moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٦٨١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر (فيها حيث ان المدعي عليهما يمتلكان ??? % من شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بواقع ان المدعي عليه الاول/(...)يمتلك نسبه ?? % من حصص الشركه، وتمتلك المدعي عليها الثاني/ نسبه ?? % من حصص الشركه، وكان قد صدر حكم لصالح موكلتي المدعيه حكم من المحكمه العامه بالرياض بالزام شركه (...) التجاريه باجمالي مبلغ وقدره (٢٧٠.٠٠٠ريال)، الا انه لم يتوفر رصيد للتنفيذ علي حسابات الشركه ولم يتجاوب الشركاء بتنفيذ الحكم، ولما كان نظام الشركان ضمن حق الرجوع علي الشركاء والزامهما بقدر نصيب كل شريك بالشركه كمديونيه شخصيه عليه فان موكلتي تطلب الزام الشركاء بسداد الدين كاملا كلا حسب حصته)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليهما باجمالي مبلغ وقدره (٢٧٠.٠٠٠ريال) بما في ذمتهما بصفتهما الشركاء بشركه "(...)" حسب حصصهما. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: مطالبه بالتنفيذ ضد شركه (...) ومستخرج تجاري للمدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٢/٣/١٤٤١ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٥/٤/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها، ثم سالت المدعي وكاله عن بينته فطلب مهله للرجوع الي موكلته، فاجابت الدايره طلبه. وفي جلسه هذا اليوم وبحضور وكيل المدعي عليها تبين للدايره عدم حضور المدعي ولا من يمثله ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهم بان يدفعوا له مبلغا قدره وقدره (٢٧٠.٠٠٠ريال) مقابل مستحقاته التي علي شركه (...) التجاريه باعتبار المدعي عليهم شركاء فيها, وباطلاع الدايره علي المستخرج المقدم من المدعي تبين لها ان الشركه المملوكه للمدعي عليهم هي شركه ذات مسؤوليه محدوده وحيث نص نظام الشركات علي ما يلي : (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ... تعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.