moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 61 لعام 1443 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تتلخص الدعوي بانه بتاريخ 17/11/1439ه قامت المدعي عليها بتوكيلنا بمتابعه الدعوي المرفوعه ضد شركه (...) للمقاولات للمطالبه بمستحقاته مبلغ (473.512) اربعمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه واثني عشر ريال بالمحكمه التجاريه الدايره التجاريه السابعه دعوي رقم (6934) لعام 1439ه، وتم ابرام عقد بذلك علي ان يدفع نسبه (15%) خمسه عشر بالمايه من المبلغ المطالب به وقدره (473.512) اربعمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه واثني عشر ريال عند صدور حكم بالمبلغ للمدعي عليها وصدر حكم بتاريخ 13/3/1440ه من الدايره لصالح المدعي عليها بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بان تدفع ل(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مبلغ وقدره (473.512) اربعمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه واثني عشر ريال واستلمت المدعي عليها المبلغ المحكوم به ولم تقم بالسداد الي الان). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (71.026.80) واحد وسبعون الف وسته وعشرون ريال وثمانون هلله. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 8/1/1442ه، لم يحضر ايا من طرفي الدعوي، ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه واعاده ابلاغ اطراف الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 10/1/1442ه، حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه، فادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، طالبا الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (71.000) واحد وسبعون الف ريال، يمثل اتعابه في الترافع في القضيه رقم (6934) لعام 1439ه، وفق العقد المبرم بينهما بتاريخ 17/11/1439ه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متفرع عن نظر الدعوي رقم (6934) لعام 1439ه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره (71.000) واحد وسبعون الف ريال، تمثل اتعابه المترتبه علي الترافع عن المدعي عليه في القضيه رقم (6934) لعام 1439ه، وقدم بينته المتمثله في العقد المبرم بينهما بتاريخ 17/11/1439ه، والذي نص في الماده الثالثه منه علي استحقاق المدعي لما نسبته (15%) من مبلغ المطالبه البالغ (473.512) اربعمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه واثني عشر ريال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسه رغم تبلغه بها بواسطه خدمات نظام ابشر، ولم يقدم مذكره دفاعيه، وحيث نصت الماده السابعه والثلاثون ومايه من نظام المحاكم التجاريه سالف الذكر علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ؛ فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وعليه فان الدايره تعد ذلك قرينه علي صحه الدعوي، لذلك ولعموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما ادعاه، وبه تقضي. وحيث جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، لذلك فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليه لتبلغه وفق ما سلف بيانه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره مبلغا قدره (71.000) واحد وسبعون الف ريال وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.