حكم رقم 433528955 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٩٨٧٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال الخرسانه المسلحه للمشاريع التابعه للمدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٣٥٠١١٧.٩٦) اربعه عشر مليونا وثلاث ميه وخمسون الفا ومايه وسبعه عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٣٥٠١١٧.٩٦) اربعه عشر مليونا وثلاث ميه وخمسون الفا ومايه وسبعه عشر ريال وسته وتسعون هلله سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- تنفيذ المدعي كامل العقد بمبلغ وقدره(١٤٣٥٠١١٧٩٦) اربعه عشر مليونا وثلاث ميه وخمسون الفا ومايه وسبعه عشر ريالا وسته وتسعون هلله سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م وقيمه (١٤٣٥٠١١٧٩٦)اربعه عشر مليونا وثلاث ميه وخمسون الفا ومايه وسبعه عشر ريالا وسته وتسعون هلله سعودي , لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤٣٥٠١١٧٩٦) اربعه عشر مليونا وثلاث ميه وخمسون الفا ومايه وسبعه عشر ريالا وسته وتسعون هلله سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه وبحضور الاطراف وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي اللايحه وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤.٣٥٠.١١٧.٩٦) اربعه عشر مليونا وثلاث ميه وخمسون الفا ومايه وسبعه عشر ريالا وسته وتسعون هلله سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد ومطابقه الرصيد، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله فافهمته الدايره بارفاق اجابتها عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه, وفي جلسه ٠٨/١٠/١٤٤٣ه شير الي مذكره المدعي عليها المقدمه عبر النظام والمتضمنه (ان المدعيه ( شركه (...)) لديها لدي مجموعه (...) اكثر من مشروع وكشف مطابقه الرصيد المرسل ليس نهايي والارقام المدونه عرضه للتغيير ولا تعتبر مخالصه نهاييه وانما يخص (وقت محدد) كما ان المخالصه تضمنت علي انه هذه المستخلصات متوقفه علي موافقه الاستشاري والمالك ، بالاضافه الي انها قد تحتوي علي مبلغ حسن تنفيذ غير قابل للصرف الا بموجب مستخلص للافراج عنه ، وهذ المخالصه تخص المشاريع ككل امل من وكيل المدعيه تحديد المشروع المطالب به وارفاق مايثبت استحقاق تلك المبلغ ، والعقد محل الدعوي حتي لا تتداخل الاعمال وايضا يتسني لنا الرد علي ذلك) , فافهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق مذكره مضمن بها فقط العقد محل الدعوي بالاضافه لمطابقه الرصيد خلال ثلاثه ايام من تاريخه كما افهمت وكيل المدعي عليه بالاجابه موضوعيا علي الدعوي خلال خمسه ايام من انتهاء المده الممنوحه للمدعيه , وانه في حال عد الاجابه ستعده الدايره نكولا عن الدعوي , فاستعد الجميع بذلك, وفي جلسه اليوم تشيرالدايره الي ورود اجابه المدعي عليها بتاريخ الامس رغم افهام الدايره لها بتقديمها خلال ثمانيه ايام من تاريخه , وافادت موكلتها بانه تعذر ارفاقها بوقتها لصعوبه استخراج المستندات, وتضمنت مذكرتها:(ان المدعيه طالبت في دعواها بمبلغ ١٤,٣٥٠,١١٧.٩٦ و تدعي بان هذا المبلغ يخص مشروع (...) و نفيد عنايتكم بانها لا تستحق و بيان ذلك فيما يلي:اولا: استندت الشركه المدعيه الي صوره من نموذج حسابي غير محدث بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨، نفيد فضيلتكم بان النموذج هذا يستخرج فقط في لحظه معينه ولا يحمل كلمه نهايي ليتم اعتماده بالتالي ليست لها قيمه لدي موكلتي.ثانيا: النموذج الحسابي بعد العوده للاداره الماليه لدي موكلتي هو لاكثر من مشروع، و دليل ذلك بان النموذج لا يوجد فيه اسم المشروع او رقم العقد كما هو الحال في المطابقات المعتمده للمشاريع الاخري بالاضافه الي ان النموذج يخص المشاريع الاتيه بارقام عقودها:ا- مشروع (...)- مشروع (...)- مشروع (...) مشروع (...) مشروع (...) مشروع (...)-بالاضافه الي ان المدعي حصر دعواه في المشروع المذكور في الفقره (ت) و لم يقدم مستند جديد بعد حصر الدعوي علما بان موكلتي قامت بسداد قيمه المشروع كامله وسيتم ارفاق السدادات ولكن يلزمنا الوقت لاستخراجها من الارشيف ومما جرت عليه العاده والعرف بان الاعمال الهندسيه والانشاييه لاتثبت الا كتابه حين يتم اثباتها بفواتير محاسبيه مكتوبه (مطابقات) نهاييه ومعتمده وهو مالم يقدمه المدعي. والمحكمه تستند الي العرف التجاري المستقر كما جاء في الماده (٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وبذلك فان المدعي عليها تدفع بان دعوي المدعيه غير محرره، ولا تستند الي بينه شرعيه موصله فهي حريه بالرد شرعا.) , ثم افادت بان هناك سدادات في عام ٢٠١٤م و٢٠١٥م , فعقب وكيل المدعي بان المصادقه مؤرخه في عام ٢٠١٨م , ثم ذكرت وكيله المدعي عليها بان هناك سدادات كذلك بعام ٢٠١٧م , وحصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ (١٤,٣٥٠,١١٧,٩٦) ريال بناء علي بينته المتمثله في العقد محل الدعوي وملحقه , ومصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها , وطلب حفظ حق موكلته فيما يتعلق باتعاب المحاماه لرفعها بدعوي مستقله, ,ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاوله ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع الدعوي ، وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (١٤,٣٥٠,١١٧,٩٦) ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في بينته المتمثله في العقد محل الدعوي وملحقه , ومصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها, وحيث لم تنكر المدعي عليها العلاقه بين الطرفين كما لم تنكر نسبه مصادقه الرصيد علي موكلتها, وانما دفعت بانها اوليه وغير نهاييه , ولا يصح ذلك الدفع حيث جري العرف التجاري بان المصادقه لا تعطي الا بعد الاستحقاق , كما دفعت بوجود سدادات للاعوام ٢٠١٤م ٢٠١٥م ٢٠١٧م , وذلك لا يؤثر حيث ان المصادقه المذكوره محرره بعام ٢٠١٨م , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٤,٣٥٠,١١٧,٩٦) ريال.