moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٠٢٣١ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: - اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عماله، عليه قام المدعي بتنفيذ الزامه العقدي بتوريد العماله للمدعي عليها، مما نتج عنه مبالغ ماليه لصالح المدعي بقيمه (٣٥٦,١٩٨.٧٠) ثلاثمايه وسته وخمسون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال وسبعون هلله. سددت منه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٧٩,٠٠٩.٦٠) مايه وتسعه وسبعون الف وتسعه ريالات وستون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٧٧,١٨٩.١٠) مايه وسبعه وسبعون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال وعشره هللات. والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلباته الاتي: ١- اتفاقيه خدمات علي مطبوعات المدعي عليها مبرمه مع المدعي من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م الي ٢٠٢٣/٠٤/١٩م، مختوم وموقع من الطرفين. ٢- اربعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي موجهه للمدعي عليها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٣ه، وفيها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، واكتفي بذلك ولصلاحيه القضيه للفصل قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٧,١٨٩.١٠) مايه وسبعه وسبعون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال وعشره هللات تمثل الباقي من قيمه توريد العماله للمدعي عليها. ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل المحكمه تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، وبناء علي الماده الثالثه من نظام الاثبات، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعي المتمثله في الفواتير والعقد الممهورين بختم المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٧٧,١٨٩.١٠) مايه وسبعه وسبعون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال وعشره هللات ريال ، والله الموفق.