moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٠٤٧٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، يوجه النزاع فيها ضد المدعي عليه، وقد باشرت الدايره نظر القضيه وفق الوارد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال تشتطيبات محل تجاري عباره عن مطعم شاملا التوريد والتركيب حسب التصميمات المتفق عليها، مقابل مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال، وذلك خلال مده تبلغ (٦٠) ستين يوما، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م، وقد سددت موكلته كامل مبلغ العقد، وقد تاخر المدعي عليه عن تسليم الاعمال في الموعد المحدد وهو ١٩/٨/١٤٤٣ه، كما انه لم ينفذ حتي الان ايا من اعمال العقد، وحصر طلباته في فسخ العقد واعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليه اضافه الي تطبيق الشرط الجزايي الوارد في العقد بحقه، وقدم نسخه من عقد الكتروني صادر بواسطه خدمات المشتركين بالغرفه (...) ب(...) بناء علي طلب المدعي عليه، كما قدم ملحقا للعقد صادرا علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه المسماه مؤسسه (...) للمقاولات ذيل بتوقيع المدعي عليه وختم المؤسسه، كما قدم تقريرا هندسيا بحصر الاعمال في الموقع غير مقدره القيمه، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت دفع المبالغ للمدعي عليه فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وقرر الحاضر انه يحصر دعواه في رد المبالغ المسلمه للمدعي عليه غير المستحقه له وقدرها ١٨٥.٠٠٠ ريالا وقدم عبر الطلبات سندات قبض بمبلغ ١٩٥.٠٠٠ ريال عليها استلامات المدعي عليه ومحرره علي مطوبعات مؤسسته، وقرر الحاضر انه لم يتم تنفيذ اي من بنود العقد وانما يقدر هو اعمالا قام بها المدعي عليه خارج بنود العقد وهي اعمال نظافه وازاله لمخلفات ديكور سابق يقدر قيمتها ابراء للذمه بمبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال وبناء عليه، اغلقت المرافعه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كان المدعي وكاله قد حصر طلباته في الزام المدعي عليه بان يرد لموكلته مبلغا وقدره ١٨٥.٠٠٠ ريالا تمثل المبلغ المسلم منها للمدعي عليه ليقوم باعمال توريد وتركيب ديكور لمحل تجاري عباره عن مطعم، وحيث نصت الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا فقد قررت الدايره متابعه السير في الدعوي في مواجهه المدعي عليها حضوريا، وحيث قدم المدعي وكاله بيناته علي دعواه متمثله في العقد المبرم مع المدعي عليه الصادر بطريقه الكترونيه عبر خدمات المشتركين من الغرفه (...) ب(...)، كما قدم ملحقا للعقد صادرا علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه المسماه مؤسسه (...) للمقاولات ذيل بتوقيع المدعي عليه وختم المؤسسه، اضافه الي سندات قبض بلغ مجموع مبالغها ١٩٥.٠٠٠ ريالا عليها استلامات المدعي عليه وتم تحريرها علي مطوبعات مؤسسته، ولما كانت الدايره تعد مجموع ما تقدم من البينات المقدمه من المدعي وكاله قرينه قويه وكافيه لثبوت الخلطه بين الطرفين ونشوء العلاقه بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدايره بينه مرجحه وناقله عن البراءه الاصليه للمدعي عليه يستحق بها المدعي ما يطلبه؛ ما لم يبد المدعي عليه ما يبطل او يؤثر علي قوتها، الا انه-بعدم حضوره رغم تبلغه- اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات اعمالا لما نصت عليه الماده (١٠٧) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها : (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ – ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، عليه: فان الدايره تري ان ما تقدم يعد كافيا في ان تصدر حكمها في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه بالزامه بمبلغ المطالبه، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا وقدره ١٨٥.٠٠٠ مايه وخمسه وثمانون ريالا وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.