير صحيح بتاتا. رابعا: ما ذكره من ان له مستحقات تقدر ميتان واربعه وستون الفا وستمايه و ستون ریال و ثمان هللات فهذا صحيح وسبب عدم سدادنا لذلك المبلغ هو وجود عيوب في التنفيذ ووعدنا باصلاحها واخذ يماطل ولم يتم اصلاح تلك العيوب فقام المدعي باقامه دعوي قضاييه (اثبات حاله) برقم (٤٣٩١٤٩٦٧٣) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٣ه، والحمدلله جاء التقرير في صالحنا واثبت التقرير وجود عيوب في التنفيذ ونحيل التفاصيل الي الحكم القضايي المرفق. خامسا: كما ان المدعي قد ترتب عليه غرامه تاخير بموجب الماده الرابعه من العقد فقره (٤) من التزامات الطرف الثاني المتعلقه بغرامه التاخير، حيث ان مده العقد هي (٩٠) يوما ويبدا احتساب المده من تاريخ استلام الميد والذي كان بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٢١ م ، وحيث ان المدعي اقام دعوي اثبات حاله بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٣ه فيكون مجموع ايام التاخير هي ٦ اشهر (١٨٠ يوما) في غرامه (٣٠٠) ثلاثمايه ريال غرامه التاخير عن كل يوم ليصبح اجمالي قيمه غرامه التاخير مبلغ (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال، وتسبب هذا التاخير من قبل المدعي في ضرر كبير علينا، حيث ان تكلفه المشروع تتجاوز قيمته (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره مليون ريال، وعامل الزمن مهم حيث ان المشروع عباره عن شقق تمليك، وتدوير راس المال المستثمر في المشروع فضلا عن الالتزامات من تمويل وخلافه، علما باننا قد اوفينا بكل التزاماتنا الماليه مع المدعي ولم نتاخر عنه بتاتا.سادسا: بسبب وجود عيوب وخلل في التنفيذ من قبل المدعي فقد قمنا باصلاح تلك العيوب والخلل في التنفيذ عن طريقه مؤسسه (...) للمقاولات، والتي كلفتنا مبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال. نطلب من فضيلتكم: ١ - رفض طلبه دفع مبلغ (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال، لان تكلفه اصلاح العيوب والخلل في التنفيذ تفوق المبلغ الذي يطلبه المدعي. ٢ - الزام المدعي بدفع مبلغ (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال تكلفه اصلاح العيوب والخلل في التنفيذ من قبل المدعي. ٣ - الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال غرامه التاخير. ٤ - الزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، وبناء علي ذلك قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله اجاب: اولا: لا يخفي علي علم الدايره ان المدعي تقدم بهذه الدعوي لاجل المطالبه بحقوقه بعد انتهاء العلاقه بين الطرفين بموجب دعوي اثبات المعاينه و تقرير الخبير المكلف من المحكمه.ثانيا: يطالب المدعي بمبلغ اسس علي ما جاء بتقرير الخبير وهو غير شامل للضريبه، وبعرضه علي المدعي عليه اقر بصحه المبلغ وانه مستحق للمدعي فعلا، ما يعني ان القضيه وصلت للحد الذي رفعت من اجله. ثالثا: يزعم المدعي عليه بان تكاليف الاخطاء تساوي مبلغ (٢٤٠,٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال، بالحقيقه ان هذه المبلغ كفيل لبناء فيلا جديده عظم، وان هذا المبلغ لا يقبل من الناحيه المنطقيه ولا الفنيه، سيما وان تقرير الخبير وضع ملاحظات بسيطه وذكر ذلك بتقريره، ونرغب بان تطلع عليه الدايره الموقره. رابعا: لو اننا خضنا في كل ما يزعم به المدعي عليه فلن ننتهي ، فهي تدلس وتماطل وتزعم لغرض في نفسها، ونري من العدل ان يستجيب المدعي عليه للدعوي وان يراعي الله –عز وجل- والا يماطل باكثر من ذلك فان المراحل السابقه والاجتماعات و المخاطبات و جلسات الصلح في تراضي تعد مرهقه وكفيله بان يجعل المدعي يخسر اكثر واكثر، ناهيك عن تكاليف اتعاب الخبير التي دفعها المدعي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله، قرر الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٨/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي ما سبق وان تم ضبطه ، فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما جاء في العقد المبرم من ان قيمه العقد (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريال بينما جاء في دعواه من ان قيمه الاعمال المنفذه (١,٣٦٩,٦٦٠.٨٠) مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الفا وستمايه وستون ريال وثمانون هلله وذلك بناء علي عدد الامتار (٢٨٥٣,٤٦ م٢) وقيمه المتر (٤٨٠) اربعمايه وثمانون ريال فهل الاتفاق بين الطرفين علي مبلغ مقطوع (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريال كما جاء في العقد ام الاتفاق علي احتساب الامتار بقيمه معينه لكل متر وهي حسب ما جاء في دعواه (٤٨٠) اربعمايه وثمانون ريال للمتر باجمالي (٢٨٥٣.٤٦ م) فاجاب بانه يطلب مهله لمراجعه موكله في ذلك ، ثم سالته الدايره عن تقرير الخبير المشار اليه في صك الحكم كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تفصيل العيوب وقيمتها وما يثبت ذلك في مذكره مرفقا بها كافه المستندات فاستعد الطرفان بما طلب منهما وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٦/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال الطرفين عما طلب منهم في الجلسه الماضيه قرر وكيل المدعي بانه تم الاتفاق علي صلح بين الطرفين وذلك علي ان يدفع المدعي عليه لموكله مبلغا قدره (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال بتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٤ه وعلي ان يتحمل التكاليف القضاييه في هذه القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي بخصوص الصلح بمبلغ (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال صحيح اما ما يخص التكاليف القضاييه فان موكله لم يوافق علي تحمل التكاليف وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعي تبين بان وكالته لا تخوله حق الصلح وافهمته الدايره بتعديل وكالته وعليه قررت تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وقد قرر الطرفان بانهما اصطلحا علي ما يلي: (تم الاتفاق صلحا مع المدعي عليها علي مبلغ (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال غير شامله للضريبه، لانهاء كافه النازعات الخاصه بحقوق الطرفين، كما تم استلام شيك مصدق للمبلغ المذكور، ادناه نص الصلح: اتفاقيه تسويه وصلح، بعون الله وتوفيقه فقد تم الاتفاق في يوم الاحد ٢٤/٥/١٤٤٤ه الموافق ١٨/١٢/٢٠٢٢م في مدينه (...) فيما بين:١-الساده/ شركه (...)، رقم سجلها التجاري (...)، وعنوانها (...)، ويمثلها في هذه الاتفاقيه المحامي/ (...)، هويه وطنيه (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤ المتضمنه حق الاقرار والصلح والتنازل والابراء، ويشار اليه في هذه الاتفاقيه ب (الطرف الاول).وبين:٢-الساده/ شركه (...) ، رقم سجلها التجاري (...)، وعنوانها (...)، ويمثلها في هذه الاتفاقيه المحامي/ (...)، هويه وطنيه (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣/١/١٤٤٤ه المتضمنه حق الاقرار والصلح والتنازل والابراء، ويشار اليه في هذه الاتفاقيه ب (الطرف الثاني) تمهيد: لما كان الطرف الثاني شركه (...) ، قد اقام دعوي ضد الطرف الاول شركه (...) امام المحكمه التجاريه بالرياض وقيدت الدعوي برقم (٤٤٧٠٠٣٩٤٠١) لعام ١٤٤٤ه للمطالبه بسداد مستحقاتها المتبقيه من قيمه الاعمال المنجزه لعقد المقاوله المبرم بين الطرفين رقم ٥٦٨ بتاريخ ١٩/٤/٢٠٢١ الموافق ٧/٩/١٤٤٢ه لبناء عماره مقامه علي القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) الواقع بحي (...) بمدينه (...)، واقيمت الدعوي المشار اليها اعلاه للمطالبه بالمستحقات استنادا الي دعوي اثبات معاينه للعقار لدي الاوامر والطلبات الاولي بدعوي رقم (٤٣٩١٤٩٦٧٣) لاثبات حاله العقار والاعمال المنجزه من قبل الطرف الثاني، وبعد قيد الدعوي وانعقاد جلسات لها قرر طرفي الدعوي علي الصلح وذلك علي ان يدفع المدعي عليه (الطرف الاول) للمدعي (الطرف الثاني) مبلغا وقدره (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال-، بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤ه وعلي ان يتم تحميل التكاليف القضاييه مناصفه بين الطرفين، شريطه تخفيضها للربع كما جاء في نظام التكاليف القضاييه الماده الخامسه عشر ، وبما ان الطرفان يرغبان في انهاء جميع النزاعات الحاليه والمحتمله بسبب العقد اعلاه وابراء للذمم بشكل نهايي ، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. ثانيا: اتفق الطرفان علي انهاء الخصومه القضاييه وغير القضاييه فيما بينهما والمتعلقه بالعقد رقم (٥٦٨) وتاريخه ١٩/٤/٢٠٢١، وانه لا يحق لاي طرف بعد نفاذ هذه الاتفاقيه ان يقيم دعوي ضد الطرف الاخر او علي اي من تابعيهم، بما في ذلك دعاوي التعويض عن اتعاب المحاماه او دعاوي العيوب في التنفيذ او سداد المبالغ، عدا المبالغ الواجب سدادها بموجب هذه الاتفاقيه.ثالثا: بتوقيع الطرف الثاني لهذه الاتفاقيه فيدل علي استلامه شيك مصدق رقم (١٩٥٠٨٧٥٩) لصالح شركه (...) بمبلغ (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، في يوم الخميس الموافق ٢٤/٥/١٤٤٤ه،بمدينه (...)،وبذلك يعد الصلح صحيحا ونافذا، واتفق الطرفان علي ان يتم اثبات هذا الصلح امام المحكمه التجاريه الدايره السابعه عشر بالرياض لدعوي رقم (٤٤٧٠٠٣٩٤٠١) وقت انعقاد الجلسه الخامسه لها الموافق ٢٥/٥/١٤٤٤ه ، رابعا: يقر الطرفان بان هذه التسويه حجه ومستند لاسقاط جميع الدعاوي والشكاوي والبلاغات التي قد ترفع من اي طرف ضد الطرف الاخر والمتعلقه بالفتره ما قبل هذه التسويه، ويعتبر هذا الصلح والتسويه مخالصه نهاييه بين الطرفين. وتوثيقا لما تقدم فقد كتبت من نسختين متطابقتين وقام وكلاء الطرفين بالتوقيع عليها واستلم كل طرف نسخته . الطرف الاول: شركه (...) ويمثلها المحامي/ (...). الطرف الثاني: شركه (...) ويمثلها المحامي/ (...))، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه كما قرر بان المدعي عليه قد سلمت للمدعي المبلغ المصطلح وقدره (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال بموجب شيك تم استلامه هكذا قررا ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في اثبات الصلح واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في الصلح مع المدعي، وبما ان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)،وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام. مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين المدون اعلاه وبالله التوفيق.