moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439208692 لعام 1443ه المدعي: تي كيه اليفيتور العربيه السعوديه المحدوده المدعي عليه: شركه منازل للانشاء الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بدعواه التي تمثلت في تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب مصاعد للمدعي عليها، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٩٩٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وتسعميه وتسعون الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٩٩٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه وتسعون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣,٥١٢,٣٠٠) ثلاثه ملايين وخمسميه واثنا عشر الفا وثلاثميه ريال سعودي، والمتبقي (٤٧٧,٧٠٠) اربعميه وسبعه وسبعون الفا وسبعميه ريال سعودي، وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٧٧,٧٠٠) اربعميه وسبعه وسبعون الفا وسبعميه ريال سعودي، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (100,000) ميه الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 09/ 09/ 1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه عبدالله خالد محمد السليمان هويه رقم (...) بموجب وكاله اجنبيه مصدقه لدي وزاره العدل بالرقم ٤٣٤١١٦٩٣ كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها محمد عبدالرحمن حمد الفوزان هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 432334348، وبسؤال المدعي وكاله عن محضر المصالحه اجاب بان القضيه قد احيلت الي الدايره مباشره؛ لخلل في النظام، فلم يجر عقد جلسه للمصالحه بخصوص هذه الدعوي، واكتفي بذلك، وعليه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيل اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وقرر وكيل المدعيه عدم لجويه للمصالحه قبل قيد الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ تي كيه اليفيتور العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه منازل للانشاء سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.