moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها يذكر فيها انه:" تم الاتفاق مع شركه (...) علي تنفيذ اعمال عزل مايي وحراري لمشروع مدارس خاص بها ب(...) بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٩ وبعد انتهاء الاعمال تم صدور مستخلص نهايي بقيمه (٥١٦٨١) ريال وتم استلام دفعات منها بقيمه (ثلاثين الف ريال) علي شكل تحويلات وسندات قبض وشراء مواد حيث يتبقي في ذمتها لنا مبلغ وقدره (٢١٦٨١) ريال ثم حاولنا التواصل مع صاحب الشركه فلم نستطع حيث انه لا يحضر للشركه ولا يتواجد بها نهاييا ولم نجد سوي المهندس المشرف علي المشروع والذي يدير كافه اعمال الشركه واسمه م / (...) ( وهو الذي وقع العقد ومثل الشركه في التعامل معنا ) واخذ يماطلنا طوال تلك الفتره ولدينا ما يثبت ذلك من محادثات واتس وعقود موقعه ومستخلصات صادره بيان حجم العمل المتفق عليه: اعمال عزل بقيمه (٥١٦٨١) ريال، مده العقد: شهر واحد من تاريخ تحويل الدفعه الاولي المتفق عليها تاريخ بدايه العمل: ٢١/ ٠٨/ ٢٠١٩ م. ". وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا وقدره: (٢١٦٨١) واحد وعشرون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا فقط وان تدفع مبلغا وقدره: (١٠.٠٠٠) ريال عشره الاف ريال فقط. عن تفويت المنفعه من استغلال تلك المبالغ والمماطله وبذل الجهد في محاوله استرداد تلك المبالغ دون جدوي. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه ١٧/٣/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي ثم جري فتح باب المرافعه فيها حيث قرر المدعي بانه تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال (عزل مايي، وحراري) لها في مشروع مدارس خاصه ب(...) وذكر بانه نفذ جميع الاعمال واستلم جزء من المستحقات وتبقي قيمه المستخلص النهايي بقيمه (٢١.٦٨١) الف ريال مع التعويض بمبلغ (١٠.٠٠٠) الاف ريال عن تاخير المبلغ المستحق وتفويت المنفعه للاستفاده منه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم ذلك عبر الترافع الكتابي وللمدعي حق الرد فتفهم ذلك الا انه لم يتجاوب مع الدايره ولم يرسل جوابه ثم توالت عده جلسات والمدعي عليها اما تتغيب وان تطلب مهله للاجابه، وبجلسه ٩/٩/١٤٤٢ه وبحضور طرفي الدعوي طلبت وكيله المدعي عليها مهله لاحضار جوابها فافهمتها الدايره انها سبق وامهلتها ثم تخلفت عن الحضور عدت مرات وان امهالها في هذه الجلسه يطيل امد التقاضي ثم كررت عليها الدايره ان تجيب جوابا ملاقيا علي هذه الدعوي فامتنعت، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢١.٦٨١) الف ريال يمثل قيمه اعمال نفذها للمدعي عليها مع التعويض بمبلغ (١٠.٠٠٠) الاف ريال عن تاخير المبلغ المستحق وتفويت المنفعه للاستفاده منه، اما عن الطلب الاول فبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه اصل العقد المبرم مع المدعي عليها والمؤرخ في ١٨/ ٨/ ٢٠١٩م وحيث نكلت المدعي عليها عن الجواب وذلك بطلبها المهله عده مرات دون تقديم اي جواب عليها مما يعد قرينه علي صحه طلب المدعي، واما عن الطلب الثاني وهو التعويض عن تفويت المنفعه من استغلال تلك المبالغ والمماطله وبذل الجهد في محاوله استرداد تلك المبالغ فان الدايره تري رفضه لسببين، الاول: ان الطلب عام وغير محدد ولا يمكن معه قبوله، الثاني: ان التعويض يشترط له الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وان اختل شرط فيها لم يستحق طالب التعويض تعويضا، وحيث لم يثبت المدعي ضررا فعليا يستحق معه التعويض؛ ولاجل ذلك كله تحكم الدايره وفق الوارد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٢١.٦٨١) وواحد وعشرون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. لماهو موضح بالاسباب وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد.