moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570886099 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/04/16ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه جهاز (اله سحب) عدد (6) سنه الصنع (2023) من شركه (...)وهو اله سحب كابيلات اتوماتيكيه بثمن (47,638) سبعه واربعون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال، تم سداد جزء من المبلغ (141,362.10) مايه وواحد واربعون الف وثلاثمايه واثنان وستون ريال وعشر هللات، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (285,833.75) ميتان وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل بمصادقه رصيد بتاريخ 2023/10/31م علي مطبوعات شركه (...) للتجاره علي مبلغ قدره (285,833.75) ميتان وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله ممهور بختم منسوب لمؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المبالغ التي تطالب بها المدعيه هي مبالغ في مشروع (...)وهي صحيحه لكن المبالغ هذه لمشروع لم ينتهي بعد ومازال المشروع قايما، وبعد ان تستلم مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه للمستخلص تسدد المؤسسه للمدعيه كامل المبلغ علي دفعات حسب المستخلص وذلك حسب الاتفاق الشفهي، وقد سددت مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه مبلغ (60,000) ستون الف ريال للمدعيه في هذا المشروع. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في مجموعه حوالات بنكيه عددها (5) علي مطبوعات بنك (...)بمبلغ اجمالي قدره (60,000) ستون الف ريال من الفتره 2023/07/27م حتي الفتره 20233/10/01م. وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في1445/07/27ه ذكرت فيها: ان المستندات المقدمه من وكيل المدعي عليه جميعها لا علاقه لها بالدعوي لاسبقيه تاريخ السداد بها علي تاريخ المصادقه محل الدعوي ، في حين ان الثابت بالمصادقه سند الدعوي انها حررت بتاريخ 2023/10/31م محل الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/08/03ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبالاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه جري سؤاله عن توضيح اجابته المذكوره في الفقره (اولا) فاجاب: ما ذكرته المدعيه بان مبلغ السداد الخاص بموكلي يتعلق بفواتير سابقه وان مبلغ المطالبه المصادق عليه لم يسدد حتي الان صحيح، لكن اتمسك بالاتفاق علي ان يتم الدفع حسب دفع المستخلص واستند علي مراسلات الواتس اب، وبعرضها علي المدعيه وكاله وسؤالها عن اجابتها الملاقيه عليها، اجابت: بان المراسلات المرفقه ليست صادره من اصحاب صلاحيه عن موكلتي بشان الاتفاق المذكور انما صاحب الصلاحيه مدير الشركه (...)، فدفع المدعي عليه وكاله قايلا: ان من يتواصل مع موكلي نيابه عن الشركه هما الشخصان المرفقه مراسلتهما، فدفعت المدعيه وكاله: غير صحيح ما ذكره انما الاتفاق مع (...) والموظفين المذكورين لا صلاحيه لهما بالاتفاق المذكور، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه حصرت الدعوي بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (285,833.75) ميتان وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه العلاقه التعاقديه وصحه دعوي المدعيه وصحه سند المصادقه علي صحه الرصيد محل المطالبه، الا انه دفع بعدم حلول المبلغ محل المطالبه وانه تم الاتفاق شفاهه مع المدعيه علي السداد حسب دفع المستخلصات، وبما ان المدعيه انكرت صحه ذلك وبما ان المدعي عليه قدم مراسلات عبر تطبيق الواتس اب لمنسوبي المدعيه فدفعت المدعيه بعدم صلاحيه المنسوبه اليهما المراسلات بالاتفاق محل الدفع، بناء علي ما تقدم وبما ان مضمون المراسلات المقدمه ليس صريحا في اثبات دفع المدعي عليها انما يعد قرينه غير كافيه في اثبات دفعها، وبما ان الاصل حلول الدين محل المطالبه ولم تقدم المدعي عليها البينه الموصله لاثبات دفعها بعدم حلوله الا وفق دفع المستخلصات التي تصرف لها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) (...) ان يدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره: (285,833.75) ميتان وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570886099 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي المدعي عليه [بدفع مبلغ قدره (285,833.75) ميتان وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمس وسبعون هلله، يمثل المتبقي من قيمه التوريد سته اجهزه (اله سحب) سنه الصنع (2023) من شركه (...)]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثامنه] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام المدعي عليه -(...)- (...) ان يدفع للمدعيه -شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد- (...) مبلغا قدره (285,833.75) ميتان وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمس وسبعون هلله]، وبتسليم وكيل المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم -المدون نصه سابقا-، والحكم مجددا بان يكون سداد المبلغ عند نهايه المشروع عند استلام المستخلصات]؛ لاسباب [حاصلها/1- ان التعاقد تم بين الطرفين شفهيا ولا يوجد عقد مكتوب، وان الاتفاق بين طرفي العقد كان بسداد المبلغ نهايه المشروع. 2- ما يثبت ذلك شهاده الشهود ((...)- اقامه رقم: (...)) و((...)- سجل مدني رقم: (...)). 3- وجود مراسلات (واتس اب) تثبت ان السداد يتم نهايه المشروع....الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه لدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم الابتدايي في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف وكاله من الاتفاق شفهيا بعد العقد بمده علي تاجيل سداد المستحقات اللازمه الي حين تسلمه مستحقاته علي مشروعه الاخر وفقا لشهاده يرغب سماعها]؛ لان ذلكم التاجيل جاء مخالفا لظاهر دليل كتابي وهو (المصادقه)؛ اذ الظاهر منها الحلول والفوريه، وبالتالي فانه من غير المقبول نظاما سماع الشهاده بخلافها عملا بما نصت عليه الفقره (3) من الماده (67) من نظام الاثبات من انه: (لا يجوز الاثبات بالشهاده ... فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي)، فضلا عن كون هذا التاجيل علي فرض ثبوته فهو تاجيل الي اجل غير معلوم ولا يؤول الي العلم، وقد ذهب عامه الفقهاء الي عدم جواز التاجيل الي ما لا يعلم وقت وقوعه حقيقه او حكما ولا ينضبط، كما لو باعه بثمن مؤجل الي قدوم زيد من سفره، او نزول مطر، او هبوب ريح، وهو ما اخذ به نظام المعاملات المدنيه [ينظر: بدايع الصنايع 4/ 181، حاشيه الدسوقي علي الشرح الكبير 3/ 67، المهذب للشيرازي 1/ 266، المغني 4 /428، نظام المعاملات المدنيه الفقره (1) من الماده (317)]، ولو سلم جدلا بثبوت هذا التاجيل وبصحته شرعا فانه في هذه الصوره لها حكم المواعده الجايزه عند عامه الفقهاء، وليس من قبيل المعاقده اللازمه، وبالتالي فلا يصح المطالبه بالالزام به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثامنه] في المحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530785538) وتاريخ 7 / 9 /1445ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليه: (...) (...) ان يدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره: (285,833.75) ميتان وخمسه وثمانون الفا وثمانميه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا و خمس وسبعون هلله] محمولا علي اسبابه [وعلي ما اضيف من اسباب]، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.