tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

التأكيد على الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية وبعض الأجهزة الحكومية بتنفيذ التعليمات الخاصة بالدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص

ncar · circular · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-09-14 date_hijri=1442-01-26 document_type=circular entity=keyword:سوق العمل entity=keyword:وافد entity=keyword:عمالة وافدة entity=keyword:مهن entity=keyword:مهنة entity=keyword:انكشاف مهني entity=keyword:توطين entity=keyword:سعودة entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:صندوق تنمية الموارد البشرية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=summary:تضمن الأمر السامي : التأكيد على الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية، ووزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، بتنفيذ التعليمات الخاصة بالدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص، رفع وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقريراً عن تنفيذ الجهات المعنية. entity=document_number:4834 entity=keyword:قطاع أعمال language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
٤٤٠٠ ٠
الديوان الملكي
رقم الصادره: ١٤٨٣٤
المملكه العربيه السعوديه
الديوان الملكي
تاريخ الصادر : ١٤٤٢/٠١/٢٦
المرفقات :
X
どう
#
(٠٦١)
الاوامر الساميه.
برقيه
-
تعميم -
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء
نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها
الوكه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نشير الي الامرين رقم ٣٥١١ في ١٤٣٨/١/١١ه المتضمن الموافقه علي
ما وجه به مجلس الوزراء بخصوص الدراسه التحليليه لاوضاع سوق العمل وواقع العماله
في القطاع الخاص علي النحو التالي: (اولا) اعتماد مؤشرات الانكشاف المهني..، وان
يتابعها مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه باستمرار. (ثانيا) علي الجهات الحكوميه
المشرفه علي الانشطه الاقتصاديه المختلفه التنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه
الاجتماعيه لتحديد المهن الحرجه ونسب التوطين اللازمه لتحقيق الامان المهني. (ثالثا)
علي الجهات الحكوميه المشرفه علي الانشطه الاقتصاديه المختلفه التنسيق مع وزاره
الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه لوضع مؤشرات قياس اداء ومؤشرات مستهدفه وفق
خطه محدده للوصول الي مستويات الامان المهني . (رابعا) التزام وزاره التعليم، والمؤسسه
العامه للتدريب التقني والمهني ، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ممثله في
صندوق تنميه الموارد البشريه - في ضوء البندين (ثانيا) و(ثالثا) - بتوجيه البرامج
التعليميه والتدريبيه والدعم المالي بما يحقق الاهداف المذكوره اعلاه. ورقم ٦٣٨٤ في
١٤٣٩/٢/١٠ه بهذا الشان. كما نشير الي برقيه الديوان التعميميه رقم ٢١٨٣٦ في
١٤٤١/٤/٣ه بهذا الخصوص.
واطلعنا علي كتاب سمو الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٧٨٤ في
١٤٤٢/١/٢٢ه بشان المعامله المشتمله علي برقيه معالي وزير الموارد البشريه والتنميه
الاجتماعيه رقم ۱۰۲۷۱۲ في ١٤٤١/٥/٢٨ه بخصوص الدراسه التحليليه لاوضاع
سوق العمل وواقع العماله في القطاع الخاص. وما اوضحه سموه من ان هييه الخبراء
AS.z ٢٢٦٧

بسم الله الرحمن الرحيم
٤٤٠٠ الديوان الملكي
رقم الصادره: ٩٤٨٣٤
تاريخ الصادر : ١٤٤٢/٠١/٢٦٠
المرفقات :
المملكه العربيه السعوديه
الديوان الملكي
(٠٦١)
الاوامر الساميه.
برقيه
بمجلس الوزراء اعدت بشان الموضوع المحضر رقم (١٤٠٢) في ١٤٤١/١١/٢٨ه.
وان امانه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه افادت ببرقيتها رقم ٢٢٧٥٥ في
١٤٤١/١٢/٢١ه ان الموضوع اتخذ بشانه التوصيه رقم ( ٤ - ٤١/٤٣ /د) في
١٤٤١/١٢/٩ه. مضيفا سموه ما راته اللجنه العامه لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
اعتمدوا الاتي:
اولا: علي الجهات الحكوميه المشرفه علي الانشطه الاقتصاديه - كل فيما يخصه
تنفيذ ما جاء في الامرين رقم ٣٥١١ في ١٤٣٨/١/١٩ه ، ورقم ٦٣٨٤ في
١٤٣٩/٢/١٠ه ، وبرقيه الديوان التعميميه رقم ٢١٨٣٦ في ١٤٤١/٤/٣ه.
ثانيا: علي الجهات الحكوميه المشرفه علي الانشطه الاقتصاديه، ووزارتي التعليم،
والموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه)، والمركز الوطني لقياس اداء الاجهزه العامه - كل
فيما يخصه - تنفيذ ما جاء في الامرين والتعميم المشار اليها في البند (اولا) اعلاه،
خلال مده لا تتجاوز (ثمانيه اشهر.
ثالثا: ترفع كل من وزاره الاقتصاد والتخطيط وهييه الرقابه ومكافحه الفساد تقريرا بعد
مضي (اربعه) اشهر من تاريخه، في شان تنفيذ الجهات المعنيه لما ورد في الامرين
تعميم المشار اليها في البند (اولا).
واكملوا ما يلزم بموجبه .
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
رييس مجلس الوزراء
AS.z ٢٢٦٧