حكم رقم 6028 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٠٢٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)الدوليه التجاريه غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع) 
تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (٦٢٩٣٧) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٦ه ادعي فيها ضد (شركه (...) الدوليه التجاريه س.ت: (...)) بما حاصله: ان (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) العايده له بالسجل التجاري رقم (...) اشترت من المدعي عليها اربع شاحنات ((...) (...) ٦ سلندر صنع عام (...)) ثم دفع لها كامل الثمن وقدره (٥١٢.٠٠٠) خمسمايه واثنا عشر الف ريال، وبعد ان تم توريد الشاحنات لمؤسسته تبين ان الشاحنات المورده من فيه (٤ سلندر) وانها بذلك لا تصلح للعمل الذي اشتراها لاجله، وبعد المفاهمه مع المدعي عليها بخصوص ذلك تم الاتفاق بينهما علي ان تقوم بتبديل الشاحنات المسلمه لمؤسسه بشاحنات اخري (٦ سلندر صنع عام (...)) ثم قامت بتوريد ثلاث شاحنات كذلك فقط واما الشاحنه الرابعه فقد تم اصدار لوحه عليها من اداره المرور من قبل المدعي عليها وتسجيلها باسمه ولم تلتزم المدعي عليها بتبديلها له وفق ما تم الاتفاق عليه بينهما، الامر الذي تسبب في فرض خصومات عليه من قبل الجهه مالكه المشروع الذي اشتري الشاحنات في الاصل لاجل تنفيذه، وذلك نظرا لتاخر توفر الشاحنات لديه، وخلص بناء علي ذلك الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتبديل الشاحنه الرابعه المسلمه له بشاحنه اخري من فيه (٦ سلندر صنع عام (...)) حسب ما تم الاتفاق بينهما عليه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وقد جري قيدها قضيه بالرقم اعلاه، ثم احالتها الدايره بالاحاله رقم (٢٠٦٨٥٠٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨ه، فباشرت الدايره نظرها في عده جلسات، حيث حضر وكيل المدعي وتمسك بما ورد في صحيفه الدعوي. كما حضر وكيل المدعي عليها وتلخص جوابه في الاقرار بالعقد المدعي به وباستلام موكلته الثمن والدفع بان موكلته قدمت بدايه لاداره المرور المعاملات اللازمه لاصدار استمارات ولوحات الشاحنات الاربع فتم اصدار استماره علي واحده منها فقط وهي التي تحمل اللوحه ((...)) وذلك باسم المدعي ولم يتم اصدار استمارات علي الباقي بسبب ان نظام المرور لا يسمح بتسجيل اكثر من شاحنه علي مؤسسته لوجود شاحنات اخري مسجله عليها، وكان المدعي علي علم بذلك وقرر انه سيتولي اصدار استمارات ولوحات باقي الشاحنات وطلب ارسال الشاحنات والمعاملات له، فتم ذلك وارسلت له الشاحنات الاربع بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١١م ومعها استماره ولوحه الشاحنه التي تم اصدار لوحه لها، والبطاقات الجمركيه للشاحنات الاخري، ثم اتصل المدعي بموكلته طالبا تبديل الشاحنات بحجه انها لا توافق سير العمل لديه لكونها من فيه (٤ سلندر)، وعليه تم الاتفاق معه علي تبديل الشاحنات الثلاث التي لم يصدر عليها لوحه من المرور مع عدم خطا موكلته في الشاحنات المسلمه له بدايه ، ثم وعلي ذلك الاساس اعيدت الشاحنات الثلاث لموكلته وتم اصدار فاتوره جديده برقم (٢١٢/٢٠١٨) عوضا عن الفاتوره السابقه التي تحمل الرقم (٢١١/٢٠١٨) وتم تبديل الشاحنات الثلاث له بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥م واما الشاحنه الرابعه التي صدرت عليها لوحه فكان الاتفاق فيما يخصها بانه يتم استبدالها في حال تم الغاء الاستماره واعاده البطاقه الجمركيه من قبل المدعي، وقد تم تسليمه استماره ولوحه الشاحنه ليقوم بمراجعه المرور والغاء الاستماره واصدار بطاقه جمركيه عليها، الا لم يلتزم بذلك، مضيفا بان ثمه مبلغ متبقي علي المدعي قدره (١٦.١٠٠) سته عشر الفا ومايه ريال يمثل الفرق بين ثمن الشاحنات المستبدله حيث ان قيمه الشاحنات التي تم الاتفاق علي تبديلها هي مبلغ قدره (٥٢٨.٠٠٠) خمسمايه وثمانيه وعشرون الف ريال، ويطلب الحكم بالزامه بدفع المبلغ المذكور له، مع اتعاب المحاماه. هكذا تلخص جواب وكيل المدعي عليها. وقد عقب وكيل المدعي علي ذلك بانكار كون الاتفاق علي تبديل الشاحنات تضمن اشتراط الغاء استماره الشاحنه الرابعه الصادر عليه لوحه وقرر ان موكله مستعد بدفع الفرق الذي طالب به وكيل المدعي عليها. وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البينه علي ان الاتفاق تضمن الشرط المذكور، فاستمل لذلك ثم قدم صور لعده مستندات له اشتملت علي استماره الشاحنه المذكوره ولوحتها وعلي بطاقات جمركيه واقرارات استلام للشاحنات لم تر فيها الدايره ما يتعلق باثبات الشرط المدعي به من قبل وكيل المدعي عليها. هذا وفي تاريخ ١٤٤٢/١/٧ه عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه حضرها المدعي، وحضرها عن المدعي عليها: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...))وقرر ان فرع شركه (...) الذي باشر التعامل محل الدعوي مع المدعي استقل عن الشركه لاحقا واصبح مؤسسه فرديه مملوكه له باسم (مؤسسه (...) لبيع وشراء السيارات) تحت السجل التجاري رقم (...) وهي المسؤوله عن التعامل محل هذه الدعوي. هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي صادق عليه. ثم سالت الدايره الحاضرين تحديد الشاحنه محل النزاع، وتوضيح وقت تسلمها للمدعي؟ فاجابا بانها الشاحنه ذات الهيكل رقم ((...)) المشموله بالاستماره رقم ((...)) والتي تحمل اللوحه ((...)). ثم قرر المدعي انه تسلمها وبقيت لديه لمده يومين او ثلاثه ايام ثم اعادها للشركه. هكذا اجاب، ثم عقب المدعي عليه المذكور بان الشاحنه بقيت لدي المدعي لمده اسبوعين وقام بتركيب (تانكي) ماء عليه ثم اعادها، واكد علي الجواب علي الدعوي المبين سابقا. ثم اضاف المدعي بان الاتفاق بدايه لم يتضمن اشتراط الغاء استماره الشاحنه واحضار بطاقتها الا انه وبعد اسبوعين من استبدال الشاحنات الثلاث طلبت الشركه من مؤسسته احضار البطاقه الجمركيه لها فحاول في ذلك عن طريق اداره المرور فرفضت طلبه. هكذا اضاف، ثم قرر المدعي عليه المذكور ان لديه مزيد بينه علي اشتراط ذلك تتمثل في شهود احدهم لا يعمل لديه، هكذا قرر، ولاحقا اودع باذن من الدايره شهاده الشاهد المذكور ونصها حسب املايها كما يلي " اقرار وشهاده تطوعيه اقر واشهد انا الموقع ادناه / (...) (...) الجنسيه ومقيم بالمملكه العربيه السعوديه واحمل رخصه اقامه رقم (...) وانا في كامل قواي العقليه ومن غير اكراه او ضغط من اي شخص او جهه متمتعا بكامل ارادتي التي لا يشوبها اي عيب من عيوب الاراده بما يلي: اشهد انه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٤ م قد تم الاتفاق فيما بين معرض سيارات العباد ويمثلها ((...)) وبين مؤسسه (...) ويمثلها ( (...)) وكان الاتفاق ينص علي ان يقوم السيد/ (...) ببيع عدد ٤ شاحنات ماركه (دينا (...) (...)) موديل ٢٠١٧ بمحرك قوته ٤ سلندر لكل منهم الي السيد / مؤسسه (...) وبالفعل تم ارسال الشاحنات الاربع بالمواصفات المتفق عليها بين طرفيه وبعد ان استلم السيد / مؤسسه (...) الشاحنات والبطاقات الجمركيه (الاصل) والاستماره التي تم ترقيمها بوحده المرور وبعدها قام السيد / مؤسسه (...) برد عدد ثلاث شاحنات وابدوا رغبتهم في تغييرهم واستبدالهم بعدد ثلاث شاحنات من نفس الماركه ولكن موديل ٢٠١٦ وبقدره عدد ٦ سلندر وتم الاستبدال بناءا علي رغبتهم واوفي السيد (...) بتنفيذ رغبه (مؤسسه (...)) في الاستبدال للشاحنات التي لم يتم اتخاذ اجراءات الترخيص بشانهم اما الشاحنه الرابعه لم تستبدل حيث انها اتخذ بشانها اجراء ترخيص من وحده المرور واكتسبت رقم لوحه وتم تسليم البطاقه الجمركيه للسياره لوحده المرور وكان ذلك الاتفاق امامي بين ما بين وكيل المشتري والسيد / (...) بان (...) لا يمانع في استبدال الشاحنه الرابعه وفي حاله عدم تمكن المشتري من رد تلك البطاقه الجمركيه فلا يمكن استبدالها وان (...) قد اعطي اللوحات المعدنيه الخاصه بالشاحنه الرابعه الي وكيل المشتري السيد / (...)) لا لغاء استماره تسجيل الشاحنه واللوحات في اداره مرور الرياض واستلام البطاقه الجمركيه للشاحنه ان امكنه ذلك وحينها يتم الاستبدال والا لا. وقد تم هذا الاتفاق امامي سمعته ورايته بنفسي وهذه شهاده مني بذلك. وﷲ خير الشاهدين،،،،،،،،،،" ا.ه وبعرضها علي المدعي تمسك بدعواه واضاف ان شهاده الشاهد ينقضها ما هو معلوم من ان الغاء الاستماره الخاصه بالشاحنه محل النزاع ليس من اختصاصه اساسا. هكذا عقب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه المذكور عقب بان مؤسسه المدعي هي رسميا مالك الشاحنه محل النزاع الذي يمكنه مخاطبه المرور بشان الشاحنه. هكذا عقب، هذا وبعد تامل ما سبق وللاسباب الاتيه فقد افهمت الدايره: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...))باحقيته في طلب يمين المدعي علي نفي ان الاتفاق بخصوص استبدال الشاحنات محل الدعوي كان مشترطا بالغاء استماره الشاحنه ذات الاستماره رقم ((...)) واستعاده بطاقتها الجمركيه فقرر انه يطلب يمينه علي ذلك. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/٣/٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وحضر: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) المشار له وافهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين وفق النص التالي (وﷲ العظيم الذي يعلم خاينه الاعين وما تخفي الصدور عالم الغيب والشهاده الغالب الطالب ان كل ما ادعيت به وقدمته في هذا الدعوي صحيح وان الاتفاق علي استبدال الشاحنات الاربع محل الدعوي لم يتضمن اشتراط الغاء استماره الشاحنه ذات الاستماره رقم ((...)) واستعاده بطاقتها الجمركيه وانني لما استملت الشاحنه المذكوره لم اقبل بها ولم اعدل فيها شييا وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فقرر استعداده بذلك ثم حلف بعد الاذن له قايلا (وﷲ العظيم الذي يعلم خاينه الاعين وما تخفي الصدور عالم الغيب والشهاده الغالب الطالب ان كل ما ادعيت به وقدمته في هذه الدعوي صحيح وان الاتفاق علي استبدال الشاحنات الاربع محل الدعوي لم يتضمن اشتراط الغاء استماره الشاحنه ذات الاستماره رقم ((...)) واستعاده بطاقتها الجمركيه وانني لما استملت الشاحنه المذكوره لم اقبل فيها ولم اعدل فيها شييا وﷲ العظيم وﷲ العظيم)هكذا حلف، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم، ومن حيث انه ثبت باقرار الطرفين ان فرع (شركه (...) الدوليه التجاريه) الذي باشر التعامل محل الدعوي مع المدعي استقل عنها لاحقا واصبح مؤسسه فرديه باسم (مؤسسه (...) لبيع وشراء السيارات) تحت السجل التجاري رقم (...) مملوكه ل/(...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) وهذه لمؤسسه هي المسؤوله عن التعامل المدعي به، وبما ان مقتضي ذلك ومصادقه المدعي عليه ان تكون صفه المدعي عليه منعقده في مالك هذه المؤسسه، وبما ان البين من الدعوي والجواب فيما يخص موضوع النزاع هو ان المدعي عليه يصادق علي حصول الاتفاق علي تبديل الشاحنات الاربع المباعه علي المدعي بشاحنات من فيه (٦ سلندر صنع عام (...)) ويدفع بان الاتفاق تضمن اشتراط ان يقوم المدعي بالغاء الاستماره الصادره علي تلك الشاحنه واعاده بطاقتها الجمركيه وانه لم يفعل ذلك لاحقا، وبما ان المدعي ينفي تضمن الاتفاق بينهما اشتراط ذلك عليه، وبما ان البين من الفاتوره الصادره اخيرا بعد اتفاق الطرفين علي تبديل الشاحنات المسلمه للمدعي والتي تحمل الرقم (٢١٢/٢٠١٨) المؤرخه ب ١٦/١٢/٢٠١٨م البين هو انها لم تتضمن اشتراط ذلك علي المدعي، وبما ان الامر كذلك وان الاصل في العقود عدم الشروط فيها؛ ما يجعل عبء اثبات الشرط المذكور يقع علي عاتق المدعي عليه، وبما انه لم يقدم بينه موصله تثبت ذلك؛ اذ المستندات المقدمه المتمثله في صوره الاستماره واللوحه الخاصه بالشاحنه محل النزاع واقرارات استلام الشاحنات ليس فيها ما يشير الي اشتراط ذلك علي المدعي، واما الشهود الذين ذكرهم فانهم يعملون لديه كما اشار له؛ ما يجعلهم غير مقبولي الشهاده له؛ (ينظر: مطالب اولي النهي: ٦/٦٢٦) واما الشاهد الاخر الذي ذكر انه لا يعمل لديه والمرصوده شهادته فيما سبق فانها شهاده واحد عارضها الاصل والظاهر من الفاتوره المذكوره والتي هي حسب ما قدمه الطرفان والوثيقه الوحيده للتعامل المدعي به، وعليه فلا تقوي تلك الشهاده بمجردها علي اثبات اشتراط الشرط المذكور ولا علي تقويه جانب المدعي عليه في ذلك، وبما ان الدايره بناء علي ذلك افهمت المدعي عليه بحقه في طلب يمين المدعي علي نفي ذلك فطلبها واداها المدعي؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره خلو الاتفاق محل الدعوي من اشتراط الشرط المذكور، الامر الذي يكون معه ذلك الاتفاق ملزما لطرفيه، وبناء عليه وعلي ان المدعي نفي قبوله بالشاحنه المسلمه وتعديله شييا فيها وحلف اليمين علي ذلك؛ لذا فان الدايره يثبت لديها احقيه المدعي في الحصول علي تبديل الشاحنه الرابعه الصادر عليها لوحه واستماره بشاحنه اخري بالمواصفات المبينه في الفاتوره رقم (٢١٢/٢٠١٨) والتي هي (شاحنه (...) (حار وبارد) طراز الموديل (...) ديزل ٦ سلندر ١٧٠ حصان ٧٥٤٥ سي سي ناقل الحركه: عادي ٥ امامي + ١ خلفي، طول المركبه الاجمالي ٨١٧٥ ملم، قاعده العجلات ٤٧٦٠ ملم، وزن المركبه الاجمالي ١١٠٠٠ كجم، وزن المركبه بدن حموله ٣٤٢٠ كجم، الاطارات ٨.٢٥R٢٠ ١٣٣l١٣١L)، كما تنتهي الدايره بناء علي ذلك الي الزام المدعي بان يعيد الشاحنه محل النزاع للمدعي عليها وان يسلمها لها، وان يدفع لها الفرق بين قيمه الفاتورتين وقدره (١٦.١٠٠) سته عشر الفا ومايه ريال، وذلك علي اعتبار ان ذلك من لوازم الاتفاق المذكور، فلذلك ولكل ما سبق: 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك (مؤسسه (...) لبيع وشراء السيارات) سجل تجاري رقم (...) بتسليم/(...) سجل مدني رقم (...) شاحنه (...) (...) طن بالمواصفات المبينه في الفاتوره رقم (٢١٢/٢٠١٨) المؤرخه ب ١٦/١٢/٢٠١٨م. ثانيا: الزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يعيد ل (مؤسسه (...) لبيع وشراء السيارات) سجل تجاري رقم (...) الشاحنه ذات الهيكل رقم ((...)) المشموله بالاستماره رقم ((...)) والتي تحمل اللوحه ((...)) ويدفع لها مبلغا قدره (١٦.١٠٠) سته عشر الف ومايه ريال. وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٠١٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)الدوليه التجاريه غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
(الوقايع) 
محل الدعوي شراء سيارات والمطالبه باستبدال احداها وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه الزام المدعي عليه بتسليم المدعي شاحنه (...) طن بالمواصفات المبينه في الفاتوره رقم (٢١٢/٢٠١٨) المؤرخه ب ١٦/١٢/٢٠١٨م، الزام المدعي بان يعيد للمدعي عليه الشاحنه ذات الهيكل رقم (...) المشموله بالاستماره رقم (...) والتي تحمل اللوحه (...) ويدفع لها مبلغ (١٦.١٠٠) ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله ان القيمه السوقيه تغيرت للسياره المراد استبدالها حيث اصبحت قيمتها السوقيه اقل بكثير من سعرها وقت الشراء، وطلب الغاء الحكم الصادر في الدعوي، وان يقوم المدعي بسداد مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال فرق سعر الشاحنه ما بين عامي ٢٠١٨ ٢٠٢٠ وجبرا للضرر الذي لحق به والزام المدعي (المستانف ضده) بالمصروفات واتعاب المحاماه عن الدرجتين ز هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. ولا يسلم بتغيير القيمه السوقيه حسبما ذكره المستانف، ثم انه علي فرض صحه ذلك فان المدعي عليها هي من تتحمل الفرق لعدم توريد الشاحنه وفق المواصفات والشروط المتفق عليها.
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦٠٢٨لعام ١٤٤٠ه القاضي بما يلي: اولا: الزام (...)سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) لبيع وشراء السيارات سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي (...) سجل مدني رقم (...) شاحنه (...) بالمواصفات المبينه في الفاتوره رقم (٢١٢/٢٠١٨) المؤرخه ب ١٦/١٢/٢٠١٨م. ثانيا: الزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يعيد لمؤسسه (...) لبيع وشراء السيارات سجل تجاري رقم (...) الشاحنه ذات الهيكل رقم (...) المشموله بالاستماره رقم (...) والتي تحمل اللوحه (...) ويدفع لها مبلغا قدره (١٦.١٠٠) سته عشر الف ومايه ريال. وبالله التوفيق.