moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1148 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ عبدالعزيز عبدالرحمن العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ امجاد صالح المطيري هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (830.000) ثمانمايه وثلاثون الف ريال، والتي تمثل تعويضا عن قيام المدعي عليها بالتسبب في فسخ العقد المبرم ببينه وبين المقاول الرييسي (شركه الاومير)، حيث انه قام بالاتفاق مع المقول الرييسي علي ان يقوم بنقل مواد من كسارات الصمان الي الجبيل وذلك في تاريخ 14/2/2017م، ثم في تاريخ 2/7/2017م قام بالتعاقد مع المدعي عليها من الباطن علي ان تلتزم المدعي عليها بتوفير ما يلزم لنقل مواد الكساره، وبعدها بفتره وجيزه تبين ان المدعي عليها قامت بالتعاقد مباشره مع المقاول الرييسي (شركه الاومير)، وعلي اثر ذلك قام المقاول الرييسي بانهاء التعاقد معه ما سبب له ضررا كبيرا، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه هذا 4/7/1442ه، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره /سلطان بن مناور بن سفير، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (4034590) وتاريخ 6/1/1440ه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان المطالبه هذه غير صحيحه، ولا اعرف سبب طلبه هذا الطلب، وتتلخص علاقه موكلتي بالمدعي، بانها قامت بعقد اتفاق علي نقل حجر ومواد مع المدعي، وعليه قامت موكلتي بتوريد من الباطن لمشروع (شركه الاومير) في مدينه الجبيل، وبعد اسبوعين من التوريد طلبت (شركه الاومير) بصفتها المقاول الرييسي من موكلتي ان تكون العقود مباشره معها ولا حاجه بان تكون العقود من الباطن، عليه قامت موكلتي بالتوريد مباشره ل (شركه الاومير)، والاتفاق الذي بين موكلتي وبين المدعي ليس له مده محدده وليس مشروط بكميه معينه، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله افاد بان المبلغ الذي يطالب به يمثل تعويضا حيث ان شركه الاومير كانت تتعامل مع مؤسستي وبعد احضاري للمدعي عليها لكي تقوم بالعمل معي وتوريد الحجر للاومير قام وكيلها بالذهاب لشركه الاومير وابرم معهم اتفاق مما جعل (شركه الاومير) تنسحب من الاتفاق المبرم بيني وبينها وذلك بعد (9) ايام، وبسؤال المدعي عن بينته اجاب بان بينته هي محادثات واتس اب نص فيها وكيل المدعي عليها فيها بان ذهب الي شركه الاومير وطلب تحويل الفواتير التي عمل فيها معي الي (شركه الاومير) مباشره، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وتاملها، عليه سالت الدايره وكيل المدعي عليها، عن سبب قيام موكلته بابرام عقد مباشره مع (شركه الاومير) رغم ان بين موكلته وبين المدعي عقد، فاجاب بان موكلته لم تقم بابرام العقد تلقاء نفسها، وان العقد مع (شركه الاومير) حصل بسبب ان (شركه الاومير) وبعد توريد موكلته للمعدات والعمل معها بصفته مقاول من الباطن ومرجعها هي مؤسسه المدعي، رات ان امكانيات موكلته اعلي، عليه طلبت من موكلته ابرام عقد مباشره ، وهو الامر الذي لم ترفضه موكلته، وابرمت معها عقدا بذلك، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه تضرر من توقيع هذا العقد حيث انه عمل مع شركه الاومير لمده (5) شهور، ثم بعد توقيع المدعي عليها مع (شركه الاومير) ب (9) ايام قامت (شركه الاومير) بانهاء عقده، وبعد توقيعها مع (شركه الاومير) لم تقم المدعي عليها بالعمل معه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (830.000) ثمانمايه وثلاثون الف ريال، والتي تمثل تعويضا عن قيام المدعي عليها بالتسبب في فسخ العقد المبرم ببينه وبين المقاول الرييسي (شركه الاومير)، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليه هو عقد نقل مواد والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان الثابت للدايره ان طرفي الدعوي قد التقت ارادتهما المعتبره شرعا ونظاما علي ان تلتزم المدعي عليها بنقل مواد (حجر)، وان المقاول الرييسي (شركه الاومير) باشرت الغاء العقد تلقاء نفسها مع المدعي والتعاقد مع المدعي عليها، ولم يثبت لديها امتناع المدعي عليها عن اداء العمل لدي المدعيه، وبما ان الاصل ان المباشر للفعل يضمن ما ترتب عليه، ولا يصار الي المتسبب الا اذا تعذر المباشر او استغرق المتسبب فعل المباشر، بناء علي القاعده الفقهيه (اذا اجتمع المباشر والمتسبب، اضيف الحكم الي المباشر) عليه فلم يثبت ان تضرر المدعي بالغاء العقد بسبب المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/ عبدﷲ عبدالعزيز عبدالرحمن العتيبي، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه اركان النسيم للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ امجاد صالح دريميح المطيري هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه وفاق المجتمع للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...) ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن عبدالرحمن الوليعي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1366 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ عبدالعزيز عبدالرحمن العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ امجاد صالح المطيري هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها نطالب مؤسسه وفاق المجتمع للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 830000 ريال حيث اننا كان يعمل مع شركه الاومير لنقل مواد من كسارات الصمان الي الجبيل وبدايه عملنا بتاريخ 14/ 2/ 2017 وبعد 5 شهور تم توقيع عقد لنقل المواد بين مؤسستنا ووكيل المؤسسه المدعي عليها سلطان المطيري لنقل المواد تحت اسم مؤسستنا بتاريخ 2/ 7/ 2017 وتفجاءنا بتاريخ 10 / 7 / 2017 بقيام المدعي عليها سلطان المطيري بتوقيع عقد مباشر مع شركه الاومير وطلب مني ان نسلمه الفواتير الخاصه بنا التي عمل بها ورفضت واخبرنا انه سوفا يتم الذهاب لشركه الاومير لتغير الفواتير وتفاجاءنا بعدها بشخص اسمه ابو عامر جنسيته سوري مراقب وكيل المدعي عليها ذهب الي موقع التحميل في كسارات الصمان وطلب من مدير الموقع مهندس احمد تغير الفواتير الخاصه بنا من اسم مؤسستنا الي اسم مؤسستهم وذهب وكيل المدعي عليها سلطان المطيري الي اداره شركه الاومير بالرياض وطلب تغير الفواتير من اسم مؤسستنا الي مؤسسه المدعي عليها وسبب هذا التصرف تواصل معنا مدير الانتاج في شركه الاومير مهندس محمد حماده في نفس اليوم افاد ان وكيل المدعي عليها ذهب للاداره وطلب تحويل الفواتير وسبب لنا مشاكل ويجب التوقف عن العمل حالا وتم توقيفنا عن العمل من شركه الاومير وتوقيف المدعي عليها من العمل مما سبب لنا مشاكل كبيره وخساير ماليه كبيره علما ان اول يوم عمل لنا مع شركه الاومير بتاريخ 14/ 2/ 2017 وتاريخ توقعنا مع المؤسسه المدعي عليها 2/ 7/ 2017 وتاريخ توقيع المدعي عليها مع شركه الاومير وطلب تحويل الفواتير تاريخ 10/ 7/ 2017 وتاريخ توقفنا عن العمل نهايي بتاريخ 19 / 7 / 2017 اي بعد 9 ايام فقط من توقيع المؤسسه المدعي عليها مع شركه الاومير وطلبهم تحويل الفواتير مما يثبت صحه كلامنا ان وكيل المدعي عليها سلطان المطيري سبب لنا خساير ماليه كبيره وتوقفنا عن العمل علما ان ارباحنا الشهريه من هذا المشروع تفوق 20000 ريال (عشرون الف ريال شهري) من سيارات الايجار فقط علما ان المشروع في شركه الاومير مازال يعمل ومستمر ويوجد لدينا محادثه واتساب تثبت صحه كلامنا. ثم توالت الجلسات وانتهت الدايره الي رفض الدعوي. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم وذلك انه تم الغاء عقدي من شركه الاومير من تلقاء نفسها وهذا غير صحيح وانه تم الغاء عقدي مع شركه الاومير بسبب ذهاب وكيل المدعي عليها ومراقب وكيل المدعي عليها لشركه الاومير لطلب تحويل الفواتير من اسم مؤسستنا الي اسم مؤسستهم وهذا التصرف تم توقيفنا فورا من شركه الاومير 2 - ذكر في الحكم انه ولم يثبت امتناع المدعيه عليها عن اداء العمل لدي المدعيه وهذا غير صحيح وبعد توقيع عقد المدعي عليها مع شركه الاومير رفض استكمال العمل لدينا وتوقف فورا ورفض العمل بسبب توقيع العقد مع شركه الاومير ونطلب من فضيلتكم الزام لكل من وكيل المدعي عليها سلطان المطيري و ومراقب المدعي عليها باداء اليمين بانهم لم يذهبوا لشركه الاومير لتحويل الفواتير وانهم لم يمتنعوا عن اداء العمل لدينا ونطلب من فضيلتكم اعاده سير القضيه والحكم لنا بالمبلغ المذكور ودفع قيمه اتعاب التقاضي. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف وقبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف وجوب التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه وفق ما نصت عليه المادتين (76/و) و(212/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من ذات اللايحه بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادتين (56) و (213) من ذات اللايحه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز