gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض اللجه الاستثناييه الجمركيه بالارياض CR -2023 -142033 قرار رقم PC-2022- (PC-2022-142033) المقدم من المتوهم، المقيب برقم (PC-2022-142033) المقدم من المتوهم، المقيب برقم (PC-2022-142033) المقدم من المتتوهم. (141494) المقدمه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد / المتوهم. الحمد لله ولوصاله والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد الموافق 14/45/04/14، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا الكتور / .... عضوا الكتور / .... عضوا الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن / .... مدير الشركه في شركه ....، سجل تجاري رقم (....)، ضد القرار الابتدايي رقم (1/1893/1) لعام 1441 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي: -1 ادانه شركه ... سجل تجاري رقم (....)، حضوريا بالتهريب الجمركي. -2 الزام الشركه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للارساليات المخالفه مblغا مقداره (166,494) مايه وسته وستون الف وابرعمه واربعه وتسعون ريال. -3 الزام الشركه بما يعادل قيمه الارساليات الحقيقه كبدل مصادره مبلغا مقداره (1,664,940) وستمه واربعه وستون الف وتسعه واربعون ريال، ليسحب مجموع المبالغ المطالب بها المستورد مبلغا مقداره (1,831,434) مليون وثمانمايه وواحد وثلاثون الف واربعه واربعه وثلاثون ريال. وحيث انه فيما يتعلق بالاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / ... مدير الشركه في شركه ....، سجل تجاري رقم (...) علي القرار فانه لما المكترر لدي القضاء الجمركي ان خلو ملف الدعوي من تاريخ تبليغ المستانف بالقرار يرتب اعتبار تاريخ تبليغ بالقرار هو تاريخ تقدميه لاستثنافه مما يتقرار معه قبول الاستثناف شكل لتقدميه خلال المده النظاميه بموجب ما قررته احكام المده (163) من نظام الجمارك الموحد واما وقايع القضيه فتتلخص بوردو ارساليات (قطع غبار سيارات) للشركه حيث قامت اداره شؤون المخاطر بديوان الهييه العامه للجمارك وتطبيقا للاجراءات التي تقتضي التدقيق علي المؤسسات والشركات التي يتم رصد مخالفات عليها وتبين ان عدد (6) بيانات تثممن شهادات منشا غير صحيحه حسب ايفاده شركه ... التي تم التواصل معها للتاكد من سلامه تلك الشهادات من الغرفه التجاريه السنغافوريه بالاضافه الي انه بالتدقيق علي عينات عشواتيه من شهادات المطابقه العايده للشركه اتضح ان القيمه في عدد (8) شهادات اعلي مما تم التصريح عنه للجرك، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قاراها علي نحو ما جاء عليه منظوفه تاسيا منها علي ان ما دفع به مدير الشركه بان الاقيام المصرع عنها للجمارات تمثل الاقيام الحقيقيه للارساليات، وتقديمه للاعتمادات البنيه التي تطابق الاقيام المصرح عنها لا يمكن الاخذ والاستدلال به حيث ان الاعتمادات البنيه تشمل عده ارساليات، وحيث ان الشركه المسؤوله عن اصدار شهاده المطابقه "... " قد افات من شهاده المنشا غير صححه كما ان الاقيام المصرح عنها في شهادات المطابقه اعلي من الاقيام المصرح عنها للجمارك، وحيث ان ما قامت به المستوده بتقديم شهادات غير صحيه ومستندات وقوايم كادبه بصد التهرب من تاديه جزء من الرسوم الجمركيه يعد توريا [144] من ذات النظام. صفحه 1 من 4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض وبطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف، والتي جاء فيها دفع وكيل الشركه بان الوقايع الماديه للدعوي بمناي عن جريمه التهريب الجمركي حيث ان اللجنه لم تفرق بين حالت الاستيراد وحق(cm) من التثبت من حده القيمه للاغراض الجمركيه وفقا للماده (27/3) من نظام قانون الجمارك وحالات التهريب المنصوص عليها في الماده (142,143,144) من ذات النظام حيث ان التكيف القانوني لجريمه التهريب الجمركي يتطلب لقيامها توفر ركنها المادي والمعنوي وعليه فينا من ما دفعته به المدعيه ما هو الا في حاله الاستيراد وفق نص الماده (27/3) في احقيتها بعد قبول المستندات المقدمه من التاجر في تحديد القيمه والالماده (16/2) من ذات نظام وكذلك الاستعانه ببعض الجهات كاتفيه تيروبي وجميع ما ينصب في انتساب القيمه للاغراض الجمركه دون ان يكون لها اي علاقه في التهربب الجمركي، وحيث ان القرار محل الاستيناف اجل في استنادله علي شهاده منشا مقدمه من المدعيه حيث ان ما استندت عليه اللجنه من دليل ضمن اوراق الرساليه لا علم لصاحب الشان بها حيث ان الرساليه وردت عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بينما الدليل الذي قدمته المدعيه تم الحصول عليه من قبل اداره المخاطر بالرياض و هذا لا يعول عليه اطلاقا لان المستورد قد قدم فاتوره محدده ومعتمده من جهات الاختصاص، كما ان الاستناد علي الماده (143) في الفقره رقم (11) تتطلب توافر القصد الجناي وهو غير متوافر في الواقعه المنسويه للشركه حيث ان الرساليه وارده من خارج المملكه متضمنه مستنداتها من قبل المصدر ولم تعلم موكلته بشن الشهاده المقدمه من المصدر لشركه المطابقه الا بعد تحريك الدعوي، كما ان فاتوره الشراهای السيب المنشي للحق وهو محل الابثات وهي مصر لقيمه الارساليه وليست شهاده المنشا، حيث صرحد المستورد عن قيمه الارساليه بمدل قدره (891,278) ريال وقام بتاديه الرسوم المترتبه عليها لصالح خزينه الدوله وحيث ان مبلغ الفاتوره المكشفه هو (1,664,940) ريال وعلي فتكون الغرامه علي الرسوم المعرضه للضياع والتي تبلغ (38,685) ريال والغرامه علي القيمه الممثله بتلك الرسوم والبالغه (773,711) ريال، واختتمت اللاتحه بطلب قبول الاستيناف شكل ونقض القرار الابتدايي في جميع ما قضي به في درجه المستورده. وقد ورد عبرالنظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهيثه بتاريخ 1445/01/02 هتمت ملاخصه انه تم صدور قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض (1893/1) لعام 1441 ه في دقي المدعي بتاريخ 1444/10/22 للماده (163) من نظام الجمارك المودح وعليه يكون لداعيم بذلك تجاوز المده النظاميه للاعتراض علي القرار الدار بحققه بمده طويله مما يتعين معه عدم قبول الاستثناف شكلا، واختتمت للاتيه طلاباتها برفض الاستثناف، مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم الاحد الموافق 05/01/05، عقدت الجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها للنظر في الاستثناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (1893/1) لعام 1441 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الاولي بالارياض، وبعد الالطاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبت جاهزه للبث فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه كنوين قناعتها والفصل فيها. وحيث انه فيما يتعلق برد الهييه في جوابها علي لايحه الاستثناف من طلب عدم قبوله شكلا لاجراثه من الشركه المستانفه بعد فوات المده المقرره نظاما ذلك فمردود بعد ان قامت اللجنه الاستثنافيه بفحص ملف الدعوي ولم يثبت لديها تاريخ قاطع بحصول التبليغ فيه مما يتقمر معه لدي اللجنه الاستثنافيه اعتبار تاريخ تقدمي الاستثناف هو تاريخ التبليغ بالقرار الابتدايي الامر الذي يكون معه مثل هذا دفع حري بالالتفات صفحه 2 من 4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض عنه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف من تحقيق الفقه الواقعه الماثله ما هي الا تتيجه اختلاف في القيمه وليست واقعه تهريب وذلك لان الجمارك قد واهجهت المستانف بما给我ا لم اديا من مستندات وتبين لها منها اختلاف القيمه التي بين ما قدمته الشركه المستوده وما تم مواجهتها به وان النزاع ليس في واقعه الاختلاف علي اساس التثمين الجمركي للوارد وذلك ان واقعه التهريب لم تكتشف الا بعد انها اجراءات الارساليه التي لم يتم اداه الرسوم المستحقه عنها والتي لم نسب خطا من الجمارك في حسابها وتقديرها واما كان ذلك بسبب تقدمي فواتير ومستندات غير حقيقيه ولا تعكس القيمه التي تم مواجهه الشركه بها، وهو الامر الذي لا يجدي فيه مجرد التشكيك في كيفيه وصول تلك الشهاده باصل القيمه للجمارك ما دام انه قد تم مواجهه المستورد بها لبيان موقفه منها. كما ان القول بان الواقعه لا تنطوي علي التهريب الجمركي لعدم وجود الفصد والتعمد لتحقيق التنيجه من التهريب لا يقوم علي ركن شديد يسند، وذلك لان وجود ذلك الاختلاف البين والكير بين الفواتير المقدمه وما تم التحقق منه بشان القيمه الحقيقيه يعكس اراده تحقيق النتيجه بعدم اداء الرسوم كامله عن الارسايات محل الاشكال، كما لا يؤثر في اداره الشركه ما يدعيه وكيل المستانف ان الاصل المعول عليه هو الفواتير المقدمه من المستورد وليس الفواتير او الشهادات المقدمه من غيره وذلك لان ذلك الاصل ان كان هو المتبع الا انه ما جاعت من القراين ما تحمل الشك في صحه تصويرها لواقع وقيمه الارسايات فان علي المستورد ان يثبت عدم مطابقه ذلك للحقيقه بعد ان تم مواجهته بها دون الالكتفاء بمحرد تزديده القول بان يكون الاصل المتبع هو استحصاب اصل البراعه بعد ان شاب تلك القرينه الاصليه ما يعكرف صفها بوجود تلك المستندات المطابقه للارساليات والتي تعكس قيمه غير القيمه الصوريه المقدمه عنها. كما ان النعي علي القرار بانه لم يفضل في كيفيه حصول الجمارك علي هذه المستندات فمردود، ذلك انه قد جاء في صلب سرد ووقايعه انه تم التاكد من سلامه الشهادات المقدمه من قبل الغرفه التجاريه السنغافوريه، ولم تات تفاصيل القرار علي ما يثير الشك في عدم صحتها في ضوء مطابقتها للارساليات واختلافها عنها في القيمه فقط خصوصا وانه قد تم مواجهه المستورد بها والطلب منه لبيان ايضاح وجود ذلك الفرق، ومعلوم ان الجنه الناظره للدعوي لها وحدها تقدير الادله وهي دره في تكوين عقيدتها بحسب تقديرها واطميناهها اليها، وبالتالي يصبح ما يردده المستانه لا يخرج عن كونه جد موضعي ومتاغيه للجنه في سلطتها من ان ويز عناصر الحوي يعجم ما يردده المستانه في تثمين في ضايها بما لها من واستنباط معتمدها في تكوين قناعتها المستغاده من الادله والقران التي اوردتها في قضايها بما لها من سلطه تامه في تحليل فهم الواقع وتقدير الادله بما يطمين اليه وجدانها، مادام ان ذلك الفهم للواقع قد جاء مؤديا للنتيجه التي اتتهت اليها بعد ان تبعت ان ما خلصت اليه اللجنه جاء بعد التمحيض الكافي والالمام الشامل بوقايع الدعوي وقامت بما يستوجه جانب البحث والتدقيق للوصول الي الاحاطه والفهم للواقعيه باركانها وظروفها ووبالتالي يحيي ما يثيره المستانف من عيوب القصور في التسبيب وفساد الاستدلال منافيا لما كان عليه تحقيق الدعوي وبيان الابداله علي اسباب سايفه اقام القرار المستانف فضاءه عليها. كما لا يؤثر في مقدار ات制定سوالم والغرامه عليها ما يدعيه المستانف من ان المفرض احتساب مقدار الفراعه علي ضمن الماده (14) من نظام الجمارك الموحد. وحيث كان الامر كما ذكر فقد انتهت هذه اللجنه الي ان ما صفحه 3 من 4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض قدمه من المستانف من دفوع واسباب للاعتزاض علي القرار لم تتضمن ما يغير من النتيجه التي اتتهي اليه القرار محل الطعن علي نحو ما جاعت عليه دفوع المستانف في اسباب اعتراضه علي القرار الابتدايي، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير عدم قيام الاستثناف علي سحب صحيح ما يتعين معه رده والالتفات عنه. وتاسيسيا علي ما تقدم خلصت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستثناف شكل، المقدم و kalه عن / شركه ... سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم 1441ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الاولي بالارياض. 2- رفض الاستثناف Cordو، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستانف، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاد/... ...الدكتور/... رييس اللجنه ...الدكتور/... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 صفه 8001220000: الرقم المجاني