moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470315209 لعام 1444 ه المدعي: شركه مصنع نضيد الوشم للتمور المدعي عليه: الشركه السعوديه الالمانيه للصناعات الحديديه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ شايع عبدالعزيز محمد الحسيني، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (441835248), بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه اليوم 24/05/1444ه حضر مدير المدعيه شايع عبدالعزيز محمد الحسيني هويه رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد روابط هذه الجلسه، وبسؤال مدير المدعيه عن تحرير دعوي المدعيه اجاب (تم الاتفاق بتاريخ 18/٢/١٤٤١ه مع المدعي عليه الشركه السعوديه الالمانيه للصناعات سجل تجاري رقم (...)، وذلك علي تنفيذ اعمال النظافه والتشغيل بالمصنع خلال موسم التمور لمده (٣) ثلاثه اشهر، وفقا لاختصاصهم بقيمه 2600 ريال عن كل عامل.وقد تم سداد دفعه مقدمه بقيمه 39 الف ريال بحواله علي حساب الشركه بتاريخ 19/٢/١٤٤١ه.وقد باشرت العماله المكلفه بالعمل لدينا بتاريخ 20/٢/١٤٤١ه الموافق 18/١٠/٢٠١٩م، ولكن تبين لنا مباشره انه لا توجد لديهم اقامات نظاميه، وانها ليست علي كفالتكم ووفقا لصور الجوازات لهذه العماله، بل علي كفاله افراد وجهات اخري وبمهن مختلفه، مما جعلنا نعتذر عن تمكينهم من العمل لدينا تطبيقا للنظام، وعليه تم سحب هذ العماله من قبل الشركه، وقامت الشركه باحضار عماله اخري وبعد التدقيق في مستندات العماله الجديده في حينه اتضح لنا انها ليست علي كفالتهم كذلك - وكما يقال عماله من الشارع - مما تطلب ابلاغ الجهات المختصه في حينه (مركز شرطه اشيقر)، وبعد اتصالات متكرره من قبل اداره الشركه المدعي عليها لانهاء الموضوع، تم الاتفاق علي الغاء الاتفاق واعاده المبلغ المقدم لهم وعدم تنفيذ العمل المتفق عليه. خاصه وقد لاحظنا ان الشركه تدار من قبل عناصر اجنبيه وافده فكل من التقيناه هم من المقيمين ابتداء من المدير التنفيذي الي المشرفين ومن خلفهم. وحيث مرت فتره طويله من المفاهمه علي اعاده المبلغ المقدم لهم، ولكن لم يتم اعادته حتي الان او تنفيذ العمل المتفق عليه، وعدم الرد حاليا علي اتصالاتنا.لذا نرفع هذه الدعوي علي الشركه المذكوره بطلب الزامهم باعاده المبالغ الثابته في ذمتهم البالغه ٣٩.٠٠٠ ريال فقط تسعه وثلاثون الف ريال، وتحمل قيمه مصاريف الدعوي. والتعويض بقيمه 12.٠٠٠ ريال قيمه اتعاب التقاضي)، وباطلاع الدايره عليه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وباطلاع الدايره علي تحرير الدعوي المقدم من مدير المدعيه، فان الثابت ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ الثابته في ذمتهم البالغه (٣٩.٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال مقابل توريد عماله للقيام باعمال النظافه والتشغيل بالمصنع خلال موسم التمور، والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ (12.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، ولما كان العمل الذي تم التعاقد عليه بين الطرفين هو توفير موارد بشريه للقيام بالاعمال التي ذكرها مدير المدعيه وهذا العمل لا يعد من الاعمال التجاريه؛ الامر الذي لا يمكن معه اعتبار النشاط المتعاقد عليه عملا تجاريا اصليا او تبعيا، وبناء علي جميع ما سبق فان هذه الدعوي تخرج عن الاختصاصات المقرره نظاما للمحاكم التجاريه؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه معاذ بن عبدالله ابراهيم الحمد