moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570936369 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: البنك (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/04/4ه الموافق 2023/10/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (سياره نوع (...)) عدد (1) (ابيض اللون سنه الصنع 2023 م) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/04/4ه الموافق 2023/10/19م بثمن اجمالي قدره (91,906.00) واحد وتسعون الفا وتسع ميه وسته ريال سدد منه (81,532.00) واحد وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/4ه الموافق 2023/10/19م, ، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,077.00) عشره الاف وسبعه وسبعون ريال.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 09/08/1445ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ماورد في صحيفه الدعوي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب الاستمهال فامهلته الدايره (10) عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق مذكرته الجوابيه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 1 / 9 / 1445 ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ؟ ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي : (ان موكلي يريد انهاء النزاع صلحا وسيتم التواصل من قبل الاداره مع المدعي لانهاء النزاع )ومن ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل مبلغ المطالبه صحيح ؟ ارفق وكيل المدعي عبر محادثه التيمز ما يلي :(مبلغ المطالبه صحيح ) ومن ثم ارفق وكيل المدعي عبر محادثه التيمز ما يلي : (بما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المطالبه والمبلغ المذكور انه في ذمه موكله لذا نطلب الحكم بالمبلغ ) وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام ، رفعت الدايره الجلسه واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطالب في دعوي موكله الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (10077)عشره الاف وسبعه وسبعون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان موكله يريد انهاء النزاع صلحا وسيتم التواصل من قبل الاداره مع المدعي لانهاء النزاع، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه بالزام المدعي عليها، ولكون وكيل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي وصحه المبلغ، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها البنك (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (10077)عشره الاف وسبعه وسبعون ريال.