moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 41802802 لعام 1441 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها شراء المدعي عليه من المدعيه خمس سيارات سدد جزء من قيمتها وتبقي عليه مبلغ قدره (139750) مايه وتسعه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال لم يقم بسدادها، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 04/06/1442ه ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه قد استملت كامل حقوقها قبل شطب السجل التجاري، وبسؤاله عن بينه السداد طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه ارفاق ما لديه عن طريق تبادل المذكرات، فارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ان ما ورد في دعوي المدعيه غير صحيح موضحا ان المدعيه استلمت كامل حقوقها، لكن ما يثبت تسليمه كامل حقوق المدعيه قد احترق في بيته حيث احترقت كل محتويات البيت بما فيها كامل الاوراق مبينا انه يوجد تقرير بالحريق، كما اضاف بان دعوي المدعيه يسقطها فتره التقادم المنصوص عليها نظاما وفقا للتعديلات الجديده الخاصه بالقضايا التجاريه، طالبا الحكم برد دعوي المدعيه وصرف النظر عنها لعدم استحقاقها، تبع ذلك تقديم المدعيه وكاله مذكره كررت فيها ما جاء في صحيفه الدعوي. الاسباب: بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها هذه اله الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن السيارات التي اشترتها منها وقدر المتبقي (139.750) ريال، وبما ان المدعيه حصرت دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لها هذا المبلغ الذي يمثل قيمه الاقساط غير المدفوعه من بيع السيارات محل الدعوي، وقدمت البينه علي دعواها تمثلت في العقد الموقع والممهوره بخاتم المدعي عليها ، وبما ان المدعي عليها تقر بالعلاقه التعاقديه وبشرايها للسيارات محل الدعوي من المدعيه علي ما اتفق عليه عقدا، ويجيب عن الدعوي بانه قام بسداد ثمن هذه السيارات جميعا عن طريق التحويلات البنكيه، كما يدفع ايضا بعدم احقيه المدعيه في المطالبه للتقادم، وبما انه لا بينه لدي المدعي عليها علي سداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وما دفع به من ان المستندات التي تثبت السداد احترقت لا يعول ولا يعتمد عليه ولا يوصل الي صحه ادعايه السداد، اذ لو كان السداد موجودا فعليا -عن طريق التحويلات- فبالامكان اثباته عن طريق المصرف ايا كان وقته وقد امهل لاجل ذلك مرارا ولم يقدم البينه عليه، ثم ان دفعه بالتقادم غير مقبول نظاما ، وهو في نفس الوقت قرينه علي عدم السداد اذ لو كان قد ادي الذي عليه فلا حاجه للتطرق الي مساله التقادم، فادعاؤه السداد مع الدفع بعدم احقيه المدعيه في المطالبه لقدم الحق تناقض وهو قرينه علي عدم السداد، عليه ولجميه ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به المدعي عليها في هذه القضيه وتحكم فيها بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (139.750)ريال. والله الموفق