moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449032927 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ 24/ 12/ 2015م تم ابرام اتفاقيه بيع بالاجل بين موكلتها والمدعي عليه، استلم المدعي عليه كامل المبيع بموجب فواتير بمبلغ اجمالي قدره (79,516) تسعه وسبعون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا، تم سداد مبلغ وقدره (31,420) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وعشرون ريالا، وتبقي علي المدعي عليه مطالبات ماليه لموكلتها، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد ما تبقي بذمته طيله هذه المده مما جعل موكلتها تضطر لاقامه هذه الدعوي وتعيين وكلاء للترافع والتقاضي عنها لاسترداد مستحقاتها، وطالبت بدفع مستحقات موكلتها والبالغ قدرها (48,096) ثمانيه واربعون الفا وسته وتسعون ريالا، واتعاب التقاضي والبالغ قدرها (7,214) سبعه الاف ومايتان واربعه عشر ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-كشف حساب للفتره 2022/07/03م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (79,516) تسعه وسبعون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا، 2- عقد علي مطبوعات المدعيه مذيل بختم وتوقيع المدعي علي، 3- فاتوره بيع بتاريخ 2015/12/31م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي (9,035) تسعه الاف وخمسه وثلاثون ريالا مذيله بختم المدعي عليه، 4- مذكره تسليم رقم (2310002833) بتاريخ 2015/12/31م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال مذيله بختم المدعي عليه، 5- فاتوره رقم (00134) علي مطبوعات المدعي عليها مذيله بختمه، 6- فاتوره رقم (00133) بتاريخ 2015/12/16م علي مطبوعات المدعي عليها مذيله بختمه، 7- فاتوره بيع بتاريخ 2015/12/31م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (46,611) سته واربعون الفا وستمايه واحد عشر ريالا مذيله بختم المدعي عليه، 8- مذكره تسليم رقم (2310002814) بتاريخ 2015/12/30م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (186,00) ثمانيه عشر الفا وستمايه ريال مذيله بختم المدعي عليه، 9- فاتوره رقم (00134) علي مطبوعات المدعي عليه مذيله بختمها، 10- فاتوره بيع بتاريخ 2016/01/31م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (23,870) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا مذيله بختم المدعي عليه، 11- مذكره تسليم رقم (2310002984) بتاريخ 2016/01/31م بمبلغ (57,000) سبعه وخمسون الف ريال مذيله بختم المدعي عليه، 12- فاتوره رقم (1653) بتاريخ 2016/01/31م علي مطبوعات المدعي عليه مذيله بختمه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/20ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله، قرر صحه مبلغ المطالبه طالبا تقسيط المبلغ علي دفعات قيمه كل دفعه (5000) خمسه الاف ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه تمسكت بالحكم بكامل مطالبتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكليه المدعيه طلباتها في دفع مستحقات موكلتها والبالغ قدرها (48,096) ثمانيه واربعون الفا وسته وتسعون ريالا، واتعاب التقاضي والبالغ قدرها (7,214) سبعه الاف ومايتان واربعه عشر ريالا، واجمل المدعي عليه اجابته في الاقرار بالمطالبه، وبما ان المدعيه طلبت دفع مستحقاتها، ولاقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا انكار بعد اقرار)، ولما كان المرء مؤاخذا باقراره، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وقد اجتمعت في المقر المذكور الشروط المعتبره في الاقرار، وهي الوارده في الماده التاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا ، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، والاقرار الوارد في هذه القضيه من قبيل ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (48,096) ثمانيه واربعون الفا وسته وتسعون ريالا، لقاء ثمن المبيع، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.