moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2722 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه بدايل الايجار للمعدات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ سامي صالح المغلوث هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي نصها " بتاريخ 14/ 8/ 2018م ، استاجرت المدعي عليها معده من نوع (رافعه تليسكوبيه) ، بالعقد رقم A000372;- برقم التسلسل / TBW00971 رقم المعده 1151419 الموديل CAT TH514 TELESCOPIC HANDLEER باجره شهريه مبلغ وقدره=/ 13650 ريال ، يتم دفعها شهريا مرفق عقد الايجار المذكوره تفاصيله اعلاه (مستند رقم 1). بنفس تاريخ ابرام العقد اعلاه ، مكنت المدعيه المدعي عليها من المعده محل الدعوي ، بموجب محضر تسليم معده للمستاجر ، نرفقه لفضيلتكم (مستند رقم 2) . اعادت المدعي عليها المعده للمدعيه ، مرفق محضر اعاده المستاجر للمعده (مستند رقم 3) خلال الفتره الايجاريه التي بدات من تاريخ 14/ 8/ 2018م حتي 31/ 5/ 2019 م ، استحق بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره =/ 121275، سددت منه مبلغ وقدره=/ 23932 ، وتبقي بذمتها مبلغ 97343 (سبعه وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 26/10/1442ه حضر فيها المدعي وكاله/ احمد الدوسري، وتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي واحال علي مستنداته المرفقه المتضمنه العقد المبرم والفواتير الممهوره باستلام وختم المدعي عليه ومحضر تسليم معده ومحضر اعاده معده ، واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (97.343) سبعه وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال ، قيمه اجره معده، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله يستند في مطالبتها الي العقد المبرم والفواتير الممهوره باستلام وختم المدعي عليه ومحضر تسليم معده ومحضر اعاده معده، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليه ما يدحض صحتها وتخلفها عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ سامي بن صالح المغلوث- هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه بدايل الايجار للمعدات المحدوده- سجل تجاري (...) مبلغا قدره (97.343) سبعه وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1690 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه بدايل الايجار للمعدات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ سامي صالح المغلوث هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ سامي بن صالح المغلوث- هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه بدايل الايجار للمعدات المحدوده- سجل تجاري (...) مبلغا قدره (97.343) سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم المدعي عليه/ سامي بن صالح بن داوود المغلوث، بطلب الاستيناف علي الحكم خلال المده النظاميه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، ثم عقدت لها هذه جلسه هذا اليوم، ورات صلاحيتها لاصدار الحكم فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وفيما يخص مقدم طلب الاستيناف، فبما ان النزاع بين الطرفين يندرج تحت الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" يجب?ان يكون رفع?جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع?طلبات الاستيناف?من محام،?ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستيناف امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام، فانه واستنادا للماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 26/10/1442ه في القضيه رقم 2722 لعام 1442ه، لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان